الحوثي يعلق على احتمالية إعادة تصنيفه في واشنطن كمنظمة إرهابية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تراجع "التصنيفات الإرهابية المحتملة" لجماعة الحوثي في اليمن ردا على استيلائها على سفينة شحن، وهو ما يثير أسئلة عن موقف الجماعة من هذه الخطوة إن حدثت.
وكان أول إجراء اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد توليه منصبه في كانون الثاني/يناير 2021 "إلغاء تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية"، وهو القرار الذي أقرته إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب أخر أيام فترته الرئاسية.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "بدأنا مراجعة التصنيفات الإرهابية المحتملة وسندرس خيارات أخرى أيضا مع حلفائنا وشركائنا"، داعيا في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها الدولي الذي استولى عليها الحوثيون يوم الأحد الماضي، جنوب البحر الأحمر.
" لا تهمنا قوائم واشنطن"
وتعليقا على الخطوة الأمريكية، قال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصارالله" (الحوثيين) علي القحوم إن "هناك ازدواجية واضحة في مواقف الولايات المتحدة في العدوان الصهيوني الغاصب والمؤقت والزائل حتما على غزة وفلسطين وفي مواقف أمريكية عدوانية على اليمن ودول أخرى في المنطقة، والتي تتجاوز فيها القانون الدولي بشكل صارخ".
وأضاف القحوم في تصريح خاص لـ"عربي21":" لا يهمنا تحركات الولايات المتحدة العدائية، ولا تهمنا قوائم ولوائحكم المسماة بـ"الإرهاب"... فأمريكا أم الإرهاب، ودولة إرهاب".
وتابع : "نقول لواشنطن أن زمن القطبية الواحدة ولى إلى غير رجعة.. وهناك قوى جديدة ظهرت وكسرت هذه القطبية الأحادية وأحدثت توازنا دوليا للقوى الدولية".
وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين إن على الإدارة الأمريكية أن تدرك ذلك، وتغير من سلوكها العدائي والإجرامي وإلا ستكون في مرمى الاستهداف والتنكيل وفشل مشاريعها وتحالفاتها وإحباط مؤامراتها الشيطانية".
وتساءل قائلا: لماذا نرى الأمريكي يتحدث عن القانون الدولي ويضلل على الحقائق وهو من يمارس ذلك ويتجاوز كل الأطر والقوانين الدولية ويقوم بالدعم والمشاركة في عدوان الكيان الصهيوني على غزة وارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والتي يندى لها جبين الإنسانية وتتخطى القانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية الشعوب وأحقية الدفاع عن النفس.
وأشار القيادي في جماعة الحوثي إلى أن الولايات المتحدة تحاول من خلال سلوكها الإجرامي على اليمن "إرسال رسائل للضغط عليها" والتلويح بخيار التصنيف كدولة وقيادة كمنظمة إرهابية وإدخالهم في قائمتها للإرهاب كما عملت بالمجاهدين من حماس وفصائل المقاومة في فلسطين وصنفتهم بالإرهاب، رغم قضيتهم العدالة والوطنية.
واعتبر أن هذه الخطوة لن تكون غريبة على واشنطن وتحركاتها العدائية تجاه الشعوب والدول التي ترفض الخنوع والخضوع والولاء والتبعية لمشروعها الشيطاني"..
ودعا القحوم إلى أخذ العبرة من 8 سنوات مضت من "العدوان والحصار" على اليمن، مؤكدا أن اليمن الكبير، سيكون كما هو وفي موقعه الطبيعي كدولة وقيادة مستقلة ولها سيادتها واستقلالها ولن تقبل الوصاية إطلاقا.
وحذر الولايات المتحدة من الاستمرار في التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية وقال : "إن لم تكف أمريكا عن تدخلاتها في شؤوننا الداخلية، فستقطع أياديها وستدفن جحافلها في رمال اليمن".
ولفت القيادي بحركة أنصارالله (الحوثيين): "لسنا في غفلة عما تقوم به واشنطن قبالة سواحل اليمن، ونراقب تحركاتها عن كثب، ولن نتردد عن الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا ولدينا بعون الله القدرة على فرض معادلات ميدانية على المستوى المحلي والدولي.
وشدد على "عدم التخلي عن نصرة فلسطين وغزة بكل ما أوتينا من قوة".
واستولى الحوثيون على سفينة الشحن جالاكسي ليدر يوم الأحد في جنوب البحر الأحمر وقالوا إنها
مملوكة لإسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الولايات المتحدة الحوثي الولايات المتحدة الاحتلال الحوثي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.