جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.. إضافة نوعية لبيئة أعمال أكثر تنافسية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أبوظبي/ وام
تلعب «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دوراً كبيراً في الاحتفاء بجهود منشآت القطاع الخاص الرائدة، وتكريم العمالة المتميزة وإبراز الممارسات الناجحة في مجالات سوق العمل في كل قطاعاته الاقتصادية في الدولة.
وتنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى من الجائزة، اليوم، في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، من بين 3500 ترشيح على الفئات الفرعية للفئات الثلاث الرئيسية للجائزة، حيث سيحصل الفائزون على جوائز وهدايا ومكافآت نقدية تصل إلى 9 ملايين درهم.
وتهدف الجائزة، إلى تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص.
وتثمن الجائزة، مساهمة المنشآت وشركاء خدمات الأعمال والعمالة، في جهود تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومواكبة التوجهات الحكومية لتنمية القطاعات ذات الأولوية التي ترسم ملامح اقتصاد المستقبل، لا سيما أن القطاع الخاص يعد محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني وداعماً مهماً للمسيرة التنموية.
ويأتي تطوير منظومة العمل في الدولة في صدارة أولويات القيادة الرشيدة؛ إذ يشمل هذا التطوير جميع الجوانب المتعلقة بالارتقاء بالمنظومة، بما في ذلك تعزيز الابتكار، وتكريم المبدعين من الأفراد والشركات، وتكريس ثقافة التميز، بما يسهم في تعزيز التميز والإبداع والابتكار في سوق العمل الإماراتي، والارتقاء بكفاءته وتنافسيته.
وتحرص حكومة الإمارات على تطوير بيئة الأعمال باستمرار بما يلبي المتغيرات المتسارعة محلياً وعالمياً، وبما يضمن توفر المواهب المحلية والعالمية القادرة على دعم طموح الإمارات وسعيها إلى تعزيز حضورها في جميع القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز المشاركة المتوازنة لطرفي علاقة العمل ضمن منظومة متكاملة تحكم سوق العمل المحلي وترتقي بمكانته العالمية.
وتستند الجائزة إلى معايير واضحة تغطي مختلف الجوانب المؤثرة في سوق العمل، بما فيها التوظيف والتمكين، واستقطاب المهارات، والصحة والسلامة المهنية، وعلاقات العمل والأجور، والمرافق وبيئة العمل، والجاهزية للمستقبل، والتشجيع والتحفيز، والإنجاز، والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية.
وتنقسم جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل إلى ثلاث فئات رئيسية، هي فئة «المنشآت»، التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل، والتي أسهمت في إدارة علاقات العمل، بصورة متميزة، وفئة «العمالة»، التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة «شركاء خدمات الأعمال» التي أسهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.
وتشمل «فئة المنشآت»، فئة رئيسية وست فئات فرعية حسب حجم المنشأة، صغيرة، أو متوسطة، أو كبيرة، أو كبيرة جداً؛ إذ يتم ضمن الفئة الرئيسية منح الجائزة تقديراً للمنشآت التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بكل معايير الجائزة وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل.
وتضم الفئات الفرعية كلاً من «ممارسات التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات»، و«ممارسات الصحة والسلامة المهنية» و«ممارسات علاقات العمل والأجور» و«الرفاهية وجودة حياة العمال» و«الجاهزية للمستقبل» و«السكن العمالي المتميز».
وتتمحور فئة «العمالة» حول القوى العاملة المتميزة التي أسهمت في خدمة العمل والمجتمع في دولة الإمارات، حيث تنقسم إلى ثلاث فئات، الأولى هي: «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، والثانية هي «العمالة غير الماهرة» أي من المستويات المهنية السادسة فما دون وتتمثل معايير هذه الفئة في الإنجاز والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية.
وتتمثل الفئة الثالثة في «الترشيح العام» والتي تضم جميع أنواع العمالة ممن كان لهم أثر إيجابي وبصمة متميزة على مجتمع دولة الإمارات، وتستقبل الترشيحات لفئة «الترشيح العام» من قبل الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والمجتمع. ويشترط للمشاركة فيها أن يكون المشارك في الجائزة قد أمضى فترة عمل بالمنشأة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرة العمل، وأن يكون ملف المشارك خالياً من المخالفات، وألاّ يكون المشارك قد قيد بحقه شكوى عمالية/انقطاع عن العمل خلال العام الماضي، علماً بأنه سيتم تكريم ثلاثة فائزين على مستوى كل فئة، بمجموع 12 جائزة.
وتكرم الفئة الثالثة من الجائزة «شركاء خدمات الأعمال» من الشركات التي أسهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة»، وهي جائزة تمنح لمكاتب استقدام العمالة المساعدة الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة وفقاً لتطلعاتها.
وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وهي جائزة تمنح لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وفق احتياجات سوق العمل بهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل.
وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خدمات الأعمال القوى العاملة التی أسهمت فی القطاع الخاص فی سوق العمل الرائدة فی
إقرأ أيضاً:
افتتاح حاضنة أعمال "هيئة تنمية المؤسسات" في نزوى
نزوى- الرؤية
افتتح معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حاضنة الأعمال التابعة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "حارة العقر" بولاية نزوى، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، والشركاء الاستراتيجيين للهيئة.
وتعد هذه الحاضنة خطوة مُهمة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار؛ حيث ستسهم في تقديم دعم متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مساحات عمل مشتركة، وبيئة حاضنة لرواد الأعمال تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. ستوفر الحاضنة مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل المساحات المكتبية، والإرشاد والتوجيه، وفرص التدريب والتشبيك مع المستثمرين والخبراء. وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية، فضلاً عن توفير فرص التمويل التي تدعم نمو المؤسسات وتوسعها في الأسواق.
وهذه الحاضنة إضافة نوعية لمنظومة ريادة الأعمال في محافظة الداخلية، إذ ستسهم في خلق فرص عمل، ودعم الابتكار، وتعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية؛ بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، كما إن هذه الحاضنة ستكون بمثابة منصة حاضنة للابتكار والابداع، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة.
وتستهدف الحاضنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، الخدمات، والصناعات الصغيرة، وهي بمثابة نقطة انطلاق للعديد من الأفكار المبتكرة التي ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن عدد حاضنات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة والتخصصية يبلغ 26 حاضنة، وفَّرت مساحات عمل مشتركة ومكاتب مغلقة في بيئة عملية خلاقة، بالإضافة إلى خدمات استشارات مالية وإدارية؛ ليصبح إجمالي المؤسسات المُحتضَنَة فيها 129 مؤسسة، تضم 243 موظفًا من القوى العاملة الوطنية.