بعد مرور سنة على إطلاق «نُوَفِّي».. ماذا قدم البرنامج في مجال الطاقة المتجددة؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
استعرض تقرير المتابعة رقم 1 للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، جهود التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في تحفيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، في ضوء توسع الدولة في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأشار التقرير إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتي منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلا عن الميزة النسبية للدولة المصرية وقدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووضع أسس لتنسيق الجهود المبذولة في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر»، في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي.
وأوضح التقرير أنّ الحكومة عززت التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات والتي من بينها التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية بهدف إجراء دراسة جدوى لتقييم جدوى سوق الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والمساعدة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي خلال مارس 2022.
كما تم التوقيع على إعلان النوايا الخاص بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر بين وزارات التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية، والوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، قبيل مؤتمر المناخ COP27 في مصر، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر مع التأكيد على الهدف المشترك لخلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا في كلا البلدين والعمل معًا من أجل تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين المستدام خلال مؤتمر المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والنائب التنفيذي لرئيس المفوضية ومفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وكذلك التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال التجارة والنقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وجار تحديد الدعم الفني المطلوب لتفعيل بنودها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، يتم دراسة المشاركة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة التي ستعمل على تشغيل محطات تحلية المياه.
ومن بين أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها في هذا الصدد خلال مؤتمر المناخ، توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي شركة إيجيبت جرين «Egypt Green» وهي تحالف بين سكاتك النرويجية وفرتيجلوب المصرية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي، ويهدف المشروع لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج «الأمونيا الخضراء» لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا.
جدير بالذكر أنّ المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وافق خلال اجتماعه أمس، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز الكبيرة وموقعها الاستراتيجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمار القطاع الخاص الطاقة الجديدة الهيدروجين الأخضر برنامج نوفي فی مجال الهیدروجین الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة التوقیع على
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة توصي بجذب استثمارات بمجال استغلال الطاقة الحرارية الأرضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته غداً الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية" المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية تطور جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتطلب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، ومع الزيادة السكانية فإن الاحتياج للطاقة بطبيعة الحال سيتزايد خلال الأعوام المقبلة، وأخذا في الاعتبار التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية والتحديات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية، فإن أمن واستدامة الطاقة واستغلال موارد الطاقة المتجددة النظيفة يعد قضية محورية لا يمكن الاعتماد فيها بأي حال من الأحوال على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة وحدها لمواجهة الاحتياجات والتحديات المتزايدة.
وأضاف التقرير: “فإن كنا نسعى إلى التخفيف من الانبعاثات وكفاءة واستدامة مصادر الطاقة فإن تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلالها بشكل كفؤ وفعال يعد أمراً لا مفر منه لتحقيق الرؤية المصرية”.
وأوضح القرير، بالرغم من وجود عدد من الدراسات التي تشير إلى وجود موارد واعدة من الطاقة الحرارية الأرضية، إلا أنه حتى الآن لم يتم إدراج موارد الطاقة الحرارية الأرضية في مصر ضمن الخطط المستقبلية للطاقة المتجددة كمصدر محتمل للطاقة، وإنما اقتصرت خطط الحكومة على استخدام طاقة الرياح الشمس الطاقة المائية، والطاقة النووية، وبناء على ما سبق فإن النظر في تعظيم استغلال موارد الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الحرارية الأرضية في مصر مستقبلاً؛ يُعد بعداً استراتيجياً مهماً لتحقيق أمن وكفاءة الطاقة.
وأوصت الدراسة بتضافر جهود أجهزة الدولة المعنية لتوسيع قاعدة استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة العمل للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج الطاقي المصري، والتحديث المستمر لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة وتضمين مصادر جديدة للطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الكتلة الحيوية ضمن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع