تقرير لـ«نُوَفِّــي» يستعرض جهود تحفيز استثمارات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
استعرض تقرير المتابعة رقم 1 للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، جهود التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في تحفيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، في ضوء توسع الدولة في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأشار التقرير إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن الميزة النسبية للدولة المصرية وقدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووضع أسس لتنسيق الجهود المبذولة فى مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر" في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي.
وأوضح التقرير أن الحكومة عززت التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية، في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات والتي من بينها التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية بهدف إجراء دراسة جدوى لتقييم جدوى سوق الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والمساعدة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي خلال مارس 2022.
إلى جانب ذلك، قبيل مؤتمر المناخ COP27 في مصر، تم التوقيع على إعلان النوايا الخاص بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر بين وزارات التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية، والوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر مع التأكيد على الهدف المشترك لخلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا في كلا البلدين والعمل معًا من أجل تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين المستدام خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والنائب التنفيذي لرئيس المفوضية ومفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وكذلك التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال التجارة والنقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وجارى تحديد الدعم الفنى المطلوب لتفعيل بنودها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، يتم دراسة المشاركة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة التي ستعمل على تشغيل محطات تحلية المياه.
ومن بين أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها في هذا الصدد خلال مؤتمر المناخ، توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي شركة ايجيبت جرين "Egypt Green" وهي تحالف بين سكاتك النرويجية وفرتيجلوب المصرية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي، ويهدف المشروع لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافق خلال اجتماعه أمس، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز الكبيرة وموقعها الاستراتيجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إطلاق البرنامج البترول والثروة المعدنية الهيدروجين الأخضر التعاون الدولي الهیدروجین الأخضر مجال الهیدروجین الطاقة المتجددة التوقیع على فی مجال
إقرأ أيضاً:
مدبولى يُتابع مع وزيري الكهرباء والبترول جهود توفير احتياجات الطاقة خلال الصيف
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود توفير احتياجات الطاقة خلال الصيف المقبل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإدخال المزيد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، بما يلبي احتياجات الدولة المصرية من الطاقة، وكذا أهمية متابعة خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الجاري العمل به حالياً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الجُهود المبذولة من جانب الحكومة في هذا الإطار، تأتي في ضوء الحرص على الجاهزية لمواجهة أية أعباء إضافية متوقعة على الشبكة القومية للكهرباء خلال فصل الصيف المقبل.
من جانبه، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود الوزارة لمتابعة مراحل مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذا أوجه التنسيق القائم مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير احتياجات الوقود اللازم لعمل محطات توليد الكهرباء، بالتوازي مع خطط التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
كما قدم المهندس محمود عصمت عرضاً حول فرص تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، وما تتضمنه من محاور، أبرزها الحلول الفاعلة لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية وتقليل الضغط على الشبكة القومية، وكذا الحوافز المُمكنة لدعم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب التشريعات اللازمة لضمان استدامة الموارد وتعزيز كفاءة الطاقة، وذلك سعياً إلى تحقيق التزامات مصر الدولية تجاه مجالات حماية البيئة وخفض الانبعاثات.
بدوره، تطرق وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الوزارة لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، بالإضافة إلى الخطوات الخاصة بتوفير الغاز المُسال بما يلبي احتياجات الدولة المصرية من الغاز الطبيعي لمختلف الاستخدامات خلال الصيف المقبل، مؤكداً على التنسيق الفاعل مع وزارة الكهرباء بهدف رفع كفاءة استخدام محطات الكهرباء إلى أقصى طاقة ممكنة.
وفي سياق أخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من ميزات وإمكانات من شأنها أن تجذب إليها المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات والمجالات الحيوية.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نشاط عمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قائمة الدخل للهيئة عن الفترة من يوليو 2024 حتى ديسمبر من نفس العام أظهرت تحقيق صافي ربح يزيد عن المحقق في نفس الفترة من العام السابق بنحو 40%، مقدما تحليلاً لما تحقق من إيرادات خلال هذه الفترة سواء من الموانئ أو من المصادر الأخرى، شرحاً بشكل تفصيلي تطور إجمالي الإيرادات منذ إنشاء الهيئة إلى اليوم.
وتطرق وليد جمال الدين إلى أبرز نتائج الجهود الترويجية خلال الفترة من 2022 حتى يناير 2025، حيث أوضح أن إجمالي الاستثمارات بالمشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية وكذا المشروعات المتعلقة بالموانئ البحرية التي صدر لها موافقات نهائية خلال هذه الفترة، بلغت حوالي 8.081 مليار دولار، وذلك لعدد 255 مشروع، مستعرضاً بيان تفصيلياً بهذه المشروعات ومجالاتها وما ستوفره من فرص عمل جديدة.
وخلال اللقاء، أشار وليد جمال الدين، إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصل إلى 366 شركة، لافتا كذلك إلى أنه تم إصدار 68 رخصة تشغيل وكذا 131 رخصة بناء خلال الفترة الماضية.
و عرض رئيس الهيئة موقف المشروعات بالموانئ البحرية التي تم إبرام التعاقد معها واستكملت كافة الإجراءات، حيث بلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية نحو 1.509 مليار دولار، لعدد 10 مشروعات، مشيراً إلى العديد من الشركات العالمية العاملة بالمنطقة، وتنوع الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، وكذا أبرز تطورات حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، موضحاً الموقف التنفيذي لمشروعات القنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى نهاية شهر يناير 2025، ومشيراً إلى أن إجمالي عدد المشروعات بلغ 12 مشروعاً بتكلفة استثمارية حوالي 511 مليون دولار وإتاحة أكثر من 21 ألف فرصة عمل. كما تناول موقف الاستثمارات بشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، حيث تهدف الهيئة إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد في هذه المنطقة يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتعليم والبحث العلمي القائم على صناعات التقنية العالية.