خدم 16359 مستفيدا بالدمام.. 704 مرشحا للبرامج التنموية بفرع البر بالشرقية "دار الخير"
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
رشح فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية بالدمام "دار الخير" 704 مستفيدين للبرامج التنموية وفقا للتقرير الصادر عن الفرع في النصف الأول من عام 2023، حيث رشح الفرع 482 مرشحا لتملك السكن عبر برنامج الإسكان التنموي، كما رشح لبرنامج التدريب والعمل 158 مستفيدا، و21 طالبا للمنح الجامعية، و37 طالبا لمنح الدبلوم، و6 أسر للاستفادة من الإقراض التنموي عبر صندوق أجدى التنموي، فضلا عن ترشيح 155 مستفيدا للاستفادة من البرامج التنموية الأخرى كبرنامج العلم نماء و دورات القدرات والتحصيلي والتدريب والتأهيل لسوق العمل.
85 متطوعا بفرع الجمعية "دار الخير"
وتطوع 85 متطوعا بفرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية بالدمام "دار الخير" وذلك في عدة مجالات تخصصية خلال الفترة ذاتها تفعيلا لبرنامج التطوع التخصصي و كانت أبرز البرامج التي تطوع خلالها متطوعو الفرع برنامج أضاحي من خلال وجود أطباء بيطريين شاركوا تطوعا للكشف عن لحوم الأضاحي ومدى صلاحية اللحوم العينية الواردة من المتبرعين والإشراف على عملية الفرز والتعبئة والتغليف لضمان تحقيق الاشتراطات الصحية كما تطوع أيضا متطوعو الفرع في تنفيذ برنامج زكاة الفطر الموحد في تنظيم ومتابعة البرنامج والمعارض الخاصة به فضلا على تطوعهم في العديد من البرامج الأخرى التي تعمل على خدمة الأسر المستفيدة من الفرع.
16395 حالة تم استقبالها وخدمتها بفرع دار الخير
استقبل فرع الجمعية بالدمام دار الخير 16395 حالة تمت خدماتها عن طريق الاستقبال المباشر واستقبال الاتصالات الهاتفية و رسائل الواتس أب حيث استقبل الفرع 1147 مكالمة هاتفية خلال النصف الأول من 2023 بينما استقبل 5425 رسالة واتس اب فيما استقبل أيضا الزائرين لمقر الفرع بالدمام كما قدم الفرع الخدمة ذاتها من خلال قنوات اتصاله المختلفة والمتعددة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دار الخیر
إقرأ أيضاً:
ادراج خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية الاساسية لليمن في اجتماع وزاري عربي طارئ
اقر المجلس الوزاري العربي الطارئ، في اجتماعه، اليوم، برئاسة مملكة البحرين، ادارج خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية ضمن جدول اعمال القمة العربية التنموية المقرر انعقادها في بغداد الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال إجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمشاركة اليمن بوفد ترأسه القائم باعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الدكتور علي موسى.
وكان الإجتماع الوزاري بحضور الوزراء والسفراء ورؤساء وفود ومسؤولي الهيئات والمنظمات العربية المتخصصة، كرس للأعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية : الإقتصادية والإجتماعية المتزامن مع اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة (الدورة 34) المقرر عقدها الشهر المقبل في بغداد.
واوضح السفير الدكتور علي موسى في كلمة اليمن خلال الاجتماع، ان اليمن يواجه تحديات هيكلية مزمنة، وازمات متعاقبة تفاقمت على نحو غير مسبوق منذ انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية في عام 2014 على الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني، وعلى مؤسسات الدولة، وادخلت البلد في دائرة الصراع والحرب، حيث تراجعت كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات التنمية البشرية، وانقسمت المؤسسات وزادت أوضاع الهشاشة، وتراجعت الموارد العامة للدولة، وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية، فضلا عن استهلاك جزء كبير من المكاسب التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية قبل الإنقلاب الحوثي على الشرعية.
وأشار الى ان النشاط الاقتصادي، شهد تدهوراً مريعاً وانكماش غير مسبوق، وتصاعد معدلات التضخم (ارتفاع الاسعار ) إلى مستويات قياسية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وتدهورت مستوى المعيشة، وظهرت أزمة انسانية مستفحلة، كما تدهور وضع المالية العامة حيث تراجعت الإيرادات الضريبية والجمركية بصورة حادة، وانخفض إنتاج وتصدير النفط ، وارتفعت الديون العامة، وعجز المالية العامة عن دفع المرتبات بصورة منتظمة وخاصة بعد ضرب موانئ تصدير النفط من قبل الطيران المسير لمليشيات الحوثي والتي على أثرها توقف إنتاج وتصدير النفط.
ولفت الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عملت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على إعداد مصفوفة بالمشاريع والاحتياجات ( تضمنتها الخطة )ذات الأولوية الملحة وحددت تسعة قطاعات رئيسية على المدى القصير والمتوسط، وتضمنت اسم المشروع، ومكوناته، والعائد الاقتصادي، و التكلفة، ووفرت الدراسات الأولية لتلك المشاريع بما يضمن نجاحها.
واكد حرص الوزارة على اختيار المشروعات ذات الأثر الإقتصادي في التعافي، و خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج والحد من تفاقم الأمن الغذائي ، و تعزيز القدرات المؤسسية واستعادة منظومة الخدمات العامة ..منوهاً ان ذلك يتطلب توفير التمويل الكافي للمضي في تنفيذها بوتيرة متسارعة لاستعادة عافية الاقتصاد ومساره التنموي والخدمي.