القجع يوضح بخصوص فرض رسوم على التلاميذ للزيادة في أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
کشف مستشارون برلمانيون، أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لمح إلى أن مصدر الإشاعة التي نسبت له بخصوص عدم إمكانية الزيادة في أجور رجال التعليم ما لم تفرض رسوم على التلاميذ، نابع من فريق من مجلس النواب.
ونفى لقجع، أن يكون قد صرح بربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس على التلاميذ المغاربة بقيمة تقدر ب300 درهم، قائلا “عبرت في جلسة عامة في الغرفة الأولى أن نساء ورجال التعليم هم محور الإصلاح، وأؤكد هذا الكلام إيمانا مني بالمكانة الضرورية واللازمة التي يحتلها نساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية للبلاد”.
وأكد مصدر أن لقجع، في رده على الإشاعة المذكورة، بمناسبة جواب الحكومة على نقاش مشروع قانون المالية “لم يكن واضحا بشكل كامل بخصوص مصدر الإشاعة، خشية تطور الأمر نحو أزمة قد تكون كلفتها غالية”، لكن المصدر الحكومي أكد لعضو الغرفة الثانية أن لقجع يعرف مصدر الإشاعة ويعرف حتى النائب البرلماني، الذي كان المصدر الأول لإشاعة أجور رجال التعليم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الإعتداء على الأساتذة يعيد “مذكرة البستنة” إلى الواجهة
زنقة 20 | الرباط
بات استفحال العنف المدرسي ظاهرة مقلقة خاصة مع الاعتداءات المتكررة على الأطر التربوية والإدارية، مما يهدد هيبة المدرسة ودورها التربوي.
في هذا الصدد ، أعادت هذه الأفعال المرفوضة الحديث حول مذكرة البستنة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2014 ، وهي إجراء تأديبي يتخذ من طرف مجالس الأقسام في حق التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، عبر تنظيف ساحة المؤسسة ومرافقها، وإنجاز أشغال البستنة.
هذه المذكرة يعتبرها رجال و نساء التعليم اليوم عائقا و تحد من صلاحيات مجالس الأقسام في اتخاذ قرارات تأديبية صارمة.
و يرى الكثير من أطر التعليم ، أن تزايد العنف في الوسط المدرسي ينبه إلى تحول عميق في المجتمع ثقافيا و سلوكيا و نفسيا.
و في ظل غياب قوانين زجرية في مجال التربية والتكوين ، ترى شريحة واسعة من الهيئة التربوية أن العنف حتما سيؤدي إلى الجريمة و العصف برمزية المؤسسات التعليمية وهو ما نشاهده بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
و دعت مجموعة من الأصوات ، إلى تحرك النقابات ومختلف الهيئات لحماية الأطر العاملة في المؤسسات و الغاء مذكرة البستنة مع سن قوانين زجرية وردعية لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية.