قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة المعاصرة بمجلس النواب، “إن رسالة رجال ونساء قطاع التعليم التي أرادوا تبليغها قد وصلت، وتتعلق بعدم قبولهم ما تضمنه النظام الأساسي الذي كانوا يطمحون أن يتضمن مقتضيات تنص على تحسين الوضعية”.
وأضاف خلال حلقة جديدة من برنامج “مُباشرة معكم” الذي بثته القناة الثانية، اليوم الأربعاء، “إن رئيس الحكومة تجاوب مع هذا الإضراب”، في إشارة إلى ما تم التصريح به خلال اجتماع الأغلبية الحكومية لأزيد من أسبوع في 13 نونبر الجاري.


وأشار إلى أن المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي، صادقت عليه الحكومة، ولا يمكن إلا أن يتبناه جميع أعضائها، مبرزا بأنّ “الحكومة واعية بملف إصلاح المنظومة التعليمية، وتحملت المسؤولية في تنزيل القانون الإطار”.
ويُذكر أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قال “الأمور المتعلقة بالعقوبات في النظام الأساسي فيها نقاش”، في إشارة إلى خلافات حول هذه النقطة.
واستطرد قائلا، “العقوبات في النظام الأساسي أتت للتخفيف على الأساتذة، مشيرا إلى أن النظام الأساسي إيجابي وأتى لحل مشكلة المتعاقدين.
وعبّر عن استعداده لفتح حوار مع الأساتذة، لكنه اشترط أولا العودة لمقاعد الدراسة، والاتفاق على أن أساس الإصلاح تحقيق جودة التعليم.
وأعلن دعم حكومته الكامل، لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، الذي يواجه إضرابات قوية من الأساتذة منذ أكثر من شهر بسبب النظام الأساسي لموظفي التعليم.
وقال في اجتماع الأغلبية الاثنين 13 نونبر المنصرم، “شكيب بنموسى قام بعمله وتشاور مع النقابات، والأغلبية الحكومية متفقة معه” وأضاف، “الحكومة والأغلبية وراء بنموسى، ونفتخر بعمله ونشجعه على المضي إلى الأمام”.

كلمات دلالية اضراب الأصالة والمعاصرة النظام الأساسي نقابة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اضراب الأصالة والمعاصرة النظام الأساسي نقابة النظام الأساسی

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تراجع الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها الآن برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة، قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية المقبلة.

مشروع قانون العمل الجديد

تعد النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة والتي تمّ الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة.

عقدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي مدار 60 يومًا اجتماعات متتالية لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين.

انتهت اللجنة من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة.

لجنة القوى العاملة

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم عمل الأجانب في مصر، وإلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة بمدة عمله بالمنشأة عند ترك العمل.

ومن المقرر أنَّ تواصل أمانة اللجنة البرلمانية عملها خلال الأيام المقبلة للانتهاء من إعداد الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع من رئيس الحكومة إلى تقرير حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • أحمد حسون مفتي الأسد الذي لقبه الثوار بـمفتي البراميل
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تراجع الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل
  • أعضاء لجان التعليم والإسكان بمجلس النواب يبعثون برقية تأييد للرئيس السيسى
  • إسكان النواب: محافظة أسوان لها مكانة خاصة لدى مصر
  • عضو بمجلس النواب: استكمال الهدنة أكبر رد على دعم مصر للقضية الفلسطينية
  • لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان
  • جامعة أسوان تستقبل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب
  • 13 ضحية.. فريق من النيابة يعاين موقع عقار كرداسة المنهار| صور