تجهيز15 مبادرة و13 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر والبحرين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت اللجنة التنسيقية الفنية، بمشاركة كبار المسئولين بالحكومتين المصرية والبحرينية، اجتماعها بمقر وزارة المالية المصرية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الجهات المختصة في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك؛ لمناقشة الموضوعات التي سوف تبحثها اللجنة الحكومية المصرية البحرينية، للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي خلال اجتماعها اليوم الخميس.
ذكر بيان مشترك لوزارة المالية المصرية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانبين لتعزيز أوجه التعاون المشترك، على نحو انعكس في حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب؛ بما يسهم في الاستغلال الأمثل لكل فرص النماء والتقدم والتنمية بالبلدين الشقيقين.
أضاف البيان، أن اللجنة التنسيقية الفنية ناقشت العديد من الملفات الثنائية في مختلف القطاعات، بما في ذلك دراسة ١٥ مبادرة و١٣ مذكرة تفاهم، تسهم في تعزيز سبل التعاون بين البلدين من أجل تحقيق المصالح المشتركة، لافتًا إلى الانتهاء من إعداد مسودة لائحة نظام عمل اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
أشار البيان، إلى أن الموضوعات المطروحة للنقاش بين الجانبين، باعتبارها أولوية مشتركة تشير إلى انطلاقة قوية للعلاقات الثنائية في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياحية والعمرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني التعاون بين البلدين الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الدكتور محمد معيط العلاقات الثنائية العاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
الأثنين, 3 مارس 2025 10:59 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد مستقر وجيد، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح العطواني في تصريح صحفي أن “الاقتصاد الوطني يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل السياسات المالية الرشيدة والإجراءات الحكومية التي عززت الاستقرار المالي”، مضيفًا أن “الجهود مستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية”.
وأشار إلى أن اللجنة المالية تتابع عن كثب تنفيذ الموازنة العامة والتأكد من توجيه الموارد بالشكل الذي يخدم مصلحة المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.