الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:  معطيات جديدة في قضية المعتقل الفلسطيني نسيم خليبات، تشير إلى أن وفدا قضائيا مغربيا زار مؤخرا رام الله للتحقق من وضعية الشاب المسجون في سجن سلا المغربية منذ كانون الثاني ( يناير) الماضي. وكان “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” قد دعا الحكومة المغربية إلى عدم الإذعان لمطلب كيان الاحتلال الإسرائيلي بتسليم الشاب الفلسطيني نسيم خليبات.

وكانت الحكومة المغربية قد تلقت طلبًا من سلطات الاحتلال بتسليم الشاب خليبات، وهو فلسطيني من الأراضي المحتلة في عام 1948. قد غادر خليبات فلسطين وسافر إلى المغرب في عام 2022، وتم احتجازه من قبل السلطات المغربية. ودعا الائتلاف الحقوقي المغربي، في رسالة رفعها الى رئيس الوزراء عزيز اخنوش، إلى رفض تسليم الشاب خليبات، والتدخل للحؤول دون تنفيذ قرار قضائي مغربي يقضي بقبول تسليمه لسلطات الاحتلال. وقال الائتلاف في رسالته للحكومة المغربية: إنّه “يتابع بكثير من الانشغال ملف المواطن الفلسطيني، نسيم خليبات الذي صدر قرار قضائي مغربي يقضي بقبول تسليمه إلى سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي، رغم تعارض هذا القرار مع التزامات المغرب الدولية، التي أضحت سارية منذ مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، في 21 حزيران/يونيو 1993.” وذكّر الائتلاف، الحكومة المغربية بما نصّت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية وتقول: “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ما توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب” ونبّه الائتلاف، من أنّ الفلسطيني نسيم خليبات، المعتقل منذ كانون الثاني/ يناير الفائت في مدينة سلا المغربية، مهدد بالتعرض للتعذيب، وأشارت إلى مسؤولية الحكومة المغربية عن ذلك، “بحكم التزاماتها الدولية مسؤولة على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي للمعني”.  وتقول الرواية الإسرائيلية، إن خليبات شارك في وضع قنبلة وتم تفجيرها عن بعد  ما تسبب في تدمير واجهة المبنى. وفي 23 كانون الثاني تم إيداع خليبات في سجن مدينة سلا قرب الرباط، وأخبرت السلطات المغربية نظيرتها الإسرائيلية باعتقاله، حسب تصريح محاميه نيك كوفمان، الذي نقلته عنه “جون أفريك”. وفي 19 شباط (فبراير) وجهت وزارة العدل الإسرائيلية طلبا إلى نظيرتها المغربية قصد مباشرة إجراءات ترحيل خليبات، لكنها لم تتلق ردا لحد الآن. في تموز (يوليو) 2022، وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي اتفاقية مع وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر. هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديث منظومة العدالة وتطوير خدمات القضاء بالتركيز على التكنولوجيا الرقمية. تشمل أيضًا “جهود مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”. ومع ذلك، لم يتم توقيع اتفاقية لتسليم “المجرمين بين البلدين”، وهذا يعني أنه لا يوجد إطار قانوني محدد لتبادل “المطلوبين” بين المغرب وإسرائيل. إذا تم تسليم المطلوبين، فمن المرجح أن يكون ذلك عن طريق التعاون المتبادل في مجال الترحيل، وذلك استنادًا إلى التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

سياسيون: الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن والمرحلة المقبلة مبشرة بالخير

أعلنت الحكومة المصرية على لسان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، التزامها بعدم تحميل أي أعباء إضافية على المواطن المصري، مشددًا على أن صندوق النقد تفهم الأوضاع في البلاد، وما تمر به من ظروف محيطة، بينما أشاد خبراء وسياسيون بما أعلنته الحكومة.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، التزام الدولة بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيراً إلى تركيز الحكومة على استقرار الوضع الاقتصادي رغم التحديات، مشددًا على أن جهود الحكومة المصرية تتجلى لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة، لافتا إلى أن تأكيد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بعدم إضافة أعباء جديدة للمواطنين يوضح حرص الدولة على وضع أولويات المواطن في صلب اهتماماتها، خاصة في ضوء الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.

مصر تسير في الطريق الصحيح

وأضاف «محسب» في تصريح لـ«الوطن» أن زيارة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ودعمها لخطوات الإصلاح التي حققتها مصر، تشير بوضوح إلى أن الدولة ماضية في الاتجاه الصحيح، كما أن التقدم الذي أحرزته الحكومة في ملفات النمو الاقتصادي وخفض الدين وتثبيت سعر الصرف المرن يظهر بجلاء قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات.

وتابع النائب: «ولا يفوتنا الإشادة بالمبادرات الوطنية مثل "حياة كريمة"، والتي أثنت عليها غورغييفا باعتبارها نموذجًا يُحتذى عالميًا، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بتوفير حياة أفضل للمواطنين في كل المناطق»، مؤكدًا أنه لا بد أن مواجهة سيل الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة الثقة في الإنجازات القائمة، بتعزيز وعي المواطن والتأكيد على المصادر الرسمية للمعلومات، لنحمي مكتسباتنا الوطنية وندعم مسار الإصلاح المستدام.

تعافي الاقتصاد المصري

ومن جانبها قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن عام التعافي القادم للاقتصاد المصري خطوة تعكس ثقة وواقعية، لافتة إلى أن ظهور رئيس الوزراء بهذه الصورة التواصلية يعكس شفافية الحكومة ورغبتها في إبقاء الشعب على اطلاع دائم، وهو ما يزيد من مصداقية التوجهات التي يتبناها.

وأضافت عضو التنسيقية، في تصريح لـ «الوطن» أن التفاؤل لم يأتِ من فراغ، بل من إشارات إيجابية على أرض الواقع، مثل رفع التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش، وهو مؤشر على استقرار السياسات النقدية والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة، مشيرة إلى إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بمشروع "حياة كريمة"، الذي يعد نموذجاً تنموياً بارزاً يعزز التنمية الشاملة في المناطق الأكثر احتياجاً، مؤكدة أن هذه المعطيات الدولية تدعم ما ذهب إليه مدبولي، وتؤكد أن السياسات المتبعة تحقق أثراً ملموساً على مستويات مختلفة.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية، التي نجحت في عبور أزمات وتحديات عديدة، يمكنها أن تبرهن على صدق هذا التصريح من خلال مواصلة تنفيذ البرامج الإصلاحية وتبني سياسات تحمي المواطن من أي أعباء إضافية، وإذا استطاعت الحكومة تحقيق استقرار في سعر الصرف، كما أشار مدبولي، وخفض مستويات التضخم، فإن هذا سيكون بمثابة شهادة نجاح جديدة تؤكد أن مصر تسير نحو التعافي بخطى واثقة، وتبني اقتصاداً أكثر مرونة واستدامة للمستقبل.

تشجيع الصناعة والاستثمار

ومن جانبه قال باسم لطفي، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاصة بالحوار الوطني، إن خطة الدولة في المرحلة الحالية هي تشجيع الصناعة والاستثمار بشكل عام، والاتجاه إلى جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة للنهوض بالمجالات التي تهم الدولة المصرية، كالزراعة، بالإضافة إلى تعظيم ومساعدة جميع العاملين في قطاع الزراعة على التصدير، كونه يعد مصدرًا للعملة الصعبة، مشيرًا إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لقطاع السياحة.

وأضاف عضو الحوار الوطني، أن الاستثمارات الجارية في المرحلة الحالية تستهدف بشكل أساسي توفير العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى الوفاء بالتزامات الدولة في توقيتاتها الطبيعية، وبالتالي حجم الالتزامات ستقل بدءًا من 2026، مما يمنح مساحة كبيرة للاقتصاد المصري للنمو بشكل أكبر.

مقالات مشابهة

  • الفيتوري: المواطن الليبي مدعو لتعزيز وعيه والمطالبة بحقوقه عبر دعم المجتمع المدني
  • انهيار الحكومة الائتلافية الألمانية: المستشار شولتس يقيل وزير المالية ليندنر من منصبه
  • فى الذكرى الـ49..المسيرة الخضراء أضاءت الصحراء المغربية بالمحبة والوحدة
  • الوكالة الفرنسية للتنمية تعلن استثمار 900 مليون يورو في الصحراء المغربية و السفير لوكورتييه يزور العيون والداخلة
  • المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال موازنة 2025
  • المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
  • ألمانيا تدخل أزمة كبيرة.. إقالة وزير المالية وانسحابات من الحكومة في أسوأ توقيت ممكن
  • المستشار الألماني يقيل وزير المالية مع اقتراب الحكومة من الانهيار
  • سياسيون: الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن والمرحلة المقبلة مبشرة بالخير
  • برلمانية تطالب الحكومة بوقف التعدي على حديقتي المسلة والزهرية بالزمالك