الغنوشي يشيد بطوفان الأقصى.. والبرلمان الماليزي يطالب بالإفراج عنه
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
نشرت سُمية الغنوشي، ابنة زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، على صفحتها في موقع فيسبوك، رسالة قالت إن والدها كتبها في السجن وتم تسريبها يوم الأربعاء.
ويقول الغنوشي في رسالته: “إن فلسطين قضية الأمة المركزية إلى جانب المسجد الحرام، فهما مركز السيادة الإسلامية ومقياس وعنوان عزة الأمة وسيادتها.
ويرى أن تحرير فلسطين “ليس ثقلا على الأمة بل رافعة لها، وهذه القضية تعطي حاملها أكثر مما تأخذ منه، فكل الزعامات في أمتنا ارتفعت برفع هذه الراية، من الفاتحين الأُول، أمثال خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب، وصولا إلى صلاح الدين الأيوبي. الرايات التي ارتفعت هي التي صدقت في رفع عنوان تحرير فلسطين. وقد امتحنت عديد القيادات والحركات على ضوء هذه القضية المركزية (جمال عبد الناصر، ياسر عرفات، حماس، فتح)”.
ويضيف: “لذا يجب أن يظل تحرير فلسطين محور اللقاء والافتراق. ففلسطين آية من الكتاب وسورة من القرآن، من حملها حمل الكتاب ومن تخلى عنها، فقد تخلى عن الكتاب”.
كما يرى الغنوشي أن معركة طوفان الأقصى هي “هدية أهل غزة إلى الأمة. وقوة تجديد ودفع واستنفار وتعبئة وإيقاظ وصحوة وشعار بطولة. قضية تحرير فلسطين ترتقي بالشباب، تُسَيِّسه وتخرجه من الاهتمامات الصغيرة إلى قضايا الأمة والإنسانية الأرحب”.
ويضيف في رسالته: “طوفان الأقصى مثل طوفان نوح، يغمر العالم كله ويعيد بناءه مجددا، ليكون إنسانيا، متعافيا من كل ما هو متعفن. هذا تجديد للإسلام وتجديد للبشرية وتبشير بعالم جديد: عالم الحرية والعدل والأخوة والمساواة”.
من جانب آخر، نشرت حملة “غنوشي لست وحدك” فيديو لندوة صحافية عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الماليزي بالشراكة مع لجنة الصداقة الماليزية التونسية، للتعبير عن تضامنهما مع الغنوشي المعتقل منذ عدة أشهر.
واعتبرت اللجنتان البرلمانيتان أن هذا الاعتقال “يمثل عملا غير مقبول، ونطالب بإطلاق سراحه”.
كما طالبتا بـ”احترام حقوق الإنسان والديمقراطية في تونس والسماح بإجراء انتخابات حرة وعادلة”.
وقررت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الماليزي عقد جلسة استماع للحكومة الماليزية لمتابعة هذا الملف.
وكانت السلطات التونسية أوقفت الغنوشي في نيسان/ أبريل الماضي، قبل أن يصدر القضاء حكما بالسجن ضده لمدة عام مع غرامة مالية بتهمة “تمجيد الإرهاب”، وتم تشديد حكم السجن لاحقا إلى 15 شهرا، وهو ما اعتبرته حركة النهضة “حكما سياسيا”، مفندة التهمة الموجهة للغنوشي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الغنوشي طوفان الأقصى تحریر فلسطین
إقرأ أيضاً:
هل عزل همتي بداية المواجهة بين الحكومة والبرلمان في إيران؟
طهران- على وقع تدهور الاقتصاد الوطني المتمثل في تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، أقال البرلمان الإيراني أمس الأحد وزير الاقتصاد والمالية عبد الناصر همتي، وذلك بعد مرور نحو 6 أشهر فقط على منح النواب الثقة لجميع الوزراء في التشكيلة الحكومية للرئيس مسعود بزشكيان.
وفي سابقة هي الثانية من نوعها منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، خسر همتي في التصويت على حجب الثقة عنه، ليسجل ثاني أسرع استجواب في تاريخ الجمهورية الإسلامية بعد وزير الداخلية الأسبق علي كردان الذي أقاله البرلمان عام 2008 على خلفية فضيحة تزويره شهادة الدكتوراه بعد 3 أشهر فقط من تولّي منصبه.
وهذه المرة، رغم محاولة الرئيس مسعود بزشكيان لثني النواب عن عزل وزيره، إذ قال تحت قبة البرلمان إن البلاد تواجه حربا اقتصادية هي الأسوأ والأصعب منذ الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980)، وإن المشكلات الاقتصادية الراهنة غير مرتبطة بشخص واحد، صوّت 182 برلمانيا لمصلحة سحب الثقة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالة همتي (من أصل 290 عضوا) في حين عارض 89 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ويرى مراقبون سياسيون في طهران تأييد نحو 66% من نواب البرلمان المحافظ عزل همتي ضربة قاصمة لشعار "الوفاق الوطني" الذي رفعه بزشكيان منذ تنصيبه وطبقه بشكل عملي عبر تعيينه شخصيات من التيار السياسي المنافس في مناصب عليا بحكومته.
من ناحيته، كتب محمد علي أبطحي -وهو ناشط سياسي إصلاحي ورئيس مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي- على منصة إكس "لا بد أن يعتبر المجلس الوزاري من استجواب همتي عقب 6 أشهر فقط من تولّيه منصبه، عليه ألا يقبل بالوفاق من جانب واحد، وأن يتعامل مع البرلمان بناء على الأسس القانونية فحسب".
وانتقد أبطحي توجه الحكومة لفتح المجال أمام عناصر التيار المنافس تحت شعار "مسايرة البرلمان"، مضيفا "عليكم أن تعلموا أن بزشكيان هو الفائز في الرئاسيات السابقة. لا تسمحوا للأطراف الأخرى أن تتدخل في شؤون الحكومة حتی تكون النتيجة مشابهة لما كان يراد لها في حال فوز المرشح المقابل".
إعلانورغم أن الريال الإيراني كان قد استعاد جزءا بسيطا من قيمته عقب الإعلان عن فوز بزشكيان في رئاسيات الصيف الماضي، إذ تراجع آنذاك سعر الدولار الأميركي من 610 آلاف إلى 590 ألف ريال، واصلت العملة الإيرانية خسارة قيمتها منذ يوليو/تموز المنصرم حتى بلغت 930 ألف ريال للدولار الواحد تزامنا مع عقد جلسة الاستجواب صباح يوم أمس.
تنافس سياسيوعلى وقع الجدل المتواصل إثر تقديم الأغلبية المحافظة في 11 يناير/كانون الثاني الماضي مشروع الاستجواب، يرى الإصلاحيون في استجواب همتي محاولة لتشفّي خصومهم بعد أن أخفقوا في إقالة محمد جواد ظريف مساعد الشؤون الإستراتيجية للرئيس بزشكيان من منصبه، وكذلك فشلهم في إحباط برامج بزشكيان الرامية إلى رفع القيود عن الإنترنت وتعليق قانون الحجاب الإجباري.
لكن بعد مرور سويعات على عزل همتي، نقلت وكالتا أنباء "تسنيم" و"فارس" المقرّبتان من الحرس الثوري عن مصادر مقربة من الحكومة أن ظريف قد قدم استقالته للرئيس بزشكيان الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأنه.
في غضون ذلك، هاجم السياسي المحافظ إحسان صالحي -الذي سبق أن تقلد منصب سكرتير المجلس الإعلامي لحكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي- كلمة بزشكيان تحت قبة البرلمان دفاعا عن همتي وحديثه عن دور الضغوط الخارجية في تشديد الأزمات الاقتصادية، مضيفا في تغريدة على منصة إكس أن "الرئيس بزشكيان قدم صورة ضعيفة عن البلاد في مواجهة نظيره الأميركي دونالد ترامب".
من ناحيته، دافع همتي عن سجله، معتبرا أن سعر الصرف في البلاد ليس حقيقيا وإنما نابع عن التوقعات التضخمية. وتوعد بخفضه حتما، مضيفا أن "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هي التضخم المزمن الذي يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
إعلانوفي كلمته تحت قبة البرلمان قبيل التصويت على سحب الثقة منه، قال همتي إنه "لا يريد الكشف عن معلومات تسعد الأعداء"، لكنه تعمّد أن يكون صريحا مع النواب عندما خاطبهم بأن الضغط على الموازنة والسيولة سيستمر وسعر الدولار سيزداد ما دامت القضايا الدولية قائمة وأن معالجة التضخم في البلاد ستستغرق وقتا.
وبينما ركزت كلمات المستجوِبين تحت قبة البرلمان على إخفاقات الوزير المعزول في احتواء التضخم، وإصلاح النظام المصرفي، وانهيار قيمة العملة الوطنية إثر إطلاقه خطة لتوحيد أسعار الصرف مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي وسقوط شريحة كبيرة أخرى من المواطنين تحت عتبة الفقر، يرى الطيف المقابل أن همتي راح ضحية التنافس السياسي في البلاد.
في المقابل، يرد المؤيدون بأن همتي نجح بالفعل في ترميم عجز الموازنة وكبح جماح التضخم من 42% إلى 32% وأن فترة 6 أشهر لم تعد كافية لإصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة، فضلا عن الأزمات الاقتصادية المتراكمة جراء العقوبات الأميركية وارتفاع منسوب التوترات الإقليمية.
أول الغيثيأتي الجدل بين مؤيدي حكومة بزشكيان ومعارضيها بعد مرور 192 يوما على تصويت 192 نائبا الصيف الماضي لمصلحة تولي همتي وزارة الاقتصاد والمالية، مما يطرح علامة استفهام عما إذا كانت الموافقة البرلمانية على جميع أعضاء التشكيلة الحكومية المقترحة متأثرة بالتطورات الأمنية التي أعقبت تنصيب بزشكيان، ولعل أبرزها اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وبذلك، يرى الكاتب مهرداد خدير -في مقاله نشره بموقع "عصر إيران" الناطق بالفارسيةـ أنه بناء على ديدن البرلمان المحافظ وموقفه من الرئيس بزشكيان وحكومته فإن المستغرب هو منح هذا البرلمان ثقته لجميع الوزراء المقترحين وليس سحب الثقة من همتي.
وفي مقاله بمناسبة أول مواجهة عملية بين البرلمان والحكومة، توقع خدير استمرار وتيرة المواجهة السياسية بينهما خلال الفترة المقبلة على أن تطيح بعدد آخر من وزراء حكومة بزشكيان، مضيفا أن تسمية البديل للوزير المعزول ستحدد إذا كان بزشكيان سيتراجع أمام ضغوط البرلمان أم يتخذ قرارا بعدم التغيير في فريقه الاقتصادي.
إعلان