الكويت ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيب دولة الكويت نجاح جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.
الكويت تستنكر المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمدرسة الفاخورة في غزة ولي عهد الكويت: لابد من منع التهجير القسري وإقامة هدنة إنسانية فورية
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس- أن الهدنة ستسفر عن إطلاق عدد من المحتجزين الفلسطينيين من نساء وأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال في قطاع غزة، إضافة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار والسماح بدخول القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات والمواد المخصصة بالاحتياجات الإنسانية لإغاثة السكان المدنيين في غزة.
وأضاف البيان أنه - في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الخارجية الكويتية على إشادة دولة الكويت بهذا الاتفاق - إلا أنها تدعو لاستمرار هذه المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في غزة وحمايتهم من سلسلة الهجمات الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، رحبت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، كاثرين راسل، باتفاق الهدنة الإنسانية، الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، لكنها قالت إنه "لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به".
وقالت راسل - في كلمتها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء بعد زيارتها جنوب قطاع غزة - "من أجل بقاء الأطفال على قيد الحياة، ومن أجل بقاء العاملين في المجال الإنساني وتقديم الخدمات بشكل فعال؛ فإن التوقفات الإنسانية ليست كافية ببساطة.. اليونيسف تدعو إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار من أجل وضع حد فوري لهذه المذبحة"، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأعربت عن قلقها من أن يؤدي المزيد من التصعيد العسكري في جنوب غزة إلى "تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير" هناك، وقالت إنه "يجب تجنب الهجمات على الجنوب"، مضيفة "إن التكلفة الحقيقية لهذه الحرب الأخيرة في فلسطين وإسرائيل سوف تقاس بحياة الأطفال ــ أولئك الذين فقدوا بسبب العنف وأولئك الذين تغيروا إلى الأبد بسببه. وبدون إنهاء القتال ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، ستستمر التكلفة في الارتفاع بشكل كبير".
واعتبرت مديرة اليونيسف أن قطاع غزة بات "المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال... أكثر من 5300 طفل قتلوا في 46 يوما فقط، أى 115 طفلا يوميا خلال أسابيع وأسابيع".
وأضافت أنه :"بحسب هذه الأرقام، يشكل الأطفال 40 في المائة من القتلى في غزة. إنه أمر غير مسبوق. بكلام آخر، إن قطاع غزة هو المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال"، لافتة أيضا إلى فقدان 1200 طفل، بعضهم على الأرجح لا يزال تحت الأنقاض التي خلفها القصف.
وفيما يتجاوز الضحايا المباشرين للمعارك، أبدت راسل قلقها حيال الأخطار الوبائية، مع شبه غياب لمياه الشفة، خصوصا بالنسبة إلى الأطفال الرضع، وتأثيرات سوء التغذية.
ونبهت إلى أن "أطفال غزة يعيشون حالا من الخطورة القصوى بسبب ظروف الحياة الكارثية. مليون طفل، هم جميع أطفال القطاع، يواجهون انعدام أمن غذائيا يمكن أن يتحول قريبا أزمة كارثية مرتبطة بسوء التغذية".
وتابعت "نرى أنه في الأشهر المقبلة، قد يزيد الشكل الأخطر لسوء التغذية بالنسبة إلى حياة الأطفال، بنحو 30 في المائة في قطاع غزة".
وقالت أيضا "لينجو الأطفال، لتتمكن الطواقم الإنسانية من البقاء والتحرك، فإن هدنات إنسانية ليست كافية بكل بساطة"، مع ترحيبها بالاتفاق المعلن بين إسرائيل وحماس للإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل هدنة لأربعة أيام.
من جهتها، أعربت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، عن قلقها حيال مصير الحوامل في قطاع غزة ومواليدهن الجدد.
وقالت "وسط المعارك والدمار، هناك في غزة حاليا 5500 حامل يتوقع أن يلدن خلال الشهر المقبل. يوميا، تضع نحو 180 امرأة مواليد في ظروف مروعة، ومستقبل أطفالهن الرضع غير مؤكد".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت غزة الوساطة المصرية هدنة إنسانية إسرائيل بالنسبة إلى فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل يكون الحل للبنان .. بالـ1701 واتفاقية الهدنة
قبل ساعات قليلة من نهاية ولاية الرئيس جو بايدن، تحدث مسؤولون أميركيون عن قلق متزايد في إدارة الرئيس بايدن بشأن تصاعد الأوضاع في لبنان، وبأن هناك مخاوف متزايدة من تحول ذلك إلى معركة بين إسرائيل وإيران، وحدوث كارثة إنسانية جديدة وجر الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة إلى النزاع. وأشار المسؤولون الاميركيون إلى أن المحاولات الأميركية لتحقيق الاستقرار، فنقلت صحيفة نيويورك تايمز أن الوضع "خرج عن السيطرة، وأن بايدن سيضطر على الأرجح لترك هذه الأزمة لخلفه.
ومع ذلك اعتبر بعض المسؤولين الأميركيين، وفق الصحيفة أن "العملية الإسرائيلية ضد "حزب الله" توفر "فرصة لإعادة صياغة سياسات بيروت وإقامة حكومة لبنانية أقوى، مع تقليص نفوذ "حزب الله" وممولها إيران". ويقولون أيضا إن جيشاً لبنانياً قوياً بدعم قوي من الحكومة سيكون الوسيلة الوحيدة لمنع "حزب الله" من استعادة مواقعه على امتداد الحدود الجنوبية وتفادي المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية. وفي الوقت ذاته، يعتبر البعض الآخر هذا السيناريو غير واقعي.
أمام ذلك، من المرتقب ان يتوجه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى الشرق الاوسط مجدداً الاسبوع المقبل، حيث سيزور تل أبيب استكمالاً لزيارته السابقة التي ناقش خلالها مع رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بنود الاتفاق مع لبنان ، علماً أن المقترحات التي تجري مناقشتها، تتمحور حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه في عام 2006 إلا أن نتنياهو يطلب من الأميركيين ضمانة لتنفيذ القرار 1701.
مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات حسان قطب يشير إلى أنه من خلال مراقبة الاستراتيجية الاسرائيلية التي تقوم على استهداف حزب الله فقط، والبيئة الحاضنة له، وتحييد الجيش ، والمؤسسات الحكومية، والمنشآت العامة، وباقي المكونات اللبنانية.. تحت عنوان أن الحرب هي ضد الحزب حصرا وليس ضد الشعب اللبناني والحكومة والجيش ، يتأكد لنا تحولاً غير مسبوق في طريقة الأداء العدواني الإسرائيلي، لم نشهده من قبل، وهذا يفيد بأن اسرائيل تريد إقناع اللبنانيين بأن لا مشكلة إسرائيلية معهم وأنها تعاني حصراً من حزب الله المدعوم إيرانياً.. لذلك يمكن القول، بحسب القطب إن هدف إسرائيل هو التوصل الى قرار أممي جديد، يتجاوز ما فشل القرار الأممي 1701 في تحقيقه. فحجم العدوان الأسرائيلي على لبنان، والتهجير المنهجي للشعب اللبناني، والتدمير المدروس للقرى والبلدات اللبنانية في الجنوب وخاصةً الحدودية منها، والكلام الإسرائيلي عن أنه لن يُسمح بعودة النازحين إلى هذه القرى وأن القوات الدولية قد فشلت والجيش في تطبيق مندرجات القرار 1701،كل ذلك يشير إلى أن إسرائيل تريد من التصعيد العنيف والإجرام المتمادي أن تصل الأمور إلى مرحلة أن يتم إصدار قرار دولي جديد تحت الفصل السابع يعطي صلاحيات واسعة لهذه القوات لمنع وجود مسلحين وسلاح ليس في جنوب لبنان فحسب بل على كامل الاراضي اللبنانية، وإغلاق المعابر الحدودية ومراقبتها دولياً، مع إشارته إلى أن التصعيد برز من خلال التلميح إلى أن البديل هو أنها قد تطلب صلاحيات مطلقة لقواتها بالتحرك براً وجواً وبحراً لمراقبة التطبيق وإلزام لبنان بتنفيذ القرار الدولي وإلا فإنها ستنفذه بقوة التدخل العسكري الاسرائيلي.
لكن الأكيد، وفق مصدر سياسي، أن إسرائيل لن تحقق ما تصبو إليه، فتطبيق القرارات الدولية عبر الفصل السابع أمر غير ممكن، بفعل الفيتو الروسي والصيني، وحزب الله الذي أعاد تنظيم هيئته العسكرية والسياسية، وأعلن الجاهزية لمواجهة الضربات الإسرائيلية والتصدي لجيش العدو في الميدان وإفشال مخطط نتنياهو، يؤكد أن توازن القوة على الأرض قائم. بالنسبة إلى حزب الله لا يمكن إدخال أي تعديل على القرار الدولي1701 ولا على أليات تنفيذه ولديه ملاحظات وشكوك حول دور القوات الألمانية في الحرب الإسرائيلية على لبنان من إسقاطها طائرة مسيرة شمال غرب مدينة الناقورة، وعدم اعتراض بحريتها الزوارق الحربية الاسرائيلية التي تسللت إلى الشاطئ اللبناني رغم أن لوجودِها مهمة مراقبة الشواطئ اللبنانية.
لا يبدو واقعياً الحديث عن سلاح الحزب في ظل الحرب الاسرائيلية على لبنان. فهذا السلاح وفق المصدر السياسي، ليس محل تفاوض في الوقت الراهن، وما أعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وبكل مندرجاته من دون أي إضافات، فلبنان الرسمي أبلغ الموفدين الدوليين بذلك، وهو لن يسمح بحق الرقابة البرية والبحرية والجوية على لبنان لإسرائيل التي مهما صعدت عسكرياً لن تتمكن من فرض شروطها.
أمام كل ذلك، لا تزال الصورة ضبابية حول اليوم التالي للعدوان الإسرائيلي على لبنان، فالمطروح اليوم لا يزال في إطار المسودات وعملية التفاوض التي سيتحكم بها الميدان والتي سوف تتأثر أيضاً بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية فالمرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية والرئيس السابق دونالد ترمب، وفي حديثه عن الحرب في لبنان قال إنه "يجب علينا أن ننتهي من هذا الأمر برمته"، في حين ان المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ترى أن وقف إطلاق النار يجب أن يتضمن خطة استدامة طويلة الأمد، تماشياً مع القرار 1701.
الأكيد، أن لبنان لن يوقع أي اتفاق سلام مع إسرائيل أيا يكن الرئيس الأميركي، فما يريده وقف إطلاق النار، وتطبيق القرارات الدولية من جانب إسرائيل، أسوة بالتزامه بهذه القرارات، وانسحاب العدو من الاراضي المحتلة وتثبيت الحدود البري، وقد أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن اتفاق الهدنة عام 1949 قد يكون انطلاقة لإنشاء منطقة من الحدود فيها حد من التسلح بين إسرائيل ولبنان، والذي يمكن أن يشكل مدخلاً للحل، واتفاق الطائف يتحدث عن اتفاقية الهدنة عام 1949 وبسط سيادة الدولة الكاملة في لبنان، وهي تنص على توازن السلاح والقوى المسلحة من جهة إسرائيل ولبنان.
فهل يكون هذا الاتفاق مجدداً المرجع لإنهاء العدوانية الإسرائيلية على لبنان؟
ان القرار 1701 أشار إلى وجوب تطبيق القرارين 1559 (2004) و1680 (2006) والأهم التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف ، وهذا يعني وفق ما ورد في هذا الاتفاق :
استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والتي تتطلب الآتي:
أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.
ب- التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949.
ج ـ اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً والعمـل علـى تـدعیم وجـود قـوات الطوارئ الدولیة فـي الجنـوب اللبنـاني لتـأمین الانسـحاب الإسـرائیلي ولإتاحـة الفرصـة لعـودة الأمـن والاسـتقرار إلـى منطقـة الحدود
المصدر: خاص "لبنان 24"
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار