الخالد: تعزيز القدرات البحرية للدولة لتحقيق السيطرة الأمنية الشاملة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، دشنت الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية أول قارب اعتراضي من صنع وزارة الداخلية في ورش الإدارة العامة لخفر السواحل بسواعد وطنية وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية الشيخ حمود مبارك الصباح، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب وزير الداخلية اللواء حامد البالول وعدد من القيادات الأمنية.
واستمع الوزير الخالد الى شرح عن المراحل الفنية لتصنيع القارب والمهام التي سيقوم بها، ثم شاهد عرضا لمجموعة قوارب يتم تجهيزها لاستكمال صناعتها وتدشينها للقيام بمهامها الأمنية.
وأعرب عن فخره بالكوادر الكويتية والصناعة المحلية في الادارة العامة لخفر السواحل، مشيراً الى أن تدشين هذا القارب الاعتراضي الجديد سوف يعزز توطين الصناعة المحلية الكويتية بالإمكانيات كافة، مؤكدا على تذليل كل العقبات أمام الصناعة المحلية وهذا هو الهدف الاستراتيجي الذي نعمل جميعا من أجله للإكتفاء الذاتي. ولفت الى أهمية تعزيز القدرات البحرية التي تمتلكها دولة الكويت لتحقيق السيطرة الأمنية الشاملة ومواجهة التحديات المتعددة، مثل عمليات التهريب والقرصنة والتسلل للمياه الإقليمية، مشيراً الى ان هذا القارب والقوارب التي يتم تصنيعها بالادارة العامة لخفر السواحل سوف يكون لها دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية وتقديم المساعدة والإنقاذ ورصد المخالفين والمتجاوزين للقوانين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصافي عدن تكشف عن توغل الفساد في وحدات الدولة
أحالت النيابة العامة قضية فساد في شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، والمتعلقة بتهمة الإضرار بمصلحة الشركة والتسهيل للاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.
اتهام وجه للمسؤولين اثنين بعد قيامهما بتسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصافي لا يمثل حاجة ملحة لها، ما أدى إلى تحميلها عبئاً مالياً كبيراً يقدر بـ 180 مليون دولار خلال التسع السنوات الماضية وظل حبراً على ورق ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وحمل المشروع الكثير من الخلل والفساد في تفاصيله العقدية كان كفيل بتوفير مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة في شراء المشتقات النفطية خصوصاً لتوليد الطاقة الكهربائية في حال تم وفق أسس الشفافية والمسؤولية.
ويؤكد مراقبون أن قضية الفساد هذه في مصافي عدن بمثابة قرع جرس إنذار عن خطورة توغل الفساد في أروقتها ومؤسساتها ووحداتها، وتداعيات ذلك على الاقتصاد المنهار، والمستوى المعيشي المتردي، في ظل تضخم أرصدة الفاسدين، وتزايد أعداد الجوعى والفقراء.
وتعد هذه القضية واحدة من مئات القضايا المتعلقة بالفساد في مختلف مفاصل الجهاز الإداري والمالي للدولة الذي يفتك به الفاسدون، في ظل غياب آليات الرقابة والمحاسبة، ابتداء من الجهاز المركزي للرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجان المختصة في البرلمان، وغياب الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني والإعلام، وضعف آليات وأدوات الضبطية القضائية والأمنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التهم الموجهة للمتهمين الاثنين تشمل استغلال منصبيهما لتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية، بإقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام في شركة مصافي عدن التي تعد من أكبر المرافق التي ترفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
ويؤكد خبراء نفط واقتصاد أن توقف مصافي عدن عن العمل خلال الأعوام التسعة الماضية حرم الخزينة العامة للدولة أكثر من 10 مليارات دولار.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون