هل ينتهي عصر الغاز الوفير في مصر بعد تراجعه لأدنى مستوى في 3 سنوات؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
واصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعه وانخفض إلى 4.7 مليار قدم مكعب يوميا في أيلول/ سبتمبر الماضي مسجلا أدنى مستوى له في 3 سنوات منذ نيسان/ أبريل 2020؛ لأسباب تتعلق بحجم الإنتاج اليومي من الحقول البحرية والبرية وفي مقدمتها حقل ظهر العملاق.
وسجل إنتاج سلسلة تراجعات متتالية حيث انخفض بنسبة 6% مقارنة بشهر آب/ أغسطس، مسجلا أدنى مستوى له منذ أبريل 2020، وفقا لقاعدة البيانات المشتركة للطاقة "جودى"، وكان قد تراجع في وقت سابق بنسبة 5% في الربع الثاني من العام الحالي وفق بيانات موقع ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي في آب/ أغسطس الماضي
وبلغ إنتاج مصر من الغاز في الربع الثاني من العام الحالي 5.
كان إنتاج حقل ظهر العملاق التابع لشركة إيني الإيطالية يستحوذ على نحو 38% عندما بلغ 2.76 مليار قدم مكعب يوميا في الربع الثالث من عام 2021، لكنه تراجع حاليا إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا على خلفية "مشكلات تسرب المياه" للحقل، بحسب موقع ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي.
ويعد حقل ظهر أحد أهم اكتشافات الغاز في مصر والذي دخل الخدمة في عام 2018 ووضعها مجددا على قائمة الدول المصدرة للغاز، وتُقدر احتياطاته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وبلغ إجمالي الاستثمارات في الحقل وصل إلى 12 مليار دولار حتى الآن، بحسب الحكومة المصرية.
وشمل تراجع إنتاج الغاز في مصر الحقول البرية ووصلت عند أدنى مستوى له في آب/ أغسطس الماضي منذ عام 2015، حيث انخفض إنتاج الغاز في حقول دلتا النيل البرية بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2023 إلى 485 مليون قدم مكعبة يوميا، بتراجع قدره 18% على أساس سنوي.
كما انخفض إنتاج شركة دانة غاز الإماراتية، التي تتركز جميع عملياتها في مصر في الحقول البرية بدلتا النيل، بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 22.6 ألف برميل نفط مكافئ يوميا في الربع الثاني من عام 2023، وفق بيان الشركة؛ وذلك بسبب التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول.
وتعول مصر الاستكشافات الجديدة في الحقول البرية والبحرية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزز الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية بعدما أدى ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب موجة الحر الشديد الصيف الماضي إلى نقص إمدادات الغاز.
وأجبر نقص إمدادات الغاز الحكومة المصرية على تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى البلاد، وسط احتقان شعبي من تكرار انقطاع الكهرباء وزيادة مدة انقطاعها، ولا تزال مستمرة رغم دخول فصل الشتاء وتوقفت محطات إسالة إعادة تصدير الغاز المستورد من إسرائيل إلى أوروبا حيث تطمح مصر أن تكون مركزا إقليميا للطاقة.
وخفضت وكالة فيتش في تموز/ يوليو توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في عام 2023، بواقع 4 بالمئة، بعد أن توقعت في وقت سابق ارتفاعه واحدا بالمئة على أساس سنوي. وعزت الوكالة قرارها إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع معدلات النضوب في الحقول الحالية.
فهل ينتهي عصر الغاز الوفير في مصر بعد تراجعه لأدنى مستوى في 3 سنوات، وهل ستزيد من اعتمادها على إسرائيل من أجل توفير الغاز لإسالته في محطات الإسالة على البحر المتوسط وبذلك تربط أمنها في مجال الطاقة بجارتها اللدود؟.
أهمية الغاز الإسرائيلي لمصر
يعتقد خبير اقتصاديا النفط والطاقة، الدكتور نهاد إسماعيل، إن "عصر الغاز الوفير في مصر لم ينته، إلا أنها واجهت بعض الإشكالات التقنية لفترة وجيزة وانخفض التوريد الإسرائيلي بعد اندلاع الحرب في غزة إلى 150 مليون قدم مكعب يوميا ولكنه حاليا عاد إلى 850 مليون قدم مكعب يوميا وسيرتفع قريبا بعد إعادة تشغيل خط أنابيب شرق المتوسط البحري بين البلدين".
وبشأن مدى حاجة مصر للغاز الإسرائيلي والاعتماد عليه، أوضح في حديثه لـ"عربي21" أن "مصر تحتاج الغاز الإسرائيلي لتلبية الاحتياجات المحلية وتسييل ما تبقى وتصديره للخارج كغاز طبيعي مسال لأوروبا"، مشيرا إلى أن "مصر سوف تستورد المزيد من الغاز الإسرائيلي وهناك خطة لتزويد مصر بمزيد من الغاز بعد اكتمال بناء خط أنابيب جديد طوله 65 كم من جنوب إسرائيل إلى مصر، لنقل 6 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إضافية".
واعتبر خبير الطاقة أن "التصدير مهم للاقتصاد المصري حيث تم تصدير 3 ملايين طن عام 2022 بقيمة 8.4 مليار دولار في إطار سعيها إلى أن تصبح مركز إقليمي لتجارة وتوزيع الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير حيث تحتل مصر المركز 14 عالميا في إنتاج الغاز والخامس إقليميا والثاني إفريقيا، لكن لتحقيق تلك الأهداف ينبغي زيادة الواردات من إسرائيل وزيادة الإنتاج من خلال اكتشاف حقول جديدة".
التفكير خارج الصندوق
من جانبه يقول عميد الدراسات العليا في الطاقة المتجددة بجامعة كامبردج السويسرية، البروفيسور عبدالحكيم حسبو، إنه "ليس من المتوقع أن يزيد الإنتاج محليا في الفترة القادمة ودور البحث والاستكشاف سوف يزيد من حجم الإنتاج ولكنه يحتاج إلى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات ويحتاج إلى بعض الوقت، بالتالي في المرحلة الحالية قد تتجه مصر إلى أحد البدائل التالية، وهي الاستمرار في سياسة تخفيف الأحمال واستيراد المزيد من الغاز من إسرائيل وهذا يعتمد على توفير الدولار ولكن لن يكون حلا مستداما نتيجة التقلبات السياسية في المنطقة".
وأضاف في حديث لـ"عربي21" "البديل الثالث هو أن تتجه مصر إلى استخدام البترول في تشغيل محطات الطاقة وبالتالي زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وزيادة إنتاج الهيدروجين كبديل نظيف وآمن ورخيص، ومصر تتمتع بمناخ معتدل وطاقة شمسية وفيرة ومساحات شاسعة من الصحراء ينبغي استغلالها لتحقيق إنتاج وفير من الطاقة ولكنها تحتاج إلى استثمارات كبيرة وبعض الوقت، ولذلك يجب أن تسرع من خططها في هذا الصدد".
ووفقا لحسبو، فإن على تقلل الاعتماد على واردات الغاز الإسرائيلي والتوجه كما قلنا للطاقة المتجددة وحتى يحدث هذا تحتاج إلى سنوات وتدفق الاستثمارات الأجنبية بالعملة الصعبة، وهذا يتماشى مع الخطط العالمية لتقليل انبعاثات الكربون، وأن تستغل موقعها الاستراتيجي في تصدير الطاقة المتجددة عموما، ولكن استمرار ربط الطاقة بإسرائيل يجعلها عرضة للتقلبات الجيوسياسية ويهدد أمن الطاقة في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر الغاز الطبيعي مصر الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الانتاج الغاز الطبيعي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار قدم مکعب یومیا فی الربع الثانی من الغاز الإسرائیلی الغاز فی من الغاز فی مصر من عام
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف مشروعات الطاقة ضمن إعادة إعمار سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت تركيا عن رغبتها في المساهمة بزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في سوريا، وهي خطوة جديدة ضمن جهود أنقرة لتعميق مشاركتها في إعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.
وقال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن السلطات التركية تعمل أيضاً على إيجاد حلول لتلبية احتياجات سوريا من الكهرباء بعد أكثر من عقد على اندلاع الصراع الذي دمر بنيتها التحتية.
وقال بيرقدار: "ندرس أيضاً استخدام النفط الخام والغاز الطبيعي لدعم جهود إعادة إعمار سوريا. ونخطط لإبلاغ نظرائنا بكيفية مساهمتنا في هذا الصدد. هدفنا هو تطوير هذه المشاريع".
تصريحات بيرقدار تسلط الضوء على رغبة تركيا في لعب دور في إعادة إعمار سوريا، بعد أن تقدمت فصائل المعارضة المسلحة السورية بقيادة "هيئة تحرير الشام" نحو العاصمة دمشق، وأطاحت بالرئيس بشار الأسد.
ورغم أن سوريا كانت منتجاً صغيراً للنفط قبل النزاع، إلا أن معظم إنتاج النفط والغاز هناك توقف بسبب الحرب، ولا تزال هناك عقبات سياسية أمام إحياء هذه الصناعات تحت الحكم الجديد.
من جهته، يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحفاظ على علاقات ودية مع الحكومة السورية المؤقتة، وهو تواصل قد يمهد الطريق للشركات التركية حتى تلعب دوراً قيادياً في عمليات إعادة الإعمار، كما قد يسهل عودة بعض اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3 ملايين والذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.
وأشار بيرقدار، إلى أن التعاون طويل الأمد قد يشمل إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز من سوريا إلى موانئ التصدير التركية.
وتُقدر مستويات إنتاج النفط الحالية في سوريا بنحو 30 ألف برميل يومياً فقط، أي نحو 5% من مستويات الإنتاج قبل عقدين، وفقاً للتقديرات التركية.
ونقلت صحيفة تركية عن وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار قوله، إن بلاده تسعى لتزويد سوريا بالكهرباء وتعزيز بنيتها التحتية للطاقة، مضيفاً أن أنقرة قد تتعاون أيضاً مع القيادة السورية الجديدة في مشروعات النفط والغاز الطبيعي.