المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض دعوتين قضائيتين ضد صفقة تحرير الأسرى مع حماس
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت، اليوم الخميس، رفض دعويين قضائيتين أخريين ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن صفقة إطلاق سراح بعض الأسري المحتجزين في قطاع غزة لدي حركة حماس.
وبحسب الصحيفة العبرية، فقد قررت المحكمة أنه لا يوجد سبب لتدخل المحكمة العليا في القضية.
وعلق عضو المحكمة العليا أليكس شتاين على الدعوى التي اتهمت الحكومة الإسرائيلية بالتمييز ضد الرهائن، قائلا إن أنشطة الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى إطلاق سراح جميع الأسري المحتجزين في غزة، وحركة حماس وأنصارها فقط هم الذين يمارسون التمييز ضد الأسري.
كما أكدت المحطة الإذاعة الحكومية "كان" المعلومات المتعلقة برفض الدعاوى القضائية.
وأمس الأربعاء، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن منظمة الماجور الإسرائيلية، قدمن أول التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد اتفاق تبادل الأسرى الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح أسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد لجلسة استماع بشأن الالتماس قريبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية الأسرى حماس الحکومة الإسرائیلیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
“حماس”: موافقون على تشكيل لجنة لإدارة غزة على أن تكون محلية كلياً
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال القيادي في حركة “حماس”، خليل الحية، الأربعاء، إن الحركة وافقت على تشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، على أن تكون محلية بشكل كامل.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها “قناة الأقصى” التابعة لـ “حماس” مع الحية، تطرق خلالها أيضاً إلى مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل.
وقال الحية: “الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب”
وأضاف: “نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي؛ أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، وتشرف على كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك”.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استضافت القاهرة اجتماعات بين حركتي فتح و”حماس”، لبحث إنشاء لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، فضلاً عن استمرار جهود التوصل لوقف إطلاق نار بالقطاع.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، وقتها، عن مصدر مصري تأكيده أن “الاجتماعات شأن فلسطيني خالص، والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني”.
وأضاف المصدر أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمن شخصيات مستقلة، مشيراً إلى أن “فتح” و”حماس” لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وشدد المصدر على أن لجنة الإسناد تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتتحمل إدارة قطاع غزة.
ملف تبادل الأسرى
وفي ما يتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل، قال الحية: “دون وقف الإبادة الإسرائيلية، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة، ونحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولاً لكي يتم أي تبادل للأسرى”.
وتابع: “نحن جاهزون لإبرام وقف إطلاق النار، لكن الأهم وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال”.
وأشار الحية إلى “وجود اتصالات جارية مع الدول والوسطاء (مصر وقطر) لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار”.
وأكد أن “نتنياهو يعرقل أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية”.
ويصرّ نتنياهو على السيطرة على محور نتساريم وسط قطاع غزة، ومحور فيلادلفيا، ومعبر رفح بالجنوب، ويرفض وقف الإبادة في القطاع في إطار أي صفقة لتبادل الأسرى، في حين تتمسك “حماس” بانسحاب الجيش الإسرائيلي تماماً.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتُقدّر وجود 101 أسير إسرائيلي بغزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة والمعارضة نتنياهو برفض إنهاء الحرب والانسحاب من غزة خشية انهيار ائتلافه الحكومي، في ظل تهديد وزراء متطرفين بالانسحاب منه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
(الأناضول)
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024