«هتشتري وأنت مطمن».. خبير عقاري يوضح مزايا قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وصف الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير العقاري، قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بأنه يساهم بشكل أساسي في تقنين وتصحيح الأوضاع، إلى جانب خلق حالة من الرواج التجاري في القطاع العقاري المصري بشكل عام.
أهمية تقنين الوحدات السكنيةأضاف «خليل»، لـ«الوطن»، أنّه كلما كانت الوحدة السكنية مقننة كلما زاد الإقبال عليها من الراغبين في الشراء، خصوصًا أنّ أي مواطن إذا قرر شراء وحدة سكنية فإنّه يفضل بالطبع الوحدات المقننة، والتي لا يوجد عليها أي مخالفات.
وأوضح الخبير العقاري، أنّ التصالح وتقنين الأوضاع يُساهم بشكلٍ أساسي في جذب الاستثمارات للسوق العقاري المصري، مشيرًا إلى أنّ العاملين في القطاع العقاري كانوا ينتظرون خروج القانون إلى النور منذ سنوات.
تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوأشار «خليل» إلى أنّ القانون ينظم حركة البيع والشراء والبناء، ويعطي حلولًا لكافة المشاكل التي عانى منها القطاع منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن هذا القانون- عند تطبيقه بشكل صحيح وسيلم- سيقضى على مخالفات البناء، لأنّه لا يعطي الفرصة للمخالفة من قبل المطور المستثمر، أو حتى المقاولين العاديين.
ودعا الخبير العقاري إلى الالتزام بالقوانين التي تفرضها الدولة حتى لا نحتاج بعد ذلك إلى إعادة تصحيح أوضاع تؤثر سلبًا على القطاع العقاري المصري.
كان مجلس النواب، وافق بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخلفات البناء تقنين الاوضاع مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مساهمة التنمية الإفريقي في برنامج تمويل القطاع الخاص
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أمس الأحد على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة