طفرة تاريخية.. تفاصيل توطين صناعة وسائل النقل محليا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اتجهت الدولة إلى توطين صناعة وسائل النقل، مع اعلان وزارة النقل ايقاف استيراد الوحدات المتحركة لجميع وسائل النقل العاملة فى مصر بما فيها القطارات والمترو، وبدأ تنفيذ ذلك من خلال توقيع عقود واتفاقيات مع الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، لنقل تكنولوجيا التصنيع بالتعاون مع القطاع الخاص والشرركات المصرية تحت إشراف وزارة النقل المصرية.
وتبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لتطوير منظومة النقل، ودعم البنية التحتية الخاصة بالطرق، والسكك الحديدية والموانئ، في محاولة لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز، والعمل على أن تكون مصر مركزا لوجستيا عالميا لحركة نقل البضائع.
وشملت جهود توطين الصناعة فى مجال مترو الأنفاق، توقيع عقود لانشاء مجمعات مصانع لانتاج عربات المترو، فى الوقت الذى بدأ تجميعها محليا، حيث تم تجميع 8 قطارات تعمل بالخط الثالث للمترو، محليا بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع الجانب الكورى.
ومن جانبه كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه تم التعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة، لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث.
وأوضح وزير النقل أن التعاقد مع الجانب الكورى تضمن توطين قطارات المترو بنسبة لا تقل عن 31%، بالإضافة إلى التعاون مع شركة فوست البين النمساوية وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية، وكذلك التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان ومن المخطط بدء التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من عام 2024 بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً.
وأكد وزير النقل أنه تم توقيع، مذكرات تفاهم وواتفاقيات الشروط والأحكام و عقود "، مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، موضحا أنه تم التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدانا لإنتاج الأنظمة الكهربائية مكونات السكك الحديدية ( إشارات – مهمات مزلقانات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة "مترو – ترام LRT- مونوريل – قطار سريع ".
وأضاف وزير النقل أنه تم التعاون سابقا مع شركة تالجو الاسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة 25 فدانا بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، وتعاون أخر مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمساحة 3000 م2 كمرحلة اولى ثم يتم التوسع مستقبلاً بمساحة 10000 م2 وذلك لأغراض تصنيع وصيانة المكونات الداخلية للقطارات والجرارات التي تعمل حالياً على الشبكة وتحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وكذلك التصدير للخارج، و قامت الشركة بتوقيع عقد إيجار أحد الهناجر المطلوبة للتشغيل بورش كوم أبو راضى مع شركة أم أو تى للإستثمار والتنمية ( الذراع الاستثمارية لوزارة النقل ) لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتنفيذ كافة أعمال المكونات الداخلية المطلوبة مستقبلاً لكافة أنواع عربات قطارات السكك الحديدية.
وبدأت وزارة النقل التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت مسمى ( الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياه بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببنى سويف على مساحة 8 فدان، بالإضافة إلى التعاون مع شركة نيرك في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية لتوطين صناعة 500 عربة سكة حديد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري .
كما تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في نقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وتوريد، وصيانة البواجي GANZ بين شركة NERIC - نيرك، وشركة GANZ MOTOR KFT، وشركة Tahawy Rail DWC LLC.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن الحكومة ممثلة في وزارة النقل، تبذل الكثير من الجهود؛ من أجل تطوير قطاع النقل بشقيه البري والبحري.
وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروعات النقل ساهمت بشكل مباشر في توظيف عدد كبير من العمال في قطاع النقل، وهذا ساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.
وأوضح أن مصر تعيش طفرة هائلة في قطاع النقل، إذ تقوم وزارة النقل بمشروعات كبيرة في كل القطاعات وكل أوجه النقل، ويشمل ذلك تطوير الطرق بشكل كبير، ونقل السكة الحديد بأنواعها، والموانئ.
وأشار جاب الله، إلى أن أعمال تطوير النقل والكباري تتم وفقاً لأحدث النظم العالمية واستغلال موقع مصر الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر، مؤكداً أنها تسهم في توفير آلاف من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.
ومن جانب آخر، قال أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، الدكتور حسن مهدي، إن شبكة النقل والمواصلات لها دور مهم في دعم مشروعات التنمية المستدامة.
وأضاف مهدي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة أخذت على عاتقها توفير بنية أساسية جيدة، لمواكبة طموح الدولة في مشروعات التنمية، وتابع أن شبكة الطرق قبل 2014 كان يقدم لها حلول مسكنة لا ترقى إلى الحلول المتكاملة فكانت تؤجل المشاكل ولا تحلها بشكل جذري.
وأشار مهدي، إلى أن إنشاء المدن الصناعية والمصانع لم يكن ليتم دون شبكة نقل ومرافق جيدة بجانب الوصول للبنية السياحية أيضًا تطلب بنية تحتية جيدة.
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تحاول تغيير مفهوم النقل والمواصلات من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى مفهوم أوسع وأشمل وهو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
والهدف من تطوير النقل والمواصلات والموانئ سواء برية أو بحرية، ربط الدولة المصرية بمحيطها الإقليمي والدولي لا سيما أن كل دولة أصبحت لا تعمل بمعزل عن نفسها فضلا عن أن مشروعات التنمية المحلية أو الداخلية دائما ما ترتبط بالمفهوم العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل منظومة النقل وسائل النقل المترو عربات المترو توطين الصناعة مترو الأنفاق إنشاء مصنع لإنتاج التعاون مع شرکة السکک الحدیدیة بالإضافة إلى وزارة النقل لإنشاء مصنع وزیر النقل أنه تم
إقرأ أيضاً:
«المالية» تتعاون مع «البنك الدولي» لتعزيز التنمية المستدامة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الشراكة الاستراتيجية والراسخة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، مؤكداً على التزام المشترك بدعم المؤسسات والسياسات المالية والاقتصادية من أجل تعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف الخوري خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية لسوق أبوظبي العالمي، أن التعاون مع البنك الدولي شهد تطورات كبيرة على مر السنين، وكان هذا التعاون أحد محركات دعم مسيرتنا التنموية.
وخلال أعمال ورشة العمل، دشنت وزارة المالية، صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني للوزارة، بهدف تمكين الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة.
وأوضح أنه في عام 2019، تم تتويج هذه الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي - في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بين الجانبين، مؤكداً أنه عبر هذه الشراكة تمكّنا من إصدار أول سندات محلية، كما قدم البنك الدولي الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يسهم البنك في دعم جهود الإمارات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ.
واختتم الخوري، كلمته بإعلان التطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المستقبل مع مجموعة البنك الدولي، لدعم تحقيق الأهداف التنموية الطموحة، والثقة بأن هذا التعاون المشترك سيسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لدولة الإمارات.
ومن جهتها أشادت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون المستمر بين مجموعة البنك الدولي ودولة الإمارات، حتى أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به في العالم لتطبيق أحدث المفاهيم والأولويات الاستراتيجية في مجال التنمية العالمية، التي يستهدف البنك الدولي تحقيقها مثل التوازن بين الجنسين وتحقيق مستهدفات «كوب 28».
وحضر ورشة العمل إيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات، وعبدالله جفري المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية، حيث سلطت ورشة العمل الضوء على الرسالة والرؤية الجديدتين لمجموعة البنك الدولي، ومنتجاتها وخدماتها الرئيسية، ومبادراتها وأولوياتها الاستراتيجية في مجال التنمية العالمية، إلى جانب عرض عن الأنشطة الحالية للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمهد الطريق لتعزيز الشراكات وبحث مجالات التعاون.
وشهدت ورشة العمل مناقشات بين وفد مجموعة البنك الدولي وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لاستكشاف الشراكات ذات المنفعة المتبادلة وتحديد مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي ومختلف الوزارات والجهات المحلية في دولة الإمارات، بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد لمبادرات التنمية المستدامة، بما يعكس الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع وضمان التنمية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.
وتضمنت جلسات الورشة مواضيع متعددة منها: التمويل والقدرة التنافسية والابتكار والحوكمة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، إلى جانب نظرة عامة على عروض البنك الدولي ومجالات الدعم الفنية، وأمثلة على المنتجات والمشاريع، كما تناولت التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي، وقضايا تتعلق بإدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق والاستدامة الاجتماعية وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى التعليم والصحة والتغذية والبنية التحتية والتنمية الرقمية والطاقة والصناعات الاستخراجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والأمن السيبراني.
وشملت الورشة جلسة خاصة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي استعرضت ملفاً شمل المنتجات والعروض التي تقدمها، وكيفية إشراك المؤسسة، بالإضافة إلى جلسة حول ضمانات مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكيفية التعامل مع الضمانات.
يذكر أن وزارة المالية وقعت مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني التي سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا