وزير البيئة الكندي: نتطلع إلى مضاعفة تمويل المناخ وإشراك القطاع الخاص في صون الطبيعة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعرب ستيفن جيلبولو وزير البيئة الكندي عن سعادته بالعمل مع نظيرته المصرية، لتسيير مشاورات آليات التنفيذ والتي أظهرت طموح كبير لمختلف الدول الأطراف لدفع العمل المناخي، وخاصة التمويل.
مؤتمر المناخ COP28وقال وزير البيئة الكندي،، خلال لقائه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديوكونفرانس،: «نتطلع لزيادة حجم تمويل المناخ ومضاعفة تمويل التكيف، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار بما يزيد الثقة في عملية تمويل المناخ، والاستماع إلى توقعات الدول حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل في ظل الاحتياجات المطلوب تلبيتها، والتي يمكن أن تساعد في عملية تمهيد الطريق خلال المؤتمر حول هذا الهدف وصولا إلى المؤتمر القادم في 2025، وإمكانية النظر إلى نموذج مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في العمل على إشراك القطاع الخاص كمصدر تمويلي في صون الطبيعة والربط بين الطبيعة والمناخ، موضحا أن المشاورات كانت استراتيجية جديدة للوصول لقرارات مبكرة من المؤتمر لتسيير ربط الواقع بعملية التفاوض».
وكان الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، أعرب عن سعادته بالتعاون مع قادة الفرق الثنائية للمشاورات غير الرسمية المعاونة لرئاسة المؤتمر في تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وتطلعه لاستقبال توصياتهم ورؤاهم حول ما تم استخلاصه من المشاورات خلال الفترة الماضية، والتي تتماشى مع هدف رئاسة المؤتمر في رفع طموح العمل المناخي، والتي قدمت نموذج يحتذى به في العمل الجماعي والشراكة التي تقود لنتائج حقيقية.
جهود مؤتمر المناخوأشاد بالجهود المبذولة لدفع المضي قدما بطريقة مختلفة تيسر الطريق أمام المجتمعين على منصة المؤتمر في الأول من ديسمبر المقبل من قادة العالم مع رجال الأعمال والمجتمع المدني والشباب والمبتكرين والمؤثرين من القطاعات المختلفة، لإعلان الالتزام والشراكات المتنوعة، وتطلعه إلى خلق تكامل بين الزخم المحقق نحو العمل المناخي وعملية التفاوض، والاستفادة من توصيات الشق التمهيدي للمؤتمر فيما يخص الرغبة القوية لإحداث تقدم في ملف الخسائر والأضرار، والوصول إلى استجابة قوية وطموحة في التقييم العالمي للمناخ.
وأضاف أنّ الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 أعطى دفعة قوية للمشاورات غير الرسمية التي تقودها الفرق الثنائية، لتحديد مواقف الدول من الموضوعات التي سيتم إدراجها في أجندة المؤتمر، مشيرا إلى أنّ المشاورات خلال الفترة الماضية ساعدت على وضع تصور لما يجب تسليط الضوء عليه في المؤتمر فيما يخص آليات التنفيذ، بما يعزز عملية التفاوض، مشيرا إلى استمرار الاجتماعات مع الفرق الثنائية قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر المنتظر خلال أيام قليلة، للوصول إلى توافقات حول النقاط الخلافية، والترتيب للأحداث رفيعة المستوى المقرر عقدها خلال المؤتمر حول آليات التنفيذ والتكيف التخفيف، والالتفات للرسائل السياسية التي سيتم إعلانها من خلال اللجنة العليا المكونة من رئاسة مؤتمري المناخ COP27 وCOP28.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور سلطان الجابر النقاط الخلافية انطلاق فعاليات البيئة المناخ المؤتمر فی
إقرأ أيضاً:
4 أنشطة اقتصادية تحقق أعلى معدلات تعمين في القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 83% و93%
- عوامل وتطورات إيجابية تعزز توطين الوظائف في هذه الأنشطة:
- تحقيق معدلات نمو جيدة تمثل مجالات مجدية لعمل الشركات الواعدة
- توفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين
- نجاح السياسات التي تنفذها وتشرف عليها الجهات المنظمة
تحقق 4 أنشطة اقتصادية أعلى معدلات للتعمين في القطاع الخاص، وهي البنوك التجارية، والتأمين، والنفط والغاز، والاتصالات، حيث تراوحت معدلات التعمين المحققة في هذه الأنشطة ما بين 83 بالمائة و93 بالمائة، وهو ما يعد من المعدلات المرتفعة بشكل كبير عن متوسط التعمين في القطاع الخاص، وتشهد هذه الأنشطة زخما من المبادرات والبرامج الجاري تنفيذها لتعزيز النمو والتعمين وإتاحة فرص الأعمال للشركات الواعدة في المجالات المرتبطة بهذه الأنشطة مما يعزز استمرار نجاح توطين الوظائف.
ووفق إحصائيات التعمين السنوية في عدد من القطاعات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فخلال عام 2022 سجل إجمالي عدد العاملين في البنوك التجارية 11772 عاملا من بينهم 11044 عمانيا بنسبة تعمين 93.8 بالمائة، وارتفع العدد إلى 12674 عاملا في نهاية عام 2023 من بينهم 11806 عمانيين وبنسبة تعمين 93.2 بالمائة، ويعمل غالبية العمانيين في البنوك التجارية المحلية.
وسجل إجمالي العاملين في قطاع الاتصالات 4041 عاملا خلال عام 2022، من بينهم 3792 عمانيا وبنسبة تعمين 93.8 بالمائة، وزاد عدد العاملين إلى 4176 عاملا في عام 2023 من بينهم 3912 عمانيا، وبنسبة تعمين 93.7 بالمائة، وفي شركات النفط والغاز بلغ إجمالي عدد العاملين في 2022 حوالي 20000 عامل منهم 17802 من العمانيين بنسبة تعمين 89.3 بالمائة، وفي 2023 بلغ الإجمالي 20354 منهم 18199 عمانيا بنسبة تعمين 89.4 بالمائة، ويعمل العدد الأكبر من العمانيين في شركات إنتاج النفط، بينما سجل إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين 3176 عاملا في عام 2022، من بينهم 2648 عمانيا بنسبة تعمين 83.4 بالمائة، وزاد العدد إلى 3443 في 2023 من بينهم 2859 عمانيا وبنسبة تعمين 83 بالمائة، ويعمل العدد الأكبر من العمانيين في شركات التأمين الوطنية.
ويجمع بين هذه الأنشطة العديد من العوامل والتطورات الإيجابية والسمات المشتركة التي تعزز ارتفاع التعمين، فجميعها تحقق معدلات نمو جيدة، وتمثل مجالات مجدية لعمل الشركات الواعدة، وتوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين، كما تشهد هذه الأنشطة نجاحا في تطبيق سياسات التعمين التي تنفذها وتشرف عليها الجهات المنظمة، وتتضمن هذه الجهات البنك المركزي العماني في أنشطة البنوك التجارية، والهيئة العامة لسوق المال سابقا، هيئة الخدمات المالية حاليا، في أنشطة التأمين، ووزارة الطاقة والمعادن في أنشطة النفط والغاز، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتعزيزا لمؤشرات التعمين والنمو الجيد لهذه الأنشطة، يتم تنفيذ عدد واسع من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم أداء هذه الأنشطة وتطوير الخبرات الوطنية وتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة، حيث يتوالى تنفيذ برنامج "استدامة" الذي تشمل مستهدفاته تعزيز نمو القطاع المالي من بنوك وشركات تأمين وتمويل وبورصة مسقط، ويتضمن "استدامة" 6 ركائز استراتيجية لتوفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التمويل للقطاعات المستهدفة، وتطوير منظومة التمويل الأخضر المستدام، وتفعيل دور سوق رأس المال، وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، وتفعيل دور قطاع التأمين، و4 ممكنات هي التقنية المالية، والقوانين والتشريعات، والثقافة المالية، وتطوير الكوادر البشرية.
وفي إطار زيادة الاستفادة من المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بدأت وزارة الطاقة والمعادن العام الماضي تنفيذ برنامج "مجد" لتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع الشركات العاملة في مجال الطاقة والتعدين، واستثمار الطاقات الإنتاجية للشباب العماني في زيادة نمو القطاع.
كما تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددا من برامج التدريب والتأهيل، من أهمها المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية "مكين" التي تعنى بتأهيل الشباب العماني بالمهارات الرقمية الحديثة الأكثر طلبا في سوق العمل بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتستهدف تأهيل 10,000 عماني بالمهارات الرقمية، وهو ما سيسهم في رفد سوق العمل بكفاءات وطنية تتناسب مع التطور في بيئة الأعمال والحاجة المتزايدة للكفاءات التقنية، وقد تم إطلاق هذه المبادرة في سبتمبر 2022 كجزء من مبادرات البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وتكشف المؤشرات التي أعلنتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الماضي أن نسبة التوظيف لمخرجات معسكرات "مكين" بلغت 73 بالمائة لمخرجات مسار "مكين" في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، و65 بالمائة لمخرجات مسار هندسة النظم، بينما بلغت نسبة التوظيف 48 بالمائة لمسار تطوير تطبيقات الويب الشامل، و40 بالمائة لمسار تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وبلغت نسبة التوظيف في مسار الأمن السيبراني 47 بالمائة.
وتمثل هذه البرامج والمبادرات دعما لتحقيق مستهدفات التشغيل وتوفير فرص العمل، اللذين يتصدران الأولويات الحكومية، وضمن البرامج الوطنية المسرعة لتحقيق المستهدفات وإيجاد حلول للتحديات المرحلية المرتبطة بأولويات "رؤية عُمان 2040"، يتم تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي تم إطلاقه بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - في عام 2021 لإيجاد حلول تشغيل مستدامة وتطوير بيئة العمل، وتشمل مبادرات البرنامج تطوير برامج تدريبية وتأهيلية نوعية لتطوير قواعد البيانات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل للكوادر العُمانية (الباحثين عن عمل / الطلبة المُقبلين على التخرج) بما يضمن جاهزية الخريجين لسوق العمل ويتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل ومؤهلاتهم العلمية، مع تطوير مبادرات نوعية تسهم في توفير فرص عمل من خلال التحليل العلمي لسلاسل القيمة المُضافة، والتركيز على تحديد فرص العمل الموجودة في مختلف القطاعات الاقتصادية وسلاسل التوريدات المرتبطة بها، ويسهم البرنامج في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في تطوير القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جاذبة للشباب وتطوير برامج الإعداد وبناء القدرات بما يتواكب مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل العماني ويسهم في ضمان جاهزية الخريجين لدخول سوق العمل.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل