أنشطة الأعمال في فرنسا تنكمش مجددا في نوفمبر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أظهر مسح شهري انكماش نشاط الأعمال في فرنسا خلال شهر نوفمبر الماضي مع تدهور الطلب على السلع والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الفرنسي (PMI) المركب -الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع- لشهر نوفمبر إلى 44.5 نقطة من 44.6 نقطة وهو ما جاء أقل من التوقعات عند 45 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات الفرعي، لقطاع الخدمات، فقد سجل 45.
وقال الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، نورمان ليبكي: "إن الاقتصاد الفرنسي وصل إلى طريق مسدود نوعًا ما. فقد انخفض الإنتاج للشهر السادس على التوالي، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى انخفاض الطلب بشكل عام وكذلك الطلب من الخارج. كما انخفضت مستويات نشاط كلا القطاعين - التصنيع والخدمات - بشكل ملحوظ في نوفمبر".
وأضاف أن "تهديد التضخم لا يزال قائما. وتشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن الأسعار لا تزال ترتفع بشكل حاد، مما يشير إلى أن إحصاءات التضخم الرسمية يمكن أن تظل عند مستويات أعلى من المتوقع لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الفرنسي التضخم فرنسا اقتصاد عالمي الاقتصاد الفرنسي التضخم أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: مستويات غير مسبوقة لتغير المناخ عام 2024
خلص تقرير حالة المناخ العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن عام 2024 كان على الأرجح أول عام تتجاوز فيه درجة حرارة سطح الأرض 1.5 درجة مئوية عن معدل ما قبل الصناعة، مما يجعله العام الأكثر حرارة في سجل الرصد الذي يمتد على 175 عاما.
وأشار التقرير إلى أن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي "بلغ أعلى مستوياته في 800 ألف عام الماضية"، مؤكدا أن كل سنة من السنوات العشر الماضية كانت على حدة بين أكثر 10 سنوات دفئا على الإطلاق، كما أن كل سنة من السنوات الثماني الماضية سجلت "رقما قياسيا جديدا لحرارة المحيطات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2البلاستيك يغزو المحيطات.. فمن أكبر الملوثين في العالم؟list 2 of 2أكثر من 150 كارثة مناخية "غير مسبوقة" ضربت العالم في 2024end of listوأكد التقرير أن معدل ارتفاع مستوى سطح البحر قد تضاعف منذ بدء القياسات بالأقمار الاصطناعية. وتشير توقعات المناخ إلى أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات سيستمر حتى نهاية القرن 21 على الأقل، حتى في ظل سيناريوهات انبعاثات الكربون المنخفضة.
ووفقا للتقرير، فإن درجات الحرارة العالمية القياسية التي سُجلت عام 2023 -وتحطمت عام 2024- تعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع المستمر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب التحول من ظاهرة النينيا الباردة إلى ظاهرة النينيو الدافئة.
وأشار التقرير أيضا إلى عوامل أخرى قد تكون أسهمت في هذه القفزات غير المتوقعة وغير العادية في درجات الحرارة، من ذلك التغيرات في الدورة الشمسية، والثوران البركاني الهائل، وانخفاض الهباء الجوي المبرد.
إعلانومع ذلك، يؤكد التقرير أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية على المدى الطويل لا يزال أقل من عتبة 1.5 درجة مئوية التي حددها اتفاق باريس للمناخ، ورجح أنها تقدر حاليا بين 1.34 و1.41 درجة مئوية مقارنة بخط الأساس للفترة 1850-1900.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليست ساولو "إن ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 1.5 درجة مئوية لمدة عام واحد لا يعني أن أهداف درجة الحرارة الطويلة الأجل لاتفاق باريس بعيدة المنال، لكنها جرس إنذار بأننا نزيد من المخاطر على حياتنا واقتصاداتنا وعلى كوكبنا".
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يُصدر كوكبنا مزيدا من إشارات الاستغاثة، لكن هذا التقرير يُظهر أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا. يجب على القادة أن يبذلوا جهودا لتحقيق ذلك، مستغلين فوائد مصادر الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة لشعوبهم واقتصاداتهم، مع خطط مناخية وطنية جديدة من المقرر إصدارها هذا العام".
وضمن التغيرات المناخية الحادثة، لا تمثل درجات الحرارة سوى جزء صغير من صورة أكبر بكثير، حسب الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليسيت ساولو، إذ تظهر بيانات عام 2024 أن المحيطات استمرت في الاحترار، وأن مستويات سطح البحر استمرت أيضا في الارتفاع.
وتقول سيليست ساولو إن "الأجزاء المتجمدة من سطح الأرض، والمعروفة بالغلاف الجليدي، تذوب بمعدل ينذر بالخطر، إذ تستمر الأنهار الجليدية في التراجع، ووصل جليد البحر في أنتاركتيكا إلى ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق. في غضون ذلك، لا يزال الطقس المتطرف يُخلف عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم".
وفي عام أدت الأعاصير المدارية والفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث إلى أعلى عدد من حالات النزوح الجديدة المسجلة خلال السنوات الـ16 الماضية، وأسهمت في تفاقم الأزمات الغذائية، وتسببت في خسائر اقتصادية فادحة.
إعلانيذكر أن التقرير يستند إلى مساهمات علمية من المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، ومراكز المناخ الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وشركاء الأمم المتحدة، وعشرات الخبراء. وقد نشر قبل حلول اليوم العالمي للأرصاد الجوية في 23 مارس/آذار، واليوم العالمي للمياه في 22 مارس/آذار، واليوم العالمي للأنهار الجليدية في 21 من الشهر نفسه.