وزارة العمل تستكمل تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، بمحافظة الوادي الجديد قام بها مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات حياة كريمة و في القرى الأكثر احتياجاً ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي انشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.
وقالت الوزارة إن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.
وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمقر المجمع الحكومى المميكن (العاصمة الإدارية لمحافظة الوادى الجديد) ومنشآت أخرى بمدينة الخارجة، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.
حصر العمالة غير المنتظمةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الوادى الجديد العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
ضمن خطة الوزارة لتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية .. العدل تعلن افتتاح مديرية تنفيذ الصويرة في محافظة واسط
شبكة انباء العراق ..
افتتح المدير العام لدائرة التنفيذ، السيد راستي يوسف حميد، مديرية تنفيذ الصويرة في محافظة واسط، بحضور مدير إعلام وزارة العدل، السيد مراد الساعدي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأكد المدير العام، خلال الافتتاح، أن البناية الجديدة صُمِّمت وفق نظام “النافذة الواحدة”، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الزخم على المراجعين، مشيرًا إلى أن المديرية جُهِّزت بكافة متطلبات العمل الإداري والفني، وبمواصفات حديثة تواكب التطورات في آليات تقديم الخدمة العدلية.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل، بتوجيه مباشر من السيد الوزيرد. خالد شواني، للارتقاء بالبنى التحتية العدلية، وتوسيع نطاق الخدمات، بما يضمن سهولة الوصول إليها وجودتها، ويواكب خطط الإصلاح الإداري والمؤسساتي.
user