7 قرارات لاتحاد المهن الطبية بشأن مزايا جديدة في مشروع العلاج |تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، والصيادلة، والأسنان، والأطباء البيطريين)، فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الأطباء، والتجديد والإضافة.
وأوضح الاتحاد أنّ الاشتراك في مشروع علاج الأطباء يبدأ من اليوم الخميس حتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الاستفادة من بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أنّ المشروع قد يعلن عن فتح باب الاشتراك لفترات استثنائية خلال عام 2024، عبر منصاته الإلكترونية.
من ناحيته، أكّد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام مساعد اتحاد نقابات المهن الطبية وأمين صندوق نقابة الأطباء، اتخاذ مجلس الاتحاد حزمة من القرارات المهمة في جلساته الأخيرة، تزامنًا مع إعلان بدء فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2024 والتي تمثلت في:
تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه، أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن، شرط بلوغ العضو الأصلي لسن السبعين أولا.احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة، وليس من تاريخ التخرج.السماح باشتراك الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة، شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.الأبناء الذكور من ذوي الهمم (شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي).الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا، من قيمة الاشتراك بالمشروع.تخفيض الاشتراك للأعضاء لمشتركين الذين تخطوا السبعين عامًا إلى 500 جنيه فقط.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهن الطبية اتحاد المهن الطبية نقابات المهن الطبية علاج الأطباء المهن الطبیة فی مشروع
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش إقرار حوافز وتيسيرات ضريبية جديدة .. تفاصيل
يُناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يأتي ذلك من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي سيناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وتنص المادة على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح.
وينص مشروع القانون على أنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره