أكد المتحدثون في ندوة «الأنظمة القانونية والأمنية لحماية حقوق المجتمع»، على ما تتمتع به مملكة البحرين من أنظمة وقوانين متطورة مُستلهمة من رؤية وفكر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي انعكست بشكل كامل على كافة الممارسات المجتمعية، ما جعل البحرين نموذجاً إقليمياً وعالمياً في تطور قوانينه وتشريعاته، وبما يحفظ حقوق المواطنين والمقيمين.


جاء ذلك في الندوة التي أقامها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع جامعة البحرين ضمن برنامج الوعي الوطني، بعنوان «الأنظمة القانونية والأمنية لحماية حقوق المجتمع» في جامعة البحرين، وذلك بالتزامن مع فعاليات مملكة البحرين بمناسبة الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة سعادة المحامية دلال الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والعميد محمد بن دينه، مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية في وزارة الداخلية، والرائد حمد سوار القائم بأعمال إدارة الأزمات والكوارث، وأدار الندوة الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك بكلية الحقوق في جامعة البحرين، وبحضور كل من رئيس جامعة البحرين الدكتور فؤاد الانصاري والمدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، الأستاذة إيمان فيصل جناحي، وعدد من الكوادر الأكاديمية وطلبة الجامعة والإعلاميين. وخلال الندوة، أكدت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رصانة المواد الدستورية والتشريعات والقوانين الوطنية التي تضمن الحقوق والواجبات المؤدية إلى سيادة الأمن وتحقيق الحماية للمجتمع وأفراده، والتي تستند إلى ثوابت القيم والمبادئ النبيلة التي تتميز بها مملكة البحرين، مشيرةً إلى تعاظم الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعاضدها من أجل إشاعة الأمن المجتمعي بكافة أنواعه، من خلال توفير الأطر القانونية التي توفر الآليات والأدوات لنفاذ القانون بالنظر إلى الواجبات والحقوق.
ودعت الزايد ضمن 3 اقتراحات طرحتها في الندوة، إلى تعاون وزارة الداخلية وجامعة البحرين لحث الطلبة والطالبات الجامعيين لتقديم مبادرات نوعية لكيفية ردع ارتكاب الجريمة، وتعديل سلوك النشء والأحداث، بحيث تنتقي وزارة الداخلية أفضل الأفكار والمبادرات والعمل على تطبيقها خدمةً للمجتمع. بالإضافة إلى تمكين الطلبة الجامعيين من القيام بواجباتهم الوطنية لتحقيق الاستدامة الأمنية للمجتمع من خلال المشاركة في الترويج لمخرجات المنصة الوطنية للحماية المدنية، وذلك من خلال اللغات المتنوعة، والطرق والوسائل الإعلامية والرقمية الحديثة. وكذلك توفير فرصة المشاركة للطلبة الجامعية في الندوات وورش العمل الافتراضية لاكتسابهم مزيد من المعرفة والخبرة، واطلاعهم على التجارب المتنوعة والممارسات التي تشجعهم على العطاء والمساهمة الفاعلة فيما تصبو إليه الجهود الوطنية لدى كافة المؤسسات في المملكة.
وأشارت الزايد إلى أن المشرع البحريني الدستوري وضع التزامًا على الدولة بتوفير الأمن والحماية للمجتمع وأفراده، وبالتالي تلتزم في المقابل السلطة التشريعية بوضع التشريعات التي تضمن وتكفل تحقق الأمن والحماية، مشيرةً إلى أن مملكة البحرين تميزت في العديد من القوانين على مستوى الدول العربية في نصوصها، مثل قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون الإصلاح والتأهيل، والتدابير المتعلقة بالطفل.
وأوضحت الزايد أن السلطة التشريعية تمنح للسلطة التنفيذية بموجب التشريعات الأدوات لاتخاذ اللازم للمحافظة على الأمن وحماية المجتمع، وكذلك توفير الإسناد للسلطة القضائية في تطبيق القانون بالنسبة لما يعرض عليها من قضايا. كما أن السلطة التشريعية لا تكتفي بوضع النصوص القانونية من خلال سن التشريعات والقوانين، بل يتعدى لتوفير الموارد المالية من ضمن الميزانية العامة للدولة، وتخصيصها للجهات المعنية بما يعينها على توفير الآليات التنفيذية والكوادر القادرة على تنفيذ القانون وتطبيق أبعاده.
من جهته ، أكد العميد محمد بن دينه مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية والمشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) أن ثقافة حقوق الإنسان ، تقع في عمق القيم البحرينية ، وما يتمتع به أفراد المجتمع من حس عال بالمسؤولية الوطنية ، منوها إلى أن هذا الأمر يمثل الأساس القويم للخطة الوطنية ، انطلاقا من تعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة .
وأوضح أن منظومة حقوق الإنسان تتصدر مبادئ وزارة الداخلية، والتي تشير إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن والاستقرار واحترام وكفالة حقوق الإنسان وحرياته، مضيفًا أننا أمام معادلة قائمة على طرفين، هما حقوق المواطن على الدولة وواجباته تجاهها، حيث أن مفهوم الدولة ووفق أدبيات العلوم السياسية، قائم على النظام، بمعنى أن الدولة توفر الأمن، والرعاية الصحية، والخدمات التعليمية، وغيرها للمواطن، وفي المقابل هناك واجبات على المواطن، أولها احترام النظام العام والالتزام بقواعده وعدم الإخلال بها.
وقال العميد بن دينه إن تأدية المواطن دوره والتزامه بواجبه هو الأساس في منظومة الحقوق التي تعد مسؤولية الدولة، فحق الأمن والسلامة اللذين يجب أن توفرهما الدولة للمواطن، يجب أن يقابله التزام بالقانون والنظام العام، أي أن منظومة الحقوق على الدولة، يقابلها منظومة مماثلة من الواجبات على المواطن.
وأوضح العميد بن دينه أن وزارة الداخلية أطلقت العديد من المبادرات، ضمن رؤيتها لتحقيق الأمن والسلامة في المجتمع، ومن منطلق أن يكون المواطن والمقيم شركاء في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ومن أهم تلك المبادرات؛ شرطة خدمة المجتمع ودورها الأساسي في تعزيز الأمن المجتمعي، منوهًا كذلك إلى برنامج مكافحة العنف والإدمان «معا» والمشروع الحضاري «العقوبات البديلة والسجون المفتوحة» وما حققه من نتائج إيجابية على الصعيد الوطني وصدى إيجابي للغاية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جهته، أوضح الرائد حمد سوار المكلف بتسيير أعمال إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني أن البحرين، قامت بدمج أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤيتها وخطتها الوطنية بجميع الوزارات بجانب استحداث وزارة مستقلة للتنمية المستدامة، ما يؤكد الحرص على أن يكون مسار التنمية، أحد المسارات الرئيسة في عمل الحكومة.
وأوضح أن السلامة والحماية المدنية من أساسيات أهداف التنمية، حيث تم إعداد استراتيجية وطنية للطوارئ، تقوم على عدد من المحاور، والتي تتمثل في إدارة المخاطر؛ والتي تشمل التلوث، والبيئة، والأمن العام، والأمن السيبراني، وسلاسل توريد الغذاء، وحماية البيئة البحرية، أما المحور الثاني فيتمثل في إدارة الطوارئ والاستجابة؛ مؤكدًا على دور الأفراد ومختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني كشركاء في تنفيذ هذه الاستراتيجية وبما يحفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
وختم بالتأكيد على أهمية التوعية الإعلامية، منوهًا إلى إطلاق وزارة الداخلية مجموعة من المبادرات التوعوية بالشراكة مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة، مؤكدًا أهمية الشراكة المجتمعية، والتي تتمثل في الإقبال الكبير على المنصة الوطنية للحماية المدنية وبرنامج التطوع لخدمات الدفاع المدني.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزارة الداخلیة مملکة البحرین جامعة البحرین حقوق الإنسان من خلال

إقرأ أيضاً:

الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة

ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.

تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.

حزب الجبهة يستمع لرؤية المستثمرين لتحقيق التنمية وزيادة النمو الاقتصاديالقرالة: حل حزب جبهة العمل الإسلامي مرهون بإثبات التورط في أنشطة محظورةحزب الجبهة الوطنية بكفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد القيامة| صوروفد من حزب الجبهة الوطنية يهنئ الإخوة الاقباط بطور سيناء بعيد القيامة المجيد

وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.

كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري  لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.

وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.


كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.

من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.

وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا  يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”


حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.

مقالات مشابهة

  • غداً.. انطلاق ندوة "الإعلام والهوية الوطنية" بمشاركة واسعة من الأكاديميين والمختصين
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • «الشارقة للتراث» ينظم «لقاء مع الأجيال»
  • جامعة القناة تعزز قيم الولاء والانتماء في ندوة توعوية بدار الرحمة للبنات احتفالًا بأعياد تحرير سيناء
  • مجلس الأمن يجتمع بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا
  • الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
  • وفد من وزارة الداخلية يطلع على تجربة الأجهزة الأمنية السعودية
  • الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية بمملكة البحرين يرأسان الاجتماع الرابع للجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني
  • جامعة الريادة تنظم ندوة "ابني وعيك" لتعزيز الانتماء الوطني والتصدي لحروب الجيل الرابع
  • السبت.."القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم ملتقى توظيف "إيد في إيد" بمركز شباب الجزيرة