عضو بـ«النواب»: كلمة السيسي أمام قمة العشرين تكشف ازدواجية المجتمع
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، كشفت ازدواجية المجتمع الدولي مع القضايا السياسية والاقتصادية، وظهر ذلك واضحا من صمته تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
حقائق واقعية كشفتها كلمة الرئيسوأوضح في تصريحات صحفية، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت حقائق واقعية، والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية تنعكس سلبا بقوة على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الدول النامية.
وأكد أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة يعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطنين، من أجل الحفاظ على حقوقهم، وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات.
دعوة لخروج المجتمع الدولي عن صمتهوشدد على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته لوقف إطلاق النار نهائيا، وتبني رؤية الدولة المصرية بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والرجوع إلى حدود ما قبل يونيو 1967، علاوة على محاكمة الاحتلال الإسرائيلي جنائيا على الجرائم التي ارتكبها في حق الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المجتمع الدولي لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة