الاقتصاد نيوز _ بغداد

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أهم أهداف تعديل قانون تسجيل الشركات، فيما حددت 4 ميزات وراء ذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى الفريجي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تعديل قانون تسجيل الشركات يتضمن عدة مواد، منها إضافة بعض المفاهيم الاقتصادية الجديدة للقانون لأن إصداره قديم، بالإضافة إلى متطلبات البنك الدولي لتبسيط الإجراءات وحماية المستثمرين الأقلية، وكذلك متطلبات منظمة( الفافت) بخصوص غسل الأموال".

وأضاف الفريجي، أن "تعديل قانون تسجيل الشركات ما زال أمام لجنة التعديل برئاسة نائب الأمين العام لمجلس الوزراء".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

نائبة بالتنسيقية عن مشروع قانون المسئولية الطبية: نريد تشريعا يحقق التوازن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الخروج بمشروع قانون للمسئولية الطبية يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض والفريق الطبي.

وقالت نائبة التنسيقية في كلمتها خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، إنها سعيدة ومتفائلة بأنه مع نهاية عام 2024 واستقبال عام جديد 2025، يتم مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وهو مشروع قانون مهم وضروري.

وأشادت العادلي، بما تضمنه اجتماع اللجنة من رسائل طمأنة للأطباء والمواطنين على حد سواء، فيما أثير من حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، وما شهده الاجتماع من توضيح نقاط هامة صححت أمور أثارت الجدل حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حرصت خلال الأيام الماضية على عقد لقاءات واجتماعات للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث التقت الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان حول فلسفة وأهداف مشروع القانون وتم توضيح العديد من النقاط، كما تم اللقاء مع نقيب الأطباء والاستماع إلى وجهات نظر ومطالب النقابة.

وأكدت نائبة التنسيقية أن الحوار الذي تم كان مبشرا جدا بشأن الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الفريق الطبي والمرضى، مشيرة إلى أن التشدد في المسئولية الطبية ليس صحيحا ويعد اتهام صريح للطبيب، وكذلك التساهل مع المسئولية الطبية يعد تساهلا في حق المريض.

واختتمت النائبة أميرة العادلي كلمتها، قائلة: "هدفنا الخروج بمشروع قانون متوازن يحمي حق الطبيب وحق المريض وأمانه"، وتابعت: "ونحن نبدأ عام جديد نؤكد أننا نريد قانون يحقق التوازن فلسفته الحماية والطمأنة وليس حبس أحد".

مقالات مشابهة

  • %80منها بدون رخصة.. «السجيني» يكشف سبب تعديل قانون المحلات العامة 154
  • برلماني يكشف مدة تمديد عمل المفوضية وموعد تعديل قانون الانتخابات
  • “تشريعية النواب” تناقش تعديل قانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي
  • ورشة عمل بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم 02 لسنة 2001
  • التعليم النيابية تسعى إلى تدمير العلم والتعليم في العراق من خلال تعديل قانون معادلة الشهادات
  • صحة النواب توافق على تعديل المادة 18 لمشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المحال العامة .. تفاصيل
  • تعزيز الشفافية وضمان الحريات.. تعديل قانون الإجراءات الجنائية| فيديو
  • نائبة بالتنسيقية عن مشروع قانون المسئولية الطبية: نريد تشريعا يحقق التوازن
  • المغرب يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من 2024