معزب: قانون انتخاب الرئيس قانون سياسي وليس انتخابي بالدرجة الأولى
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، على تصريح مفوضية الانتخابات الأخير، معتبرًا أن تصريح المفوضية المنوط بها تنفيذ القوانين الانتخابية وصف حقيقي خاصة قانون انتخاب الرئيس أما قانون انتخاب مجلس الامة يحوز على موافقة جماعية سواء من مجلسي النواب أو الدولة ولم يختلف عن القوانين السابقة التي تتعلق بانتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب واضيف لها انتخاب مجلس الشيوخ.
معزب قال خلال برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه بالنسبة لقانون انتخاب الرئيس واضح أنه قانون سياسي وليس انتخابي بالدرجة الاولى.
وأضاف “البرلمان ممثلاً في عقيلة صالح يحاول أن يتخلص من المسؤولية الأساسية في إصدار التشريعات التي تقع على البرلمان، بالإضافة لمجلس الدولة ولا بد من التشاور التام والكامل مع مجلس الدولة ولكن بالطريقة التي بدأت من التعديل الثالث عشر والثاني عشر وتعديلات هي بنيت على أسس غير سليمة وخرجت بطريقة غير صحيحة وأي شخص يستطيع أن يطعن فيها بسهولة ويسر ويجعلها هباء منثوراً وما بني على باطل هو باطل”.
ولفت إلى أنه سبق للبعثة الأممية الاشارة إلى أن القوانين التي تم استخراجها ليست كافية وتحتاج لإعادة نظر وهناك نقاط خلافية وباتيلي بدأ يسعى لمحاولة الوصول لسد الفجوات في القوانين وبالأخص قانون انتخاب الرئيس بالذات.
واختتم بالقول: “المبادرة الأخيرة منه لقاء الخمس المتنفذين وربما سيحصل عليها تعديل بأن تبدأ بثلاث وبعدها تنتقل لأربعة وخمسة، يحاول أن يضع الأمر أمام هؤلاء الخمسة بحيث يتم الاتفاق على النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية