المملكة تشارك في مسابقة مهارات آسيا العالمية في نوفمبر الجاري
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
تشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلةً في الأمانة العامة لمسابقة المهارات الوطنية في مسابقة مهارات آسيا العالمية، والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023م، بفريق يشارك بأربع مهارات هي: مهارة الروبوتات المتحركة، ومهارة اللحام، ومهارة التوصيلات الكهربائية، إضافة إلى مهارة الأزياء والموضة.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل الزنيدي أن المؤسسة ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة المهارات الوطنية مستمرة في جهودها لدعم واكتشاف الموهوبين والمبدعين، وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والمعارض الدولية، بهدف إعداد كوادر وطنية وفق أعلى المستويات لتسهم في تنمية الوطن.
أخبار قد تهمك الميزان التجاري السعودي يحقق فائضًا للشهر الـ39 على التوالي 23 نوفمبر 2023 - 10:06 صباحًا مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة: 326 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والدوائية و 20 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات.. والمساعدات لا تزال مستمرة 22 نوفمبر 2023 - 1:49 مساءًوأضاف الزنيدي أن الشباب يعتبرون الاستثمار الحقيقي للمستقبل، ومن هذا المنطلق تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج في مختلف الكليات والمعاهد، بهدف تمكين الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
يذكر أن مسابقة مهارات آسيا العالمية التي تنعقد في دورتها الثانية، سيشارك بها عدد من المتسابقين والخبراء من أكثر من (30) دولة، عبر (27) مهارة تقنية ومهنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه