15 مبادرة و13 مذكرة تفاهم.. تفاصيل اجتماع تنسيقية اللجنة الحكومية المصرية البحرينية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت اللجنة التنسيقية الفنية، بمشاركة كبار المسئولين بالحكومتين المصرية والبحرينية، اجتماعها بمقر وزارة المالية المصرية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الجهات المختصة في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، لمناقشة الموضوعات التي سوف تبحثها اللجنة الحكومية المصرية البحرينية، للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي خلال اجتماعها اليوم الخميس.
وذكر بيان مشترك لوزارة المالية المصرية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانبين لتعزيز أوجه التعاون المشترك، على نحو انعكس في حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لكل فرص النماء والتقدم والتنمية بالبلدين الشقيقين.
وأضاف البيان، أن اللجنة التنسيقية الفنية ناقشت العديد من الملفات الثنائية في مختلف القطاعات، بما في ذلك دراسة ١٥ مبادرة و١٣ مذكرة تفاهم، تسهم في تعزيز سبل التعاون بين البلدين من أجل تحقيق المصالح المشتركة، لافتًا إلى الانتهاء من إعداد مسودة لائحة نظام عمل اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
وأشار البيان، إلى أن الموضوعات المطروحة للنقاش بين الجانبين، باعتبارها أولوية مشتركة تشير إلى انطلاقة قوية للعلاقات الثنائية في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياحية والعمرانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجالات الاقتصادية المجالات التجارية المجالات الصناعية مبادرات محمد معيط وزير المالية وزير المالية البحريني
إقرأ أيضاً:
المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن البلدين يرغبان من خلال توقيع هذه المذكرة، في توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.
كما يسعيان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال، من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب البلاغ ذاته، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.
وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا، ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتجار بالبشر المغرب كوت ديفوار وزارة العدل
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف