تحويل الاعلامي المشجري الى السجن المركزي بعد 15 يوم من اعتقاله
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ذكر الاعلامي مزاحم باجابر أنه تم تحويل الاعلامي بدر ناصر المشجري إلى السجن المركزي بالمكلا بأوامر من النيابة بعد 15 يوم من اعتقاله في سجن البحث الجنائي .
وأكد في منشور في صفحته بموقع الفيسبوك بأن تحويل المسجري إلى السجن المركزي اجراء غير قانوني لكون فترة السماح بالحجر من قبل النيابة قد انتهت منذ 8 أيام.
كان الاعلامي المشجري قد اعتقل يوم الاربعاء 8 نوفمبر الجاري أثناء تواجده أثناء قمع السلطات الأمنية عقد لقاء شبابي لقادة المنظمات والملتقيات والمكونات والنشطاء في حضرموت.
وناشدت العديد من المكونات الحضرمية بالإفراج الفوري عن الاعلامي المشجري ومنها حلف قبائل حضرموت الذي أشار إلى أن قمع حرية التعبير مؤشر خطير يضاف إلى سابقاتها وينذر بعواقب وخيمة , وخاصة عندما تصل إلى قمع الحريات والاعتقالات , ومنها اعتقال الشاب المشجري مناشدًا بالافراج عنه فورًا.
وقالت قبائل الحموم في بيان صحفي عن اجتماعها في المكلا أمس أن ما حدث من قمع ومصادرة حق الشباب الحضرمي من عقد اللقاء الشبابي في مدينة المكلا يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023م , وتقيد حرية الشاب بدر بن ناصر المشجري مدان من الجميع وضد حق التعبير السلمي , ويتحتم الافراج الفوري عن الشاب المشجري دون قيد أو شرط .
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة قد طالبت محافظ حضرموت , رئيس اللجنة الأمنية بالتدخل العاجل بالإفراج الفوري عن الإعلامي المشجري معتبرة اعتقاله يشكل تهديداً للصحفيين وانتهاكاً لحرية الرأي وحق التعبير , كما طالبت العديد من الشخصيات والقيادات السياسية بالافراج عن الاعلامي المشجري إلا أنه لم ينصاع لتلك المناشدات حتى هذه اللحظة ليتفاجاء الجميع بتحويل المشجري الى السجن المركزي بالمكلا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السجن المرکزی
إقرأ أيضاً:
منابر الفكر والنقاش: الجامعات العراقية في مواجهة التحديات السياسية
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعد العلاقة بين الجامعات والسياسة في العراق موضوعًا معقدًا ومتشابكًا، حيث تلعب الجامعات دورًا محوريًا في تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي للطلاب.
ومنذ تأسيس الجامعات العراقية، كانت هناك محاولات مستمرة لفصل التعليم عن السياسة، إلا أن الواقع يشير إلى تداخل كبير بينهما.
والجامعات ليست فقط مؤسسات تعليمية، بل هي أيضًا مراكز للنشاط السياسي والفكري، حيث يتفاعل الطلاب مع القضايا الوطنية والدولية.
وفي العراق، وبعد عام 2003، شهدت الجامعات تحولًا كبيرًا في دورها السياسي.
وأصبحت الجامعات ساحات للنقاشات السياسية، حيث يعبر الطلاب عن آرائهم بحرية أكبر مقارنة بالفترات السابقة.
وهذا التحول يعكس التغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدها العراق بعد سقوط النظام السابق.
ومع ذلك، فإن هذا الانفتاح لم يكن دائمًا مرحبًا به من قبل جميع الأطراف. هناك مخاوف من أن النشاط السياسي داخل الجامعات قد يؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على البيئة التعليمية.
من ناحية أخرى، هناك من يرى أن الجامعات يجب أن تكون محايدة سياسيًا، وأن تركز على التعليم الأكاديمي فقط. هذا الرأي يستند إلى فكرة أن السياسة قد تؤدي إلى تشتت الطلاب وتؤثر على تحصيلهم العلمي.
في هذا السياق، تأتي مطالبة الجامعات للطلاب بتوقيع استمارات يتعهدون فيها بعدم الحديث في السياسة داخل الجامعة. هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على بيئة تعليمية هادئة ومستقرة، ولكنها تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع الدستور العراقي وحقوق الطلاب في التعبير عن آرائهم.
وقال السياسي العراقي رائد فهمي: اسأل الخبراء بالدستور والتربية والاكاديميين، والمعنيين بالحقوق الحريات الدستورية:
واضاف: هل مطالبة الجامعات للطالب بتوقيع استمارة يتعهد فيها بعدم الحديث في السياسة داخل الجامعة وأمور أخرى، ينسجم مع الدستور وانفتاح وتفاعل الجامعة والطالب مع المجتمع؟
الدكتور علي الهاشمي، أستاذ القانون الدستوري يرى أن مطالبة الطلاب بتوقيع استمارات تمنعهم من الحديث في السياسة داخل الجامعة قد تتعارض مع الدستور العراقي الذي يكفل حرية التعبير. ويضيف أن الجامعات يجب أن تكون مكانًا لتبادل الأفكار والنقاشات الحرة، وأن تقييد هذه الحرية قد يؤدي إلى قمع الفكر النقدي والإبداعي لدى الطلاب.
من جهة أخرى، ترى الدكتورة سعاد الكاظمي أن الحفاظ على بيئة تعليمية هادئة ومستقرة هو أمر ضروري لتحقيق الأهداف الأكاديمية. وتضيف أن النشاط السياسي داخل الجامعات قد يؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على العملية التعليمية. ومع ذلك، تؤكد على أهمية إيجاد توازن بين حرية التعبير والحفاظ على الاستقرار داخل الجامعات.
أما الأستاذ محمد العلي، ناشط في مجال حقوق الإنسان، فيرى أن تقييد حرية التعبير داخل الجامعات يتعارض مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويشير إلى أن الجامعات يجب أن تكون مراكز للنشاط السياسي والفكري، وأن تقييد هذه الحرية قد يؤدي إلى تراجع في مستوى الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب.
في النهاية، يمكن القول إن العلاقة بين الجامعات والسياسة في العراق هي علاقة معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين حرية التعبير والحفاظ على بيئة تعليمية مستقرة. الجامعات يجب أن تكون مراكز للنقاشات الحرة وتبادل الأفكار، ولكن يجب أيضًا أن تضمن أن هذه النقاشات لا تؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على العملية التعليمية. تحقيق هذا التوازن يتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإدارات الجامعية والطلاب والخبراء في القانون والتربية وحقوق الإنسان.
وهناك العديد من الأمثلة التاريخية التي توضح تأثير السياسة داخل الجامعات. ففي الستينيات، كانت الجامعات الأمريكية مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي مركزًا للحركات الطلابية التي طالبت بالحقوق المدنية وإنهاء التمييز العنصري. هذه الحركات ساهمت في تغيير السياسات الحكومية وتعزيز حقوق الأقليات.
واحتجاجات مايو 1968 في فرنسا انتشرت لتشمل العمال والمجتمع بشكل عام. وكانت ضد السياسات التعليمية والاجتماعية للحكومة الفرنسية وأدت إلى تغييرات كبيرة في النظام التعليمي والسياسي في فرنسا.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا