جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسليمهم سيارات مجهزة طبيًا 15 يوماً على ذمة التحقيقات.   فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود ضحايا أخرين من عدمه.   وأقرا المتهمين في أقوالهم أمام جهات التحقيق بقيامهما باستيراد السيارات المجهزة طبياً من الخارج وإعادة بيعها لعملائهما بأقساط، إلا أنهما لم يتمكنا من الانتظام فى تحصيل تلك الأقساط وعجزا عن تسديد المبالغ المستحقة عليهما، ما دفعهما لتحصيل مبالغ مالية من المجنى عليه وآخرين لسداد ديونهما.

  وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم بيع سيارات مجهزة طبيا حيث نُشر على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة مدعومة بصور زعم خلالها قيام مالك شركة لاستيراد السيارات المجهزة طبياً وبرفقته آخرين "محددين" بالاستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم تسليمه سيارة مجهزة طبياً ، وقيامهم بإغلاق مقر الشركة بمنطقة المهندسين بالجيزة.    بالفحص تبين ورود بلاغ من طالب مقيم بالمنيا ضد المشكو فى حقهما شخصين "شركاء بشركة لإستيراد السيارات المجهزة طبياً" لقيامهما بالنصب عليه فى مبلغ مالى "مقدم حجز سيارة مجهزة طبياً" واكتشافه غلق مقر الشركة وهروبهما، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المتهمين بالاستيلاء أموال مواطنين سيارة مجهزة طبيا جرائم النصب اخبار الحوادث أمن الجيزة سيارات مجهزة طبيا مجهزة طبیا

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الحالي، المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المراه والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

ووافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلاله ما، وذلك جذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني.


َرفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025.

مقالات مشابهة

  • اختناق بالغاز.. قرار النيابة بشأن مصرع سيدة الهرم
  • لتبادل الخبرات .. النيابة العامة توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات
  • إطلاق برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات العالمية
  • بسبب ركنة سيارة .. التحقيق مع المتهمين بالاعتداء على وكلاء نيابة بالمحلة
  • النيابة العامة تأمر بدفن جثة شاب عقب سقوط الأسانسير به فى النزهة
  • النيابة العامة تحقق في مقبرة جماعية تضم جثث مهاجرين بالكفرة
  • بعد أحداث طريق المطار.. وزير العدل يتحرك وهذا ما طلبه من النيابة العامة
  • البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي
  • نصبوا على مواطنين.. الداخلية تغلق 6 شركات إلحاق عمالة بالخارج
  • أخبار السيارات| سيارة فيات هاتشباك فبريكا بسعر 150 ألف جنيه.. أكثر 5 سيارات كروس أوفر مبيعًا بالأسعار