كشف عورات وبدل خليعة.. تجديد حبس الراقصة حورية 15 يومًا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تواصل النيابة العامة التحقيق مع الراقصة حورية المعروفة بـراقصة الساحل الشرير بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام وإرتداء ملابس مخلة بالشرف وبدل رقص خليعة والرقص بطريقة تتنافى مع الأخلاق والأداب العامة وبث مقاطع برقص مثير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي أشرف فرحات مقدم البلاغ للنائب العام ضد الراقصة حورية يتهمها فيه بكشف عورتها في النوادي الليلية، ونشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي وارتداء ملابس عارية في تصريح خاص لـ الوفد، إنه أمرت جهات التحقيق بتجديد حبس الراقصة حورية في الاتهامات الموجه لها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة حورية، يتهمة بث محتوى فاضح على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك خلال حفلات الرقص في الساحل الشمالي.
ويشار إلى أن الراقصة حورية بعد مشاركتها في فيلم الساحل الشمالي في عام 2023، حيث حقق نجاحًا كبيرًا، اساءت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وارتدت بدل رقص غير مصرح بها، وتعدت على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، ونشرت محتوى فاضح ومثير للحياء، وحرضت على الفسق والرذيلة عقب نشر مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل.
وفي واقعة آخرى قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بمديرية أمن الشرقية.
وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 أشخاص متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وبيان ما إذا كان هناك وقائع مشابه من عدمه.
وكان قد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بالشرقية وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية - محلية"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
كما تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة ـراقصة الساحل الشرير التحريض على الفسق والفجور الراقصة حورية المحامي اشرف فرحات الساحل الشمالى التواصل الاجتماعی النیابة العامة الراقصة حوریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام