إرشادات مهمة لتفادي سرقة السيارات| تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قد تتعرض السيارات للسرقة ولكن هناك طرق يمكن الحفاظ بها علي سياراتك من السرقة من ضمنها ركنها في جراج لتفادي تعرضها للسرقة من خلال أحد المارة بالشوارع ، وذلك لأن السيارات التي يتم ركنها في الشوارع تكون اكثر عرضة للسرقة .
بالإضافة إلي أن ظاهرة سرقة السيارات المتوقفة بالشوارع تنتشر في جميع أنحاء العالم ،ولا تقتصر علي دولة أو مكان معين فقط ، وهناك العديد من الإرشادات التي تساعدك علي تفادي هذه المشكلة .
السيارات الأكثر جاذبية دائما ما تكون اكثر السيارات عرضة للسرقة، وغالبا تتعرض السيارات الـ SUV الرياضية للسرقة بسبب شكلها المغري وتصميمها الجذاب ، بالإضافة إلي أن سرقة السيارات دائما ما تحدث في الشوارع ومن النوادر التي يمكن أن نسمع بها عن سيارات متوقفة بجراج تعرضه للسرقة .
2- استخدام قفل لعجلة القيادة :تواجد عصا لقفل عجلة القيادة قد يجعل بعض اللصوص يتراجع عن فكرة السرقة أو يفكر على الأقل قبل المحاولة وينتقلون لسيارة أخرى أسهل في سرقتها، بدلا من محاولة سرقة سيارة تحتوي علي عصا لقفل عجلة القيادة .
3- تركيب كاميرا لمراقبة السيارة :إذا قام ملاك السيارات الذين يقومون بركن سياراتهم بالشوارع بتنشيط الإضاءة أمام منازلهم ، بالإضافة إلى تركيب كاميرات بجانب تلك الإضاءة لمراقبة الحركة بجانب السيارة ، بالإضافة الي أن الكاميرات تخيف السارق وتجعله يبتعد عن سياراتك عند سرقتها .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
باعتبارها الأمل لمصر نحو الإطلاق.. توصيات مهمة لـ "الحكومة" بشأن تطوير ودعم الصناعة (تفاصيل)
تضمن تقرير اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، عددًا من التوصيات الهامة، فيما يتعلق بدعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتبارها تمثل الأمل لمصر نحو الإنطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات.
فقد أوصت اللجنة بالتزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، وضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
كما أوصت اللجنة بدراسة إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، واتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
وأكدت اللجنة على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام، بالإضافة إلى عدم مغالاة الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير؛ لإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية والتي تنتج محليا بما يضمن إقرار حماية الصناعة الوطنية، مؤكدة أهمية وضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (١٥٢) لسنة ٢٠٢٠، والعمل على إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات التي تتمتع بوفرة في الأراضي؛ لأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة.
كما أكدت على أهمية تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يسمح لهابالانطلاق في مجال التعدين ليكون عملها وفقًا لنموذج اقتصادي بالإضافة إلى قيامها بدور المنظم والمراقب الفني لأنشطة الثروة المعدنية، ووضع السياسات التي تضمن الحفاظ على الثروة التعدينية، والعمل على مجابهة حالات التنقيب العشوائي، هذا إلى جانب الحد من تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها في مصر؛ لتحقيق القيمة المضافة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة