اعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن على الحكومة مراجعة المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لأطر التربية والتكوين، على أساس الاستجابة لمطالب رجال التعليم، المضمنة في ملف مطلبي من 23 نقطة.

وأضاف السنتيسي، في ندوة صحافية بمناسبة نقاش مشروع قانون مالية سنة 2024، أن وجهة نظر الفريق الحركي، في التوتر الحاصل في الساحة بين الحكومة وبين رجال التعليم، هو دعوة الحكومة لتحديد النقاط ذات الأولوية، وتحديد آجال واضحة لتنفيذ النقاط، التي يصعب تنزيلها في الوقت الراهن.

وتابع أن الحكومة “لم تكلف نفسها حتى عرض المرسوم (المثير للجدل) على أنظار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”، مستغربا من أن “يتضمن المرسوم عقوبات لم يتضمنها القانون المنظم للوظيفة العمومية، ووجدنا أنفسنا أمام قانونين أحدهما خاص بالوظيفة العمومية والآخر خاص بالوظيفة التعليمية”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق

#سواليف

وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :

سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية

١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟

مقالات ذات صلة أول سؤال نيابي للعرموطي حول رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية / وثائق 2024/11/21

النائب
د. ديمة طهبوب

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعفي استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم الجمركية وترفع حصص اللحوم المستوردة
  • مجلس الحكومة يعفي استيراد الأبقار والأغنام الأليفة من الضرائب والرسوم الجمركية
  • د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
  • كولر يطالب بيرسي تاو بغلق ملف الرحيل والتركيز مع الفريق الفترة المقبلة
  • عضو السيادي الفريق أول ركن كباشي يؤكد حرص الحكومة على إحلال السلام ووقف معاناة الشعب السوداني
  • قال ان محاولات الحركة الشعبية جناح الحلو والدعم السريع لا تهزمنا ابدًا .. والي جنوب كردفان يخاطب اسود كتيبة الاستطلاع الخاصة
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوما بتعيين مستشار في هيئة التعليم الخاص
  • الحركة الشعبية تدعو لإعادة توزيع الاستثمارات الصناعية بناء على نتائج إحصاء 2024
  • لانتظام الطلاب بالمدارس وقياس مستواهم|وزير التعليم يؤكد على تمسكه بتطبيق نظام التقييمات
  • الرئيس الروسي يوقع مرسومًا جديدًا لتعزيز سياسة الردع النووي