«تنسيقية اللجنة الحكومية المصرية البحرينية»: درسنا ١٥ مبادرة و١٣ مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين.. صور
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت اللجنة التنسيقية الفنية، بمشاركة كبار المسئولين بالحكومتين المصرية والبحرينية، اجتماعها بمقر وزارة المالية المصرية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الجهات المختصة في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك؛ لمناقشة الموضوعات التي سوف تبحثها اللجنة الحكومية المصرية البحرينية، للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي خلال اجتماعها اليوم الخميس.
وذكر بيان مشترك لوزارة المالية المصرية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانبين لتعزيز أوجه التعاون المشترك، على نحو انعكس في حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب؛ بما يسهم في الاستغلال الأمثل لكل فرص النماء والتقدم والتنمية بالبلدين الشقيقين.
وأضاف البيان، أن اللجنة التنسيقية الفنية ناقشت العديد من الملفات الثنائية في مختلف القطاعات، بما في ذلك دراسة ١٥ مبادرة و١٣ مذكرة تفاهم، تسهم في تعزيز سبل التعاون بين البلدين من أجل تحقيق المصالح المشتركة، لافتًا إلى الانتهاء من إعداد مسودة لائحة نظام عمل اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
وأشار البيان، إلى أن الموضوعات المطروحة للنقاش بين الجانبين، باعتبارها أولوية مشتركة تشير إلى انطلاقة قوية للعلاقات الثنائية في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياحية والعمرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الحكومية المصرية البحرينية وزارة المالية العاصمة الإدارية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
المهندس محمد شيمي: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وأخوية ونتطلع لتعزيز التعاون
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، والذي عُقد صباح اليوم بالقاهرة، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة.
ناقش الاجتماع تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية، وذلك بحضور السيد محمد جبران وزير العمل، والسفير غانم الغانم سفير الكويت بالقاهرة، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسيد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والسيد محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون، وأعضاء مجلس التعاون المصري والكويتي والمستثمرين من الجانبين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ويمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الزيارة الرسمية الهامة التي أجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت، خلال الأيام الماضية، تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والتي عكست عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وفتحت آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأعرب الوزير عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام الكامل بمزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الأشقاء الكويتيين في مختلف المجالات، في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ رؤية طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين نظم الإدارة وفتح المجال أمام الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يعزز من قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مشيرا إلى أن العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والكويت، والتي ما دام كانت جسرًا للتواصل والتعاون، قادرة اليوم على لعب دور أكبر في دعم الاقتصادين، وخلق نماذج ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، لا سيما في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الصناعات الدوائية، السياحة والفنادق، والتشييد والبناء، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تشهد تطورًا كبيرًا ضمن خطة تطوير الشركات التابعة، بما يعزز من فرص تحقيق عوائد استثمارية قوية، ويوفر بيئة ملائمة للشراكات طويلة الأجل بين الجانبين.
من جانبهم، أعرب المشاركون من الجانب الكويتي عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، وتقديرهم لما تشهده مصر من تطورات اقتصادية ملموسة وفرص واعدة، مشيرين إلى رغبتهم في توسيع حجم الشراكات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية