معزب: قانون انتخاب الرئيس قانون سياسي وليس انتخابي بالدرجة الأولى
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، على تصريح مفوضية الانتخابات الأخير، معتبرًا أن تصريح المفوضية المنوط بها تنفيذ القوانين الانتخابية وصف حقيقي خاصة قانون انتخاب الرئيس أما قانون انتخاب مجلس الامة يحوز على موافقة جماعية سواء من مجلسي النواب أو الدولة ولم يختلف عن القوانين السابقة التي تتعلق بانتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب واضيف لها انتخاب مجلس الشيوخ.
معزب قال خلال برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه بالنسبة لقانون انتخاب الرئيس واضح أنه قانون سياسي وليس انتخابي بالدرجة الاولى.
وأضاف “البرلمان ممثلاً في عقيلة صالح يحاول أن يتخلص من المسؤولية الأساسية في إصدار التشريعات التي تقع على البرلمان، بالإضافة لمجلس الدولة ولا بد من التشاور التام والكامل مع مجلس الدولة ولكن بالطريقة التي بدأت من التعديل الثالث عشر والثاني عشر وتعديلات هي بنيت على أسس غير سليمة وخرجت بطريقة غير صحيحة وأي شخص يستطيع أن يطعن فيها بسهولة ويسر ويجعلها هباء منثوراً وما بني على باطل هو باطل”.
ولفت إلى أنه سبق للبعثة الأممية الاشارة إلى أن القوانين التي تم استخراجها ليست كافية وتحتاج لإعادة نظر وهناك نقاط خلافية وباتيلي بدأ يسعى لمحاولة الوصول لسد الفجوات في القوانين وبالأخص قانون انتخاب الرئيس بالذات.
واختتم بالقول: “المبادرة الأخيرة منه لقاء الخمس المتنفذين وربما سيحصل عليها تعديل بأن تبدأ بثلاث وبعدها تنتقل لأربعة وخمسة، يحاول أن يضع الأمر أمام هؤلاء الخمسة بحيث يتم الاتفاق على النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:العراق طلب من سوريا منع عرض الوثائق التي تمس زعماء الإطار وتحديد خط صد لمنع الاختراق الداعشي
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن خفايا ما بحثه الولائي رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مع رئيس الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، وفيما بين أن العراق قد يضع سقفا زمنيا لتحديد مدى التزام دمشق بالعهود التي قطعتها على نفسها، كشف عن تفاهمات تضمنت تحديد خط فاصل حدودي معلوم العمق لانتشار القوات الأمنية، وتزويد بغداد بوثائق المعتقلين العراقيين في سجون الأسد أو السجون الأخرى ومنع عرض الوثائق التي تكشف تورط زعماء الاطار في العمل لصالح المخابرات السورية في زمن بشار الأسد ووالده .وقال المصدر ، إن “زيارة الشطري للشرع في دمشق، تضمنت تفاهمات، من بينها تحديد خط صد حدودي معلوم العمق والامتداد للقوات الأمنية الرسمية على طول المسار الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا”.وأضاف أن “أي خلاف أو تجاوز للمسافة المحددة سيجابه برد حاسم من قبل العراق، فضلا عن التأكيد على حماية الأقليات وضبط حراك الفصائل والقوات المسلحة خارج إطار المؤسسة الرسمية، إلى جانب توحيد الخطاب السوري بما يحفظ استقلال سوريا ويضمن حقوق الأقليات”، متابعا “كما تضمن الاتفاق تسليم العراق البيانات والوثائق الخاصة بكل المعتقلين العراقيين المودعين في سجون النظام السابق أو السجون الاخرى خارج إطار الدولة”.وأوضح أن “بعض هذه الوثائق الخاصة بالمعتقلين، قد وصلت إلى الجهات المعنية العراقية”، مؤكدا أن “العراق قد يضع سقفا زمنيا لا يتعدى 6 أشهر لتحديد مدى التزام الشرع بعهوده للوفد العراقي”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة