الخالد يدشن أول قارب اعتراضي صنع بسواعد وطنية في ورش «خفر السواحل»
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، دشنت الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية أول قارب اعتراضي من صنع وزارة الداخلية في ورش الإدارة العامة لخفر السواحل بسواعد وطنية وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية الشيخ حمود مبارك الصباح، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب وزير الداخلية اللواء حامد البالول وعدد من القيادات الأمنية.
واستمع الوزير الخالد الى شرح عن المراحل الفنية لتصنيع القارب والمهام التي سيقوم بها، ثم شاهد عرضا لمجموعة قوارب يتم تجهيزها لاستكمال صناعتها وتدشينها للقيام بمهامها الأمنية.
وأعرب عن فخره بالكوادر الكويتية والصناعة المحلية في الادارة العامة لخفر السواحل، مشيراً الى أن تدشين هذا القارب الاعتراضي الجديد سوف يعزز توطين الصناعة المحلية الكويتية بالإمكانيات كافة، مؤكدا على تذليل كل العقبات أمام الصناعة المحلية وهذا هو الهدف الاستراتيجي الذي نعمل جميعا من أجله للإكتفاء الذاتي. ولفت الى أهمية تعزيز القدرات البحرية التي تمتلكها دولة الكويت لتحقيق السيطرة الأمنية الشاملة ومواجهة التحديات المتعددة، مثل عمليات التهريب والقرصنة والتسلل للمياه الإقليمية، مشيراً الى ان هذا القارب والقوارب التي يتم تصنيعها بالادارة العامة لخفر السواحل سوف يكون لها دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية وتقديم المساعدة والإنقاذ ورصد المخالفين والمتجاوزين للقوانين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.