«هتشتري وأنت مطمن».. خبير عقاري يوضح مزايا قانون التصالح الجديد

وصف الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير العقاري، قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بأنه يساهم بشكل أساسي في تقنين وتصحيح الأوضاع، إلى جانب خلق حالة من الرواج التجاري في القطاع العقاري المصري بشكل عام.

أهمية تقنين الوحدات السكنية

أضاف «خليل»، لـ«الوطن»، أنّه كلما كانت الوحدة السكنية مقننة كلما زاد الإقبال عليها من الراغبين في الشراء، خصوصًا أنّ أي مواطن إذا قرر شراء وحدة سكنية فإنّه يفضل بالطبع الوحدات المقننة، والتي لا يوجد عليها أي مخالفات.

وأوضح الخبير العقاري، أنّ التصالح وتقنين الأوضاع يُساهم بشكلٍ أساسي في جذب الاستثمارات للسوق العقاري المصري، مشيرًا إلى أنّ العاملين في القطاع العقاري كانوا ينتظرون خروج القانون إلى النور منذ سنوات.

تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

وأشار «خليل» إلى أنّ القانون ينظم حركة البيع والشراء والبناء، ويعطي حلولًا لكافة المشاكل التي عانى منها القطاع منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن هذا القانون- عند تطبيقه بشكل صحيح وسيلم- سيقضى على مخالفات البناء، لأنّه لا يعطي الفرصة للمخالفة من قبل المطور المستثمر، أو حتى المقاولين العاديين.

ودعا الخبير العقاري إلى الالتزام بالقوانين التي تفرضها الدولة حتى لا نحتاج بعد ذلك إلى إعادة تصحيح أوضاع تؤثر سلبًا على القطاع العقاري المصري.

كان مجلس النواب، وافق بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.

المصدر: الوطن