تونس.. إجراءات لضبط الأسعار مع تراجع قدرة المواطنين الشرائية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، الأربعاء، تجميد رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وتحديد سقف لأسعار منتجات أخرى، في ظل تراجع القدرة الشرائية للتونسيين.
وقالت الوزارة في بيان إنها قررت تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة، ومن بينها الحلوى والمشروبات الغازية والعصائر ومشتقات الحليب ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية ومواد البناء، بحسب ما أوردته وكالة أنباء العالم العربي.
كما قررت تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بنسب تتراوح بين 5-10 بالمئة.
وقررت الوزارة أيضا خفض أسعار بيع حديد البناء 14 بالمئة ومنع ترويج النوعيات والأقطار غير المدرجة في التسعيرة الحالية "إلى حين حصول مصنعيها على مصادقة إدارية للأسعار".
وأوضح البيان أن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
كما طالبت الوزارة باحترام هذه الإجراءات "ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع (الزيادة) في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات (التبعات) القانونية".
ويعاني التونسيون من ارتفاع الأسعار ونقص في بعض السلع الأساسية في الأسواق، مثل السكر والقهوة وزيت الطهي والحليب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التونسيون تونس اقتصاد التونسيون أخبار تونس
إقرأ أيضاً:
2 % معدل التضخم في المملكة
البلاد – الرياض
بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة نسبة 2.0% خلال شهر يناير 2025 ، ليعد بذلك ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.
وطبقا للهيئة العامة للإحصاء ، سجلت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل انخفاضًا بنسبة 2.4%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4%. وكانت الميزانية العامة للمملكة للعام الحالي 2025 ، قدرت متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) عند 1.9% ، فيما بلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك 1.7% لعام 2024، مقارنة بالمتوسط السنوي للعام 2023 والبالغ 2.3%. يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك ، يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.