جهود التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية لتحفيز استثمارات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
استعرض تقرير المتابعة رقم 1 للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، جهود التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في تحفيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، في ضوء توسع الدولة في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأشار التقرير إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتى منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن الميزة النسبية للدولة المصرية وقدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووضع أسس لتنسيق الجهود المبذولة فى مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر" وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي.
وأوضح التقرير أن الحكومة عززت التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية، في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات والتي من بينها التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية بهدف إجراء دراسة جدوى لتقييم جدوى سوق الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والمساعدة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وذلك خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي خلال مارس 2022.
إلى جانب ذلك فقد قبيل مؤتمر المناخ COP27 في مصر، التوقيع على إعلان النوايا الخاص بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر بين وزارات التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية، والوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر مع التأكيد على الهدف المشترك لخلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا في كلا البلدين والعمل معًا من أجل تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين المستدام خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والنائب التنفيذي لرئيس المفوضية ومفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وكذلك التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال التجارة والنقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وجارى تحديد الدعم الفنى المطلوب لتفعيل بنودها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، يتم دراسة المشاركة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة التي ستعمل على تشغيل محطات تحلية المياه.
ومن بين أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها في هذا الصدد خلال مؤتمر المناخ، توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي شركة ايجيبت جرين "Egypt Green" وهي تحالف بين سكاتك النرويجية وفرتيجلوب المصرية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي، ويهدف المشروع لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافق خلال اجتماعه أمس، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز الكبيرة وموقعها الاستراتيجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة تحفيز الاستثمار الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر مجال الهیدروجین الطاقة المتجددة التوقیع على فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي ينوه بجهود النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
زنقة 20 | الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و التي تمتد من تاريخ 08 إلى 10 مارس 2025.
وقد همت هذه المباحثات وفق بلاغ صادر عن مؤسسة النيابية العامة ، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
ونوه الجانبان بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين .
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون