أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحرص رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP28 على التواصل المستمر مع رؤساء الفرق المختارة لتيسير المشاورات غير الرسمية للمؤتمر، للتعرف على آخر ما تم التوصل له من رؤى وتوصيات، وأشارت فيما يخص مشاورات الشق المتعلق بآليات التنفيذ (تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا)، والتى تتولى قيادتها بالشراكة مع نظيرها الكندي، إلى تطلع الدول للخروج من مؤتمر المناخ COP28 بمسار تحولي للهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، موضحة أن المشاورات حول تمويل المناخ كانت بناءة، وشهدت توافق حول ضرورة المضي قدما بأهداف واضحة بما يحقق المصداقية المطلوبة، وأيضا الطموح نحو مضاعفة تمويل التكيف.

"التنمية المستدامة وقضايا البيئة المعاصرة" معرض وندوة تنظمه كلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط بيت ثقافة بولاق في الخارجة تنفذ مرسمًا فنيًا حول البيئة

جاء ذلك خلال لقائها (عبر خاصية الفيديوكونفرانس) مع  الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ، لمناقشة آخر مستجدات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ والمشاورات غير الرسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات، وذلك بمشاركة وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولو شريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات) وبحضور سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وعدنان أمين الرئيس التنفيذى لمؤتمر الأطراف cop28 وعدد من وزراء البيئة والمناخ.

ولفتت فؤاد، إلى ضرورة نقل الزخم المحقق من المشاورات حول أجندة المناخ إلى المفاوضين، للخروج بنتائج أكثر قربا من طموحات الدول الأطراف، والبناء أيضا على الزخم المحقق من إشراك ممثلي المجتمع المدني في المشاورات المتعلقة بآليات التنفيذ، كما أشارت لضرورة تحقيق المساواة المسئولية المشتركة متباينة الاعباء والتنمية المستدامة، وأهمية الفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال المؤتمر حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل ومادة 2.1c في تعزيز التوافق حولها.

و أعرب ستيفن جيلبولو وزير البيئة الكندي، عن سعادته بالعمل مع نظيرته المصرية لتسيير مشاورات آليات التنفيذ، والتى أظهرت طموح كبير لمختلف الدول الأطراف لدفع العمل المناخي، وخاصة التمويل، سواء التطلع لزيادة حجم تمويل المناخ ومضاعفة تمويل التكيف، والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار بما يزيد الثقة في عملية تمويل المناخ، والاستماع إلى توقعات الدول حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل في ظل الاحتياجات المطلوب تلبيتها، والتى يمكن أن تساعد في عملية تمهيد الطريق خلال المؤتمر حول هذا الهدف وصولا إلى المؤتمر القادم في ٢٠٢٥، وإمكانية النظر لنموذج مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في العمل على إشراك القطاع الخاص كمصدر تمويلي في صون الطبيعة والربط بين الطبيعة والمناخ، موضحا أن المشاورات كانت استراتيجية جديدة للوصول لقرارات مبكرة من المؤتمر لتسيير ربط الواقع بعملية التفاوض.

وكان الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، قد أعرب عن سعادته بالتعاون مع قادة الفرق الثنائية للمشاورات غير الرسمية المعاونة لرئاسة المؤتمر في تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وتطلعه لاستقبال توصياتهم ورؤاهم حول ما تم استخلاصه من المشاورات خلال الفترة الماضية، والتى تتماشى مع هدف رئاسة المؤتمر في رفع طموح العمل المناخي، والتى قدمت نموذج يحتذى به في العمل الجماعي والشراكة التي تقود لنتائج حقيقية، مشيدا بالجهود المبذولة لدفع المضي قدما بطريقة مختلفة تيسر الطريق أمام المجتمعين على منصة المؤتمر في الأول من ديسمبر القادم من قادة العالم مع رجال الأعمال والمجتمع المدني والشباب والمبتكرين والمؤثرين من القطاعات المختلفة، لإعلان الالتزام والشراكات المتنوعة، وتطلعه لخلق تكامل بين الزخم المحقق نحو العمل المناخي وعملية التفاوض، والاستفادة من توصيات الشق التمهيدي للمؤتمر فيما يخص الرغبة القوية لاحداث تقدم في ملف الخسائر والاضرار، والوصول لاستجابة قوية وطموحة في التقييم العالمي للمناخ.

وأضاف أن الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 أعطى دفعة قوية للمشاورات غير الرسمية التي تقودها الفرق الثنائية، لتحديد مواقف الدول من الموضوعات التي سيتم ادراجها في أجندة المؤتمر، مشيرا إلى أن المشاورات خلال الفترة الماضية ساعدت على وضع تصور لما يجب تسليط الضوء عليه في المؤتمر فيما يخص آليات التنفيذ، بما يعزز عملية التفاوض، مشيرا إلى استمرار الاجتماعات مع الفرق الثنائية قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر المنتظر خلال أيام قليلة، للوصول لتوافقات حول النقاط الخلافية، والترتيب للأحداث رفيعة المستوى المقرر عقدها خلال المؤتمر حول آليات التنفيذ والتكيف التخفيف، والالتفات للرسائل السياسية التي سيتم إعلانها من خلال اللجنة العليا المكونة من رئاسة مؤتمري المناخ COP27 و COP28.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤتمر المناخ cop28 ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ القادم تمويل المناخ البيئة تمویل المناخ غیر الرسمیة المؤتمر فی المناخ COP28

إقرأ أيضاً:

بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل ‏مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» ‏

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، والموقعة في 31 ديسمبر 2023.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024.

واستعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.

وأكد أن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.

وأشار إلى أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.

وأشار النائب خالد عبد المولي، إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب

مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية بين مصر و إيطاليا

مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • وزارة الاستثمار: نسعى لخلق مناخ تنافسي.. وتوفير البيئة الداعمة وتبسيط الإجراءات
  • مواد البناء صديقة البيئة: سلاح جديد في مكافحة التغير المناخي
  • ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط ترقب لمسار الفائدة بأميركا
  • قبل عرض مسلسل حكيم باشا.. قصة فنجان قهوة «وحش» غير حياة منذر رياحنة
  • بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل ‏مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» ‏
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لحماية الموارد الطبيعية
  • ياسمين فؤاد تناقش تعزيز الحلول العلمية في الحفاظ على البيئة البحرية
  • مصر والاتحاد الأوروبي| شراكة استراتيجية لتمويل مشروعات التنمية بقيمة 4 مليارات يورو
  • وزير الري: مصر أصبحت مركزا إفريقيا للتدريب في مجال التكيف مع تغير المناخ
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: جماعة الإخوان وسيلة لتنفيذ أجندات خارجية لهدم الدول بالشائعات والتفرقة