سلمت وزارة الخارجية، وزارة السياحة والآثار عددا من القطع الأثرية ورفات المومياوات التي سبق لسفارتنا في ولينجتون استلامها في مراسم احتفالية في وقت سابق نهاية شهر أكتوبر الماضي من متحفي وانجانوي وساوثلاند النيوزيلنديين، وذلك في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة نيوزيلندا في مجال استرداد الآثار المصرية.

وكانت السفارة المصرية في ولينجتون قد استضافت ممثلين عن المتحفين المذكورين وعن وزارة الخارجية النيوزيلندية فضلا عن مجموعة من المواطنين من السكان الأصليين "الماوري" لإقامة مراسم تسليم الرفات الأثرية المصرية وفقا لتقاليدهم، حيث تم خلال اللقاء تقديم الشكر على الجهود المبذولة لإعادة رفات المومياوات والقطع الأثرية المصرية والإثناء على الجهود التي تقوم بها نيوزيلندا لإعادة المقتنيات الأثرية التي خرجت من بلادها بصورة غير شرعية لدولها الأصلية، والإشارة إلى أن رفات المومياوات والقطع المستردة يتمتعان بأهمية كبيرة لدي الشعب المصري، متطلعين لمزيد من التعاون لإعادة المزيد من الآثار المصرية في المستقبل.

جدير بالذكر أن عملية الاسترداد لهذه القطع قد بدأت عام 2018، إذ سبق لمسئولي المتحفين أن أبدوا استعدادهم لرد تلك القطع الأثرية ورفات المومياوات تماشيا مع عادات وتقاليد شعب "الماوري" السكان الأصليين للبلاد، إلا أن انتشار جائحة كورونا قد أدى لتأجيل الأمر، نظرا لتعليق حركة الطيران في نيوزيلندا بشكل كامل.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الخارجية وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة نيوزيلاندا القطع الأثریة

إقرأ أيضاً:

«التخطيط»: أطلقنا أكبر مشروع تنموي في العالم لخدمة 50% من المصريين

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الاستثمار الكبير في برامج الإصلاح الاقتصاد ركز على البنية التحتية حتى تكون محفزة للقطاع الخاص، مشددة على أنه تم الاستثمار في شبكة طرق ومواني على البحر الأحمر والمتوسط لتكون مصر مركز للتجارة العالمية.

وأوضحت «السعيد»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر لديها حجم سوق كبيرة وهو محفز لعملية الاستثمار، ومع عمليات ضبط النمو السكاني كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي وبناة مصر الرقمية وهو في ظل وجود ميزة ديموغرافية بأن 70% من السكان حتى سن الـ40.

وأشارت الوزير، خلال كلمته محور الحماية الاجتماعية الذي يضمن الاستقرار والسلام والأمن الاجتماعي للدولة المصرية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أكبر مشروع تنموي في العالم وهو «حياة كريمة» يقدم خدمات صرف صحي ومياه شرب ووحدات سكنية ومدارس لأكثر من 50% من السكان ينعموا بهذه الخدمات، موضحة أنه يتم توفير هذه الخدمات للأهالي في الريف لأنه يتم النظر للحق في التنمية كالحق الأساسي من حقوق الإنسان.

وشددت على أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضمن الحماية الاجتماعية لضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، موضحة أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يحظى بأولوية شديدة من القيادة السياسية، والدولة لا تنظر فقط للمرأة على أنها نصف المجتمع ولكنها محور أساسي لتطوير وتحسين وضع الأسرة.

اقرأ أيضاًالسيسي: من المنتظر حشد 5 مليارات يورو استثمارات أوروبية إلى مصر

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر هي بوابة أوروبا لإفريقيا والشرق الأوسط

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية توفر تصديقها الرقمي استباقياً عبر القنوات الرقمية الخاصة بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
  • نائب رئيس المفوضية الأوروبية يزور متحف الحضارة.. ويشيد بالكنوز الأثرية
  • نيفين الكيلاني: ثورة 30 يونيو جاءت لإعادة تصحيح المسار
  • رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: الدولة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوثيق الآثار
  • السعودية تصدر تعليمات لمواطنيها بشأن لبنان
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: نقترب من اتخاذ قرار لإعادة السكان إلى شمال قطاع غزة
  • وزارة التربية المصرية تطمئن طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء
  • هل هناك حاجة لإعادة هيكلة قطاع العمل؟
  • «التخطيط»: أطلقنا أكبر مشروع تنموي في العالم لخدمة 50% من المصريين
  • صحة غزة تصدر آخر إحصائيات الحرب على القطاع في يومها الـ 267