وزارة العمل: استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل، عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، بمحافظة الوادي الجديد قام بها مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات حياة كريمة و في القرى الأكثر احتياجاً ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي انشاتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.
وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد في تقرير للوزارة ان المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمقر المجمع الحكومى المميكن (العاصمة الإدارية لمحافظة الوادى الجديد) ومنشآت أخرى بمدينة الخارجة، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها..
FB_IMG_1700730118608 FB_IMG_1700730116542 FB_IMG_1700730114550 FB_IMG_1700730112574 FB_IMG_1700730110330المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفتيش العمالي الرعاية الصحية السلامة والصحة المهنية حسن شحاته عمالة غير منتظمة مخاطر العمل وزير العمل وزارة العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بدء الاجتماعات الدورية لجمعيات بناء المساكن بالوادى الجديد لتقنين أوضاعها
أعلنت محافظة الوادي الجديد اليوم، عن بدء انعقاد اجتماعات جمعيات البناء والمساكن على مستوى كافة المراكز لتوفيق أوضاعها المالية والإدارية، والعمل على تنفيذ المرافق الحيوية لأراضيها.
وذلك بعد أن قرر محافظ الوادي الجديد إرجاء قرار سحب أراضي الجمعيات ومنح اعضائها فرصة اخرى في استجابة عاجلة لمطالب المواطنين والنواب وممثلي رؤساء الجمعيات.
جمعيات البناء والمساكنوتتضمن الاجتماعات مراجعة الموقف المالى لتلك الجمعيات ومناقشة مقترحات أعضاء مجلس الإدارات ووضع تصور لآليات توصيل المرافق لكل مجمع سكنى والميزانية المتاحة تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا المختصة باراضى الجمعيات الإسكانية، حيث دعا المحافظ أعضاء الجمعيات إلى التعاون مع مجالس الإدارات وسرعة سداد رسوم المرافق وفقًا للتكلفة الحالية لضمان تحسين الخدمات وتعزيز دور الجمعيات في خدمة المواطنين.
وأوضح المحافظ، أن إلغاء قرار السحب يأتى بعد دراسة شاملة للتكاليف الفعلية للمرافق، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والاتصالات، موجها بتشكيل لجنة بكل مركز لمراجعة أعمال الجمعيات والتأكد من أوضاعها القانونية والمالية، إلى جانب عرض مقترحات سريعة لتنفيذ المرافق، بما يعود بالنفع على الأعضاء.