سدايا تُدرِّبُ أكثرَ من 100 مختص في البيانات المفتوحة بالجهات الحكومية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن سدايا تُدرِّبُ أكثرَ من 100 مختص في البيانات المفتوحة بالجهات الحكومية، المناطق_واس تنظم الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي سدايا برنامجًا تدريبيًّا في مجال البيانات المفتوحة لأكثر من 100 مختص في .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سدايا تُدرِّبُ أكثرَ من 100 مختص في البيانات المفتوحة بالجهات الحكومية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_واس
تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) برنامجًا تدريبيًّا في مجال البيانات المفتوحة لأكثر من 100 مختص في البيانات المفتوحة بالجهات الحكومية بالمملكة.
ويهدف البرنامج الذي ينطلق يوم الأربعاء القادم إلى تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة حول البيانات المفتوحة،وتحديد القيمة المضافة منها ونشرها،ودعم الرؤى لاتخاذ القرار المناسب في مجالي البحث والابتكار،والمنتجات القائمة على البيانات بما في ذلك التطبيقات والحلول الرقمية.
ويعدُّ هذا البرنامج واحدًا من البرامج التي تهتم بها سدايا في مجال التوعية بأهمية البيانات المفتوحة؛بهدف ترسيخ مكانة المملكة الإقليمية والدولية في هذا المجال من خلال الإسهام في بناء اقتصاد وطني قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الجهود في إطار ما تحظى (سدايا) من دعم صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء رئيسِ مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” – حفظه الله – وحرص سموِّه على تعزيز التكامل الحكومي؛ للاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال توفير البيانات المفتوحة بما يسهم في زيادة الشفافية،وتعزيز الابتكار لدعم وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذكاء موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس والذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
انتهى عمر البعثيين.. مختص: سعي السوداني لإغلاق ملف المساءلة والعدالة قانوني ودستوري - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أعتبر المختص في الشؤون السياسية والقانونية مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، سعي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإغلاق ملف "المساءلة والعدالة" بأنه قانوني ودستوري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يتحدث بلغة قانونية دستورية عن مستقبل هيئة المساءلة والعدالة وحديثه جاء وفق المادة 25 من قانون الهيئة التي تنص على" أن لمجلس النواب حق حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها بموجب قانون وينهي تنسيب القضاة والمدعين العامين ويعادون الى العمل في مجلس القضاء الأعلى ما لم يبلغوا سن الإحالة على التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبي الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية الى ملاك وزارة العدل او المالية ويستمر تمتعهم بمخصصاتهم المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة".
ويبن انه "لذلك فإن إبلاغ السوداني هيئة المساءلة والعدالة في اللقاء الأخير هو طلب قانوني على اعتبار أن عمر البعثيين قد انتهى تقريبا وأن محاسبة من يروج لفكر البعث يحاسب قانونيا حسب ما جاء في الدستور لذلك طالب رئيس الوزراء من الهيئة بعمل تقرير نهائي لعملها تمهيدا لإغلاقها وإغلاق ملف المساءلة والعدالة بالكامل".
وأضاف، أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان ملتزما بالاتفاق السياسي الذي ينص على حل الهيئة كما طلبت بعض القوى السياسية السنية، لكن رئيس الوزراء تفاجئ بتثبيت رئيس هيئة المساءلة والعدالة قبل شهر من تولي المسؤولية، لذلك كل من يتهم رئيس الوزراء بأنه يسعى إلى عدم تنفيذ الاتفاق السياسي فهو مخطئ، لكن هناك بعض قيادات القوى السنية استفادت من هيئة المساءلة والعدالة وتسببت بإحراج كبير للسوداني".
ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل يتضمن مجمل اجراءاتها وانجزتها للحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "السوداني استقبل رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم محمد البدري، وأعضاء الهيأة".
وأوضح أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة ما قدمته الهيأة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث المقبور، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة، وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيأة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيأة المساءلة والعدالة".
وأضاف ان "السوداني وجه رئيس وأعضاء هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل اجراءاتها وما انجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022".
وتابع البيان أن "السوداني شدد على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه، مؤكداً التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية".
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق