رسالة الإضراب الذي شنّه رجال ونساء التعليم وصلت (رئيس فريق "البام" بمجلس النواب)
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة المعاصرة بمجلس النواب، “إن رسالة رجال ونساء قطاع التعليم التي أرادوا تبليغها قد وصلت، وتتعلق بعدم قبولهم ما تضمنه النظام الأساسي الذي كانوا يطمحون أن يتضمن مقتضيات تنص على تحسين الوضعية”.
وأضاف خلال حلقة جديدة من برنامج “مُباشرة معكم” الذي بثته القناة الثانية، اليوم الأربعاء، “إن رئيس الحكومة تجاوب مع هذا الإضراب”، في إشارة إلى ما تم التصريح به خلال اجتماع الأغلبية الحكومية لأزيد من أسبوع في 13 نونبر الجاري.
وأشار إلى أن المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي، صادقت عليه الحكومة، ولا يمكن إلا أن يتبناه جميع أعضائها، مبرزا بأنّ “الحكومة واعية بملف إصلاح المنظومة التعليمية، وتحملت المسؤولية في تنزيل القانون الإطار”.
ويُذكر أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قال “الأمور المتعلقة بالعقوبات في النظام الأساسي فيها نقاش”، في إشارة إلى خلافات حول هذه النقطة.
واستطرد قائلا، “العقوبات في النظام الأساسي أتت للتخفيف على الأساتذة، مشيرا إلى أن النظام الأساسي إيجابي وأتى لحل مشكلة المتعاقدين.
وعبّر عن استعداده لفتح حوار مع الأساتذة، لكنه اشترط أولا العودة لمقاعد الدراسة، والاتفاق على أن أساس الإصلاح تحقيق جودة التعليم.
وأعلن دعم حكومته الكامل، لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، الذي يواجه إضرابات قوية من الأساتذة منذ أكثر من شهر بسبب النظام الأساسي لموظفي التعليم.
وقال في اجتماع الأغلبية الاثنين 13 نونبر المنصرم، “شكيب بنموسى قام بعمله وتشاور مع النقابات، والأغلبية الحكومية متفقة معه” وأضاف، “الحكومة والأغلبية وراء بنموسى، ونفتخر بعمله ونشجعه على المضي إلى الأمام”. كلمات دلالية اضراب الأصالة والمعاصرة النظام الأساسي نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب الأصالة والمعاصرة النظام الأساسي نقابة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة بعد غد
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة بعد غد الأحد الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.