وزيرة البيئة: نتطلع للخروج بمسار تحولي في قضية تمويل المناخ خلال COP28
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في اجتماع الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ، لمناقشة آخر مستجدات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ والمشاورات غير الرسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات.
تغير المناخوشهد الاجتماع الذي عقد بتفنية فيديو كونفرانس، مشاركة وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولو شريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ «تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات»، وبحضور سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف cop28 وعدد من وزراء البيئة والمناخ.
وأشادت وزيرة البيئة بحرص رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP28 على التواصل المستمر مع رؤساء الفرق المختارة لتيسير المشاورات غير الرسمية للمؤتمر، للتعرف على آخر ما تم التوصل له من رؤى وتوصيات، وأشارت فيما يخص مشاورات الشق المتعلق بآليات التنفيذ «تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا»، والتي تتولى قيادتها بالشراكة مع نظيرها الكندي.
ولفتت فؤاد، إلى تطلع الدول للخروج من مؤتمر المناخ COP28 بمسار تحولي للهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، موضحة أنّ المشاورات بشأن تمويل المناخ كانت بناءة، وشهدت توافقا بشأن ضرورة المضي قدما بأهداف واضحة بما يحقق المصداقية المطلوبة، والطموح نحو مضاعفة تمويل التكيف.
وزيرة البيئةوأكدت وزيرة البيئة، ضرورة نقل الزخم المحقق من المشاورات بشأن أجندة المناخ إلى المفاوضين، للخروج بنتائج أكثر قربا من طموحات الدول الأطراف، والبناء على الزخم المحقق من إشراك ممثلي المجتمع المدني في المشاورات المتعلقة بآليات التنفيذ، كما أشارت إلى ضرورة تحقيق المساواة المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء والتنمية المستدامة، وأهمية الفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال المؤتمر حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل ومادة 2.1c في تعزيز التوافق بشأنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التنمية المستدامة الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذى المجتمع المدني تغير المناخ مؤتمر الأطراف آليات أجندة البيئة وزیرة البیئة تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.