بني مصطفى: ٤ آلاف جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بني مصطفى ٤ آلاف جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية، بني مصطفى منحة من التنمية لكل جمعية ترغب بإنشاء رياض الأطفالقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الوزارة تراجع حاليا .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بني مصطفى: ٤ آلاف جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بني مصطفى: منحة من التنمية لكل جمعية ترغب بإنشاء رياض الأطفال
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الوزارة تراجع حاليا تعليمات لتشجيع وتحفيز الجمعيات الخيرية لافتتاح رياض الأطفال.
وأضافت الوزيرة أنه سيكون هناك منحة من التنمية لكل جمعية ترغب بإنشاء رياض الأطفال لمساعدتها على التوجه لهذا المسار، باعتباره قطاع واعد ومشغل.
ً : بني مصطفى : الوزارة تتعامل مع الفئات الأكثر هشاشة وفقرا وتدرس كيفية تقديم الخدمات لها
وأكدت بني مصطفى خلال لقاءها رؤساء الجمعيات الخيرية في غرفة تجارة إربد أن الوزارة تنسق حاليا مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة التربية للوصول إلى معادلة ميسرة وسهلة لتمكين الجمعيات من تأسيس مشاريع رياض الأطفال، كونها تتطلب ترخيص كما أن الوزارة تتجه للسماح للمنازل الراغبة بإنشاء رياض اطفال بالتسجيل فقط دون الحاجة للترخيص.
وأوضحت أنه يوجد 4 آلاف جمعية مسجلة لدى التنمية، مؤكدة أن الجمعيات شريك فعال في تحسين وتجويد نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين
وكشفت عن توجه حالي لإنشاء منصة موحدة للمساعدات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لمعرفة الأشخاص الذين يتلقون معونات ولمنع الازدواجية، مؤكدة أن هذا الأمر يتماشى مع توجيهات الملك ضمن استراتيجية التحديث لربطها بمسارات التحديث الاقتصادي والاداري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ریاض الأطفال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تتابع مع قطاع المحليات ملفات التصالح وتقييم القيادات بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع قيادات قطاع المحليات ( شئون الوحدات المحلية ) بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات العمل الرئيسية بالقطاع ومتطلبات العمل خلال الفترة القادمة.
وفي بداية اللقاء حرصت وزيرة التنمية المحلية على استعراض جهود القطاع في متابعة ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وتيسير وتسهيل الإجراءات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمواطنين في جميع المحافظات .
ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف والذي يعد على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية ، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المرور الميداني على المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والأحياء في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل في إطار تنفيذ قانون التصالح لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها والتأكد من تنفيذ القرارات التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مستجدات مسابقة القيادات الجديدة لشغل (136) وظيفة قيادية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية التي أعلنتها الوزارة في شهر ديسمبر الماضي طبقاً للإعلان رقم (2) لسنة 2024 لاختيار 136 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) ، حيث تم الاشارة إلى أن اللجان المعنية تعكف حالياً على فرز وتصنيف ودراسة كافة الملفات الخاصة بالمتقدمين للتأكد من توافر الشروط والضوابط الإدارية واستبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان ، ليتم عقب ذلك بدء الاختبارات النظرية في شهر فبراير القادم ويعقب ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.
وحرصت الدكتورة منال عوض علي متابعة منظومة القيادات بالمحافظات والتي تبلغ 1688 قيادة على مستوى الجمهورية (قيادات إدارة محلية – قيادات دواوين عموم ومديريات خدمية) والإجراءات الخاصة بميكنة قاعدة البيانات الخاصة بهم وقرارات التعيين والتجديد للقيادات المحلية بالدواوين ومديريات الخدمات بما يساهم في سرعة إنجاز المهام المكلفين بها ودعم جهود المحافظات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على التقييم والمتابعة المستمرة لأداء جميع القيادات المحلية بالمحافظات والدفع بالعناصر المتميزة وتغيير القيادات المقصرة في أداء المهام الخاصة بهم والاستجابة لشكاوى المواطنين وحل مشاكلهم لتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية .
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود القطاع في مجال شئون مجالس النيابية والطلبات والردود على أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب واللجان النوعية المختلفة بالمجلسين والإجراءات التي تم اتخاذها من جانب القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات في هذا الشأن.