القجع يوضح بخصوص فرض رسوم على التلاميذ للزيادة في أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
کشف مستشارون برلمانيون، أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لمح إلى أن مصدر الإشاعة التي نسبت له بخصوص عدم إمكانية الزيادة في أجور رجال التعليم ما لم تفرض رسوم على التلاميذ، نابع من فريق من مجلس النواب.
ونفى لقجع، أن يكون قد صرح بربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس على التلاميذ المغاربة بقيمة تقدر ب300 درهم، قائلا “عبرت في جلسة عامة في الغرفة الأولى أن نساء ورجال التعليم هم محور الإصلاح، وأؤكد هذا الكلام إيمانا مني بالمكانة الضرورية واللازمة التي يحتلها نساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية للبلاد”.
وأكد مصدر أن لقجع، في رده على الإشاعة المذكورة، بمناسبة جواب الحكومة على نقاش مشروع قانون المالية “لم يكن واضحا بشكل كامل بخصوص مصدر الإشاعة، خشية تطور الأمر نحو أزمة قد تكون كلفتها غالية”، لكن المصدر الحكومي أكد لعضو الغرفة الثانية أن لقجع يعرف مصدر الإشاعة ويعرف حتى النائب البرلماني، الذي كان المصدر الأول لإشاعة أجور رجال التعليم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لقجع يكشف تفاصيل فتح اعتمادات مالية “غير متوقعة” والقطاعات المستفيدة
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، مراسلة الى مكتب مجلس النواب ، يلتمس فيها دعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للإخبار بفتح اعتمادات مالية برسم السنة المالية 2025.
و يرتقب أن يحل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في القادم من الأيام ضيفا على لجنة المالية ، وفقا أحكام الفصل 70 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، للإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2025.
و ينتظر أن يقدم الوزير المنتدب عرضا يكشف فيه عن الغلاف المالية المتعلق ببفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وتوزيعها على القطاعات و المؤسسات المعنية.
الحكومة كانت قد أعلنت الاسبوع الماضي ، فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وخلال ندوة صحفية ، أكد أن فتح هذه الاعتمادات يأتي لمواجهة بعض الالتزامات الواردة في الحوار الاجتماعي ، و أيضا للحفاظ على أسعار الماء والكهرباء ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
و بخصوص مصدر هذه التمويلات، أوضح المسؤول الحكومي، أنها ستأتي من الاصلاحات التي قامت بلادنا على المستوى الضريبي وخاصة دينامية مجال العائدات الضريبية.