بالوثيقة..البنك المركزي يصدر اعماما للمصارف بشأن بيع الدولار للمواطنين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 23 نونبر 2023 - 12:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر البنك المركزي العراقي، اعمامًا إلى المصارف المجازة بشأن حصتها وبيع الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي.وبحسب الوثيقة أدناه، صادرة بتاريخ ( 22 تشرين الثاني 2023)، أنه “نؤكد اعمامنا المرقم 463/3/9 في 2023/8/17 الفقرة (أولا) منه بان السعر الرسمي لبيع الدولار النقدي الى المستفيد النهائي المواطن) والبالغ (1320) دينار / دولار ينصرف الى الحصة النقدية التي تستلمها المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية مباشرة من هذا البنك / نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية ويجب الالتزام به وبيعه على وفق التعليمات المبلغة اليكم وفيما عدا ذلك يخضع السعر لقوى العرض والطلب في السوق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس