جهاز النهر الصناعي: نحتاج لتطبيق القانون بحذافيره ضد الاعتداءات وتقديم المزيد من الدعم والحماية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ليبيا – قال صلاح الساعدي المتحدث باسم جهاز النهر الصناعي إن الاعتداءات متكررة بشكل مستمر على جهاز النهر الصناعي وكما حدث في المرة الماضية في بن وليد ومدينة طرابلس بالمحطة 438، مشيراً إلى أنه تم التمكن من إصلاح التسريبات والاعتداءات بدون حاجة لإقفال الإمداد المائي.
الساعدي أشار خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه المرة الثانية خلال أسبوعين تتكرر مثل هذه الأحداث والاعتداءات الأمر الذي يؤثر على الإمداد المائي.
وأردف: “الضرر جسيم وخسرنا كميات كبيرة من المياه ولكننا نعرف حاجة المواطن الكبيرة للمياه ولو أوقفنا الضخ المائي سيؤثر على المنظومة ونحن نحاول أن نتفادى هذا ونشتغل تحت مخاطر كبيرة وعظيمة. ما أخشاه أن نضطر لوقف الإمداد المائي وبالتالي سيكون مليون مواطن في طرابلس دون ماء على الاقل من 7-10 أيام”.
ولفت إلى أنه خلال الأسبوع الماضي كان هناك تعليمات للنائب العام لجهاز الشرطة الزراعية والقوة الأمنية المشتركة وتم إزالة أكثر من وصله غير شرعية، منوهاً إلى أنه في تقرير النائب العام تم اثبات أكثر من حالة وتم مطالبة النائب العام بتطبيق القانون بحذافيره وتقديم المزيد من الدعم والحماية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا