أول تقييم منذ عام 1979.. 10 ملايين إيراني يرزحون تحت خط الفقر خلال عقد ضائع
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، أن ما يصل إلى 10 ملايين إيراني يرزحون تحت خط الفقر، بسبب الإدارة الاقتصادية السيئة والعقوبات المفروضة على البلاد خلال "عقد ضائع" من النمو، وهو ما يعد أول تقييم رسمي منذ ثورة عام 1979.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فقد صدر التقرير الذي لم يتم الإعلان عنه، يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، دون أن يتمكن باحثو البنك الدولي من السفر لإيران.
ويصور التقرير اقتصاداً "ارتفعت فيه معدلات عدم المساواة والفقر في إيران، خلال العقد الممتد حتى عام 2020، مع مساهمة العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، وتحمل النساء العبء الأكبر من تأثير العقوبات و جائحة كوفد-19".
ولم تستجب وزارة الخزانة الأميركية لطلبات "بلومبيرغ" بالتعليق.
وخلال العقود التي سبقت فرض الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، للعقوبات عام 2011، شهدت إيران تراجعا في معدلات الفقر، حيث "انخفض من هم تحت خط الفقر من 40 بالمئة عام 1980، إلى 20 بالمئة من سكان البلاد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".
لكن منذ عام 2011، كتب مؤلفو التقرير أنه بعد "العقوبات المتقطعة" - التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى - عانى الاقتصاد الإيراني من "عقد ضائع من النمو الاقتصادي".
وخففت العقوبات على إيران عام 2015 بعد التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، لكن الأخيرة انسحبت من الصفقة عام 2018 في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
ومنذ ذلك الوقت، يعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط أدت لتراجع حاد في قيمة العملة المحلية الريال، أمام العملات الأجنبية.
ومع ذلك، قال تقرير البنك الدولي إنه "بالإضافة إلى العقوبات.. فإن محركات الفقر أكثر تعقيدا"، مشيرا إلى "اعتماد إيران المفرط على عائدات النفط، التي تخضع لتقلبات الأسعار العالمية وارتفاع التضخم والمدفوعات النقدية للفقراء غير المرتبطة بالتضخم".
ويحدد البنك الدولي خط الفقر في البلدان التي يصنفها بأنها من الشريحة العليا لمتوسطة الدخل، والتي تنتمي لها إيران، بـ 6.85 دولارات في اليوم، من ناحية تعادل القوة الشرائية.
وأظهرت بيانات مسح الأسر، التي جمعتها الحكومة الإيرانية واستخدمها البنك الدولي في تقريره، أنه بين عامي 2011 و2020، زاد عدد الأشخاص في إيران تحت خط الفقر، ليصل إلى ما بين 20 إلى 28.1 بالمئة من السكان. ويعادل هذا الفارق 9.5 ملايين شخص إضافي انزلق إلى حالة فقر، وفقا لحسابات البنك الدولي.
وقال البنك الدولي إنه "إلى جانب 28 بالمئة الذين يعيشون في الفقر بالفعل، فإن 40 بالمئة آخرين من سكان إيران معرضون لخطر الوقوع في الفقر خلال العامين المقبلين".
وأضاف التقرير أن "النساء تأثرن بشكل غير متناسب بكل من إعادة فرض العقوبات عام 2018، وجائحة كورونا، حيث من المرجح أن تكون الأسر التي تعولها نساء أكثر فقرا من تلك التي يعولها الرجال".
وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد النساء العاملات من 11 بالمئة عام 2011 إلى 14 بالمئة عام 2018، "مما يعني حصول نحو مليون امرأة إضافية على عمل".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البنك الدولي الاقتصاد الايراني تقرير البنک الدولی تحت خط الفقر
إقرأ أيضاً:
التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس الماضي بسبب تباطؤ نمو أسعار الخدمات، مما يعزز الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة الأوروبية.
وارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 2.2 بالمئة سنويا خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 2.3 بالمئة خلال فبراير، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ إلى 2.4 بالمئة مقابل 2.6 بالمئة خلال فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع التضخم الأساسي إلى 2.5 بالمئة.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الغذاء في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.9 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.7 بالمئة خلال الشهر السابق. وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 بالمئة خلال فبراير.
في الوقت نفسه تراجع معدل ارتفاع أسعار الخدمات في منطقة اليورو إلى 3.4 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 3.7 بالمئة خلال الشهر السابق. وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير منتجات الطاقة بنسبة 0.6 بالمئة وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 بالمئة. ومن المقرر نشر البيانات النهائية للتضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي يوم 16 أبريل.
وقال جاك ألين-رينولدز، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن البيانات الأخيرة للتضخم تدعم الأصوات التي تطالب البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مجددًا خلال اجتماع مجلس محافظي البنك لمراجعة السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، حيث انخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2023.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس انخفاض معدل التضخم في ألمانيا ،أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأوروبا، بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس.
وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، تسجيل انخفاض طفيف في معدل التضخم عن المستوى الذي كان تم تسجيله في يناير وفبراير الماضيين، والبالغ 2.3 بالمئة.
في المقابل ارتفع معدل التضخم في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 2.1 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 1.7 بالمئة خلال الشهر السابق.
كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال فبراير إلى 6.1 بالمئة مقابل 6.2 بالمئة خلال يناير، و6.5 بالمئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجع عدد العاطلين في المنطقة خلال فبراير بمقدار 70 ألف عاطل ليصل إلى 10.58 مليون عاطل.
في المقابل ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 14.2 بالمئة خلال فبراير مقابل 14.1 بالمئة يناير.