مطالب بطي ملفات الاعتقال السياسي وأسر الصحفيين المعتقلين تدعو إلى إطلاق سراحهم-فيديو
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
تصوير: ياسين آيت الشيخ
جددت اللجنة المحلية لمعتقلي حرية الرأي والتعبير بالبيضاء، الإثنين، مطالبها بوقف ما أسمته “المضايقات التي يتعرض لها معتقلو الرأي”، داعية إلى “إطلاق سراحهم”.
واعتبر أعضاء اللجنة، التي تتكون من نشطاء حقوقيين محامين، خلال ندوة صحفية، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، بالدار البيضاء، أنه “قد حان الوقت لينتصر العقل السياسي الحكيم لطي هذه الملفات”.
ومن جهتها، قالت خلود المختاري زوجة الصحفي سليمان الريسوني المحكوم بخمس سنوات حبسا نافذا، إن “وضعيته داخل سجن عكاشة في مدينة الدار البيضاء مبهمة”.
وأوضحت ضمن حديثها لـ”اليوم 24″، أن الريسوني لم يخضع لأي فحوصات طبية دقيقة، خاصة وأنه أضرب عن الطعام لأزيد من عدة أسابيع. وهذه التجربة، بحسبها، أثرت سلبا على وضعه الصحي، كما أشارت إلى أنه لا يزال هزيلا.
ودعت زوجة الصحفي إلى ضرورة استرجاع روايته التي تقول إنه تم حرمانه منها داخل السجن، مشددة على أن “الرواية من حقه؛ كانت تشكل توازنا نفسيا له داخل الزنزانة، فهو صحفي كان يقود جريدة محترمة ومستقلة قبل أن تتوقف عن الصدور”. وطالبت بإطلاق سراحه رفقة باقي الصحفيين المعتقلين، ومعتقلي الرأي وحراك الريف.
وبدوره، كشف إدريس الراضي، والد الصحفي عمر الراضي، المحكوم بست سنوات سجنا نافذا، بسجن تيفلت 2، عن وضعه الصحي الذي قال إنه صعب.
وأفاد بأنه قضى سنوات في زنزانة انفرادية، حيث كان يقضي فسحته وحيدا خلافا لباقي السجناء في نفس الجناح.
وأورد بـ“ أن الراضي مصاب بمرض معوي مزمن، إضافة إلى مرض الربو، مما أدى إلى تفاقم وضعيته الصحية وإصابته باختناق وبردة فعل قوية لجسمه نتيجة حساسيته المفرطة إزاء الصراصير، التي تزيد من حدة الربو، إضافة إلى ضعف التهوية داخل السجن”.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت بتاريخ 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور، بحبسه خمس سنوات نافذة، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم، على خلفية اتهامه، بتهمتي “احتجاز وهتك عرض”.
ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نفسها قضت في 3 مارس 2022 في حق الصحافي عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، على خلفية قضية اعتداء جنسي على زميلة له في موقع “لوديسك”، وكذلك بسبب تهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة.
وقضت المحكمة كذلك بأداء تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية به، وقد كانت طالبت بتعويضات تصل إلى مليون درهم.
كذلك، فإن زميله، عماد ستيتو، الذي كان غائبا طيلة جلسات هذه المحاكمة، قضت المحكمة ذاتها في حقه بعقوبة عام حبسا، بينها ستة أشهر نافذة، وكان قد توبع من لدن النيابة العامة بالمشاركة في الجريمة التي نُسبت إلى الراضي، وأدين بعدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر، وذلك بعدما عرض عليها أول مرة باعتباره شاهدا.
وظل سليمان الريسوني وعمر الراضي ينفيان التهم الموجهة إليهما، مشددين على أن محاكمتهما سياسية.
كلمات دلالية سليمان الريسوني عمر الراضي محاكمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محاكمة
إقرأ أيضاً:
الريسوني: الاجتهاد الرسمي يتجه نحو التضييق على الرجل.. وقد تضطر المرأة لدفع مهر كبير لتجد زوجا
خرج الدكتور أحمد الريسوني، الامين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، ليعلق على مخرجات هيئة إصلاح مدونة الأسرة بعد التحكيم الملكي وأخذ رأي المجلس العلمي الأعلى، مؤكدا أن « المشكلة في الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد نحو التضييق والضغط على الرجل ».
وقال الريسوني في التعليق الذي نشره مركز المقاصد للدراسات والبحوث، الذي أسسه ويديره منذ سنة 2012، « على العموم هذه الاختيارات الفقهية/ القانونية تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل ».
وأضاف الريسوني، « لكن المشكلة تكمن في هذا الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق وبعد الممات..! ».
وقال الريسوني أيضا، « المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج، في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة والعلاقات الحرة ».
وخلص العالم المقاصدي إلى أن « المرأة ستجد أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر، وربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!! ».
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف أمي في لقاء تواصلي حول مقتحرات إصلاح مدونة الأسرة، قال إنه « تأسيسا على مقترحات هيئة مراجعة المدونة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، تم تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة »، مع وضع « استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء ».
وبخصوص تعدد الزوجات، قال الوزير، « اعتمدنا إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط »، مضيفا أنه « في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصورا في، إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي ».
وشملت التعديلات أيضا، « تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية »، وأكد وزير العدل، أنه « سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية »، و »عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها ».
كلمات دلالية الريسوني، مدونة الأسرة، الاجتماع، المجلس العلمي الأعلى
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية