هل تمهد هدنة غزة إلى سلام دائم؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كثيرون في إسرائيل والمناطق الفلسطينية، وفي الشرق الأوسط وما وراءه، سيشعرون بارتياح كبير للأنباء عن وقف النار والإفراج عن الرهائن في غزة.
الجمع بين التهديدات الإسرائيلية وبقاء السنوار حياً لا يجعل السلام قريباً.
ولكن مراسل "غارديان" البريطانية في القدس جايسون بوركي، رأى أن الطبيعة المؤقتة لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى الرهائن الذين لا يزالون قيد الاحتجاز لدى حماس، تعني أن أي آمال في نهاية الأعمال العدائية، تبقى ضعيفة بشكل يبعث على الأسى.
ولا شك أن تبعات الاقتتال امتدت فعلاً إلى المنطقة وما وراءها، لكن أكثر من سيتأثر بشكل مباشر هو شعب غزة. وحتى الآن، يعتقد أن ما بين 13 و14 ألفاً قتلوا منذ أن شنت إسرائيل حربها بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر(تشرين الأول)، الذي قتل 1200 شخص في جنوب إسرائيل، معظمهم مدنيون كانوا في منازلهم أو في حفل راقص. وجعل القصف الإسرائيلي معظم شمال غزة غير صالح للسكن، وهجر 1.7 مليونا باتوا محشورين في الجنوب، بلا غذاء ووقود ومياه نظيفة ومأوى بما يكفي، بعد سبعة أسابيع من قطع إسرائيل للإمدادات.
Gaza ceasefire deal brings relief but little hope of durable peace https://t.co/EKqT2mh5S8 #palestine #freepalestine #gaza
— Palestine.News (@Palestine972) November 22, 2023إن أي توقف في الأعمال العدائية والوعود بزيادة المساعدات، سيوفر تخفيفاً جزئياً للأعباء عن السكان المصابين والمحزونين في هذه الأراضي.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة أمضى ستة أسابيع قرب مجمع في خان يونس جنوب غزة مع عائلته، الأربعاء :"أتمنى فور بدء وقف النار أن يفتح الباب لحل سياسي، لكن لا يزال هذا الأمر غير واضح، كما أنه يجعلنا نفكر ماذا سنفعل عندما تنتهي الحرب؟ وإلى أين سنذهب بعدما فقد معظم الناس وأنا منهم منازلهم؟ أين سنعيش، عندما لا توجد بنى تحتية، ولا مدارس، ولا مستشفيات؟ سيستغرق الأمر سنوات فقط لإزالة الركام".
كما أن الاتفاق سيوفر ارتياحاً جزئياً لعائلات 239 رهينة إسرائيلية يعتقد أنهم موجودون في غزة. وحتى الذين لن يفرج عنهم فوراً، يوفر الاتفاق الأمل. لكن عائلات وأصدقاء الجنود الأسرى، وعددهم نحو مئة، فإن الحقيقة المؤسفة هي أنهم الأغلى ثمناً عند حماس، وسيكونون آخر من يفرج عنهم.
ورغم أن أحزاب اليمين المتطرف تدعم إلى حد كبير الاتفاق، متفادية بذلك أزمة سياسية فورية، فإن الكثير من الإسرائيليين يعارض وقف النار. وأيد الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات الاتفاق مع حماس، لكنهما على غرار معظم الرأي العام يؤيدان استمرار الجهود من أجل "سحق" حماس.
وحتى في وقت التداول حول الاتفاق في إسرائيل، ضربت غارة جوية مبنى في مدينة خان يونس بجنوب غزة، أدت إلى مقتل 17 شخصاً، وفق شهود. وشاهد مراسل وكالة أسوشيتدبرس جثتي طفلين خلال انتشالهما من الركام، أحدهما أصيب بحروق بالغة.
وصباح الأربعاء، دوت صفارات الإنذار التي تحذر الإسرئيليين من الصواريخ المنطلقة من غزة. وكان مسؤول عسكري أبلغ "غاردياني " فالشهر الماضي، أنه وزملاءه كانوا يعلمون دائماً بأن على إسرائيل دفع "ثمن باهظ" لاستعادة الرهائن، في حين ستمثل البطولة التي ستكتسبها حماس بإطلاق شبان ونساء من السجون الإسرائيلية، بمثابة علقم لإسرائيل.
وتزعم إسرائيل أنها قتلت الآلاف من مقاتلي حماس، رغم أنها لم تقدم دليلاً، ودمرت أجزاء نظام الأنفاق الذي بنته الحركة. كما أنها تسيطر على أجزاء من معاقلها في شمال غزة.
ولا يزال يحيي السنوار قائد حماس في غزة الذي وصفه الوزراء الإسرائيليون بـ "رجل ميت يمشي" على قيد الحياة، وفي يده قرار الموافقة على الاتفاق.
وخلص الكاتب إلى أن الجمع بين التهديدات الإسرائيلية وبقاء السنوار حياً لا يجعل السلام قريباً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
حماس تطالب الاتحاد البرلماني الدولي بعزل إسرائيل وترحب بقرار اليونسكو
طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس، الاتحاد البرلماني الدولي بفرض عزل على إسرائيل ومقاطعتها، كما رحبت الحركة باعتماد منظمة اليونسكو القرارين اللذين يدعوان إلى وقف المشاريع الاستيطانية في القدس والمسجد الإبراهيمي.
وأشادت الحركة في بيان بتبني الاتحاد قرارا يتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، في ختام اجتماع جمعيته العامة الـ150 التي انعقدت في طشقند، عاصمة أوزبكستان.
وطالبت حماس بعزل إسرائيل ومقاطعتها، على خلفية الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ولا سيما الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.
واعتبر الاتحاد أن تحقيق هدف حل الدولتين يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين والسجناء السياسيين، والاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية والإسرائيلية ووقف الاستيطان غير القانوني.
كما رحبت برفض الاتحاد الدولي لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت موقف الاتحاد البرلماني الدولي تجاه الشعب الفلسطيني "صفعة جديدة للاحتلال وداعميه، وتأكيدا دوليا متجددا على عدالة القضية الفلسطينية وحق شعبنا في أرضه".
وفي سياق متصل، أشادت حماس بدور وجهود البرلمانات العربية والإسلامية والأفريقية، وكل البرلمانات الصديقة التي شاركت في اجتماع طشقند، ودعمت حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضت مشاريع التهجير والتصفية، كما قاطعت كلمة ممثل إسرائيل.
إعلانوحثت الحركة أيضا البرلمانات العربية والإسلامية على مواصلة هذا النهج من خلال تعزيز المقاطعة الشاملة للاحتلال سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا وعسكريا، واتخاذ خطوات فاعلة ورادعة لوقف عدوانه وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
حل الدولتينوالأربعاء، تبنى الاتحاد البرلماني الدولي، قرارا باعتماد حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، مشددا على أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتجاوز كونه قضية إقليمية.
كما أعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار احتلال فلسطين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 في إطار حل الدولتين.
وخلال اجتماعه، عبر البرلماني الدولي عن دعمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باعتبارها جهة حيوية لتقديم المساعدات الإنسانية والتعليم وخدمات الرعاية الصحية للفلسطينيين.
وحث البرلماني الدولي الكنيست الإسرائيلي على مراجعة قراره بحظر عمليات الوكالة، كما دعا برلمانات العالم لتقديم الدعم المالي للأونروا.
وصدق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل القراران حيز التنفيذ.
وقف المشاريع الاستيطانيةكما رحبت حركة حماس باعتماد منظمة اليونسكو القرارين اللذين يدعوان إلى وقف المشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل.
وثمنت دور الدول التي أسهمت في اعتماد قراري اليونسكو بشأن القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي، ودعت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ هذه القرارات الأممية.
إعلانكما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى منع الاحتلال من مواصلة خرق القانون الدولي والتهرب من المساءلة، والمحاسبة على جرائمه في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته.