تقرير لـ«نُوَفِّــي» يستعرض جهود تحفيز استثمارات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
استعرض تقرير المتابعة رقم 1 للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، جهود التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في تحفيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، في ضوء توسع الدولة في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأشار التقرير إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن الميزة النسبية للدولة المصرية وقدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووضع أسس لتنسيق الجهود المبذولة فى مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر" في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي.
وأوضح التقرير أن الحكومة عززت التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية، في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات والتي من بينها التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية بهدف إجراء دراسة جدوى لتقييم جدوى سوق الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والمساعدة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي خلال مارس 2022.
إلى جانب ذلك، قبيل مؤتمر المناخ COP27 في مصر، تم التوقيع على إعلان النوايا الخاص بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر بين وزارات التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية، والوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر مع التأكيد على الهدف المشترك لخلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا في كلا البلدين والعمل معًا من أجل تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين المستدام خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والنائب التنفيذي لرئيس المفوضية ومفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وكذلك التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال التجارة والنقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وجارى تحديد الدعم الفنى المطلوب لتفعيل بنودها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، يتم دراسة المشاركة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة التي ستعمل على تشغيل محطات تحلية المياه.
ومن بين أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها في هذا الصدد خلال مؤتمر المناخ، توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي شركة ايجيبت جرين "Egypt Green" وهي تحالف بين سكاتك النرويجية وفرتيجلوب المصرية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي، ويهدف المشروع لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافق خلال اجتماعه أمس، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز الكبيرة وموقعها الاستراتيجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إطلاق البرنامج البترول والثروة المعدنية الهيدروجين الأخضر التعاون الدولي الهیدروجین الأخضر مجال الهیدروجین الطاقة المتجددة التوقیع على فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تقرير سياسات النمو الأخضر يعكس ارتباطه على التنمية الاقتصادية بمصر
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بشأن سياسات النمو الأخضر فى مصر، يعكس بوضوح الاولوية الأساسية لقضية النمو الاخضر وارتباطها وتأثيراتها التبادلية المباشرة وغير المباشرة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فى أطر منظومة العلاقات الدولية متعددة الأطراف، وكذلك الاهتمام المحورى الذى توليه المنظمة لجهود مصر الاستراتيجية للتحول للأخضر كأستجابة للتحديات الكبيرة لتغير المناخ، وقدرة مصر على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية.
وزيرة البيئة تناقش توصيات تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة وزيرة البيئة تتابع حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علمجاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح فعاليات إطلاق وعرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر فى مصر ، الذي تم تنفيذه من خلال البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية عبر كلمة مسجلة. وعددا من ممثلى الوزارات الجهات المشاركة فى التقرير.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التقرير يأتى فى مرحلة تاريخية فى مصر وهى تتجه صوب ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص وبأيدى المصريين الأشداء فى إطار تتقاطع فيه قضية التحول الاخضر مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية ، وصولا إلى جدارة اقتصادية تستحقها مصر وقادرة عليها ، تؤهلها لان تحتل خلال السنوات القادمة موقعاً متقدماً بين اقتصاديات العالم الشمالى والجنوبى. وأعربت فؤاد، عن تقديرها لتقرير المنظمة الذى يمثل نموذجا يحتذى به فى تقارير المنظمات الدولية بإتباعه نهجاً موضوعيا شاملا فى عرض كافة الجوانب الخاصة بالبيئة و المناخ فى مصر مدعوماً ببيانات وأرقام ومعلومات موثقة بمرجعيات أصيلة من بينها مرجعيات الحكومة المصرية، موضحةً أن أهم ما يميز هذا التقرير تمتعه بقدر كبير من الحياد العلمى مصحوباً بتوصيات، وليس بإملاءات، منها الكثير إيجابى، ومنها ما يستحق الدراسة ومنها ما نرى أن لها بدائل تناسب ظروف مصر الأقتصادية والمجتمعية، لافتةً إلى أن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير أن المنظمة حرصت على اعداده بالمشاركة المباشرة مع وزارة البيئة والوزارات والجهات الوطنية فى الدولة فجاء بتوافقاته واختلافاته، معبرا عن جهد مشترك بمعيار واحد هو مصالح مصر الآنية والاستراتيجية.
وأشارت إلى أن تصريح رئيس إدارة البيئة بالمنظمة جاء مصداقاً لجهود مصر بان التقرير بإبراز ان النمو الأخضر من الأولويات السياسية للدولة المصرية والتى وضعت أهداف طموحة فى رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، لافتةً إلى حرص مصر على تطوير سياسات النمو الاخضر بمفهوم " الانتقال الاخضر العادل عبر ثلاثة محاور اساسية اولها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وثانيها الادارة المتكاملة بين اجراءات الحد من التلوث وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية ، وثالثها تضمين الاستثمارات الخضراء فى قانون الاستثمار ، مُعربةً عن تقديرها للتقرير لمساهماته فى تعزيز الإسهام الوطنى فى خطة مصر الطموحة، وخطة المساهمات الوطنية بما تحتويه من أهداف نسعى للوصول لها فى ظل التزاماتنا بأتفاق باريس . وتابعت وزيرة البيئة بأن التقرير يضع أمامنا بعض التوصيات التى ستكون بمثابة خارطة طريق للفترة القادمة لاستكمال بإصرار وبعزم خطة مصر نحو التحول للأخضر الذى يتيح بيىة نظيفة صحية مستدامة لكافة المواطنين وأعربت الوزيرة عن تقديرها لكافات الوزرارات المشاركة فى اعداد التقرير ووضع الارقام والبيانات اللازمة على مدار عام لعمل التحليا ، وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بصفتها المنسق العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى مصر .
من جانبها أعربت السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن تقديرها للتعاون فى هذا المشروع بين منظمة التعاون والدولة المصرية، موجهة الشكر لوزيرة البيئة عن المشاركة الفعالة مع مندوبى المنظمة، حيث انعكس ذلك على السياسات حول مراجعات الأداء، متمنية أن يقدم هذا التقرير توصيات تساعد مصر على المضى قدماً نحو طريق أكثر استدامة، حيث يعتبر هذا التحول فى صميم رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة وتجاوز كل التحديات البيئية. وأضافت جو تيندال، أنه تم تعزيز القدرات بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية ؛ لتعزيز الأداء البيئي كأداة للتنمية بدلًا من أن يكون حاجزًا لها، حيث يبرز التقرير كثير من الأمثلة عن كيفية ذلك، وتلاحظ ذلك فى مبادرته لإنشاء مجموعة من الأنشطة تخدم مجالات كالزراعة وحماية البيئة وتساهم فى خلق الفرص الاقتصادية والأنشطة التي تسهم فى تنفيذ كل ذلك. وأوضحت مدير إدارة البيئة بالمنظمة أن مصر هى الدولة الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا التى تصدر الصكوك الخضراء السيادية، وتعمل على جعل ٥٠٪ من مشروعاتها خضراء متطلعة إلى الوصول إلى ١٠٠٪ خلال الفترات القادمة، والوقوف أمام كل هذه التحديات، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون بين المنظمة ومصر خلال الفترة القادمة.
وقد أستعرضت الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بالمنظمة خلال كلمتها ملخص لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ، والذي أشار إلى أن مصر حققت تقدما في الحد من الضغوط البيئية على النمو الاقتصادي، من خلال مجموعة من الإجراءات ومنها جهود توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، نظرا للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد ، ويتطلب ذلك أن تعمل مصر تدريجيا نحو وضع أكثر طموحا، وأشار التقرير إلى ٣ قطاعات استهدف تقليل الانبعاثات في مصر، ومنها المناطق الساحلية في ظل تأثر مصر المتوقع بارتفاع مستوى سطح البحر، مما يتطلب مواصلة الجهود لتعميم التكيف في الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية، بما في ذلك الميزانيات المخصصة لأولويات التكيف. كما أوضحت فى التقرير أن جودة الهواء معتدلة بشكل عام، لكن هناك ضرورة لوضع أهداف وطنية أكثر صرامة فيما يتعلق بتلوث الهواء، مع زيادة التغطية وقدرة محطات الرصد لمكافحة تلوث الهواء بشكل فعال، إلى جانب الاستمرار في تعزيز البنية التحتية والخدمات الخاصة بإدارة المخلفات لمعالجة التدفقات المتزايدة لها. وفي مواجهة تحدي ندرة المياه أشار التقرير لضرورة أن تضع الحكومة مبادئ واضحة لاستخدامات المياه، لتشجيع تخصيص المياه لاستخدامات ذات قيمة أعلى، مع تعزيز الخبرات المحلية لضمان استدامة الإجراءات للحفاظ على العديد من أنواع الأسماك المصرية المهددة بالانقراض.
وأوضح التقرير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة مدرجان على أولويات أجندة القيادة السياسية فى مصر، وتجتذب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة داخل أفريقيا، والعمل على إنفاذ السياسة البيئية، حيث تعمل مصر على تحديث سياستها البيئية وإطارها القانوني طويل الأمد، وتحسين تقييم الأثر البيئي بشكل أكبر. وأشار التقرير إلى مجموعة من التوصيات منها الاستمرار في تحسين تداول المعلومات والبيانات البيئية، تعزيز المشاركة العامة في صنع القرار البيئي، إعطاء الأولوية للإصلاح المالي الأخضر الشامل، ومتابعة الإصلاحات الرامية إلى خفض دعم استهلاك الطاقة، إلى جانب بناء مدن ذكية ومرنة وشاملة للمناخ، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر ولكنها تواجه تحديات متعددة، حيث تضم مصر 23 مجتمعًا حضريًا جديدًا وتخطط لبناء 23 مجتمعًا آخر بحلول عام 2030، تتمتع المدن المصرية بنطاق كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير إمكانية وصول أكثر إنصافًا، ويوفر إنشاء المدن الجديدة العديد من الفرص لتصميم مستدام بيئيًا، مدن شاملة وقادرة على التكيف مع المناخ، مما يتطلب بناء مدن ذكية مناخيا لمنع الزيادات المستقبلية في نصيب الفرد من الانبعاثات، وتعزيز الإدارة الحضرية والإطار المؤسسي للتخطيط الحضري، وتعميم الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، حيث أن مصر لديها مجال كبير لتحسين الإدارة من أجل التنمية الحضرية المستدامة، مع ضرورةمتابعة الجهود الرامية إلى تطوير تقييمات المخاطر المحلية وأنظمة الإنذار المبكر.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي