“مطارات دبي” توقع اتفاقية مع المركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وقعت مطارات دبي، اتفاقية تعاون مع المركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب “IACT”، الذراع التجارية والتدريبية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير حلول تدريبية متخصصة تسهم في إعادة تعريف منظومة التدريب في قطاع الطيران في المنطقة.
وتركز الاتفاقية، التي وقعت على هامش معرض دبي للطيران، على تقييم وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية للموظفين العاملين في قطاع الطيران.
وقع الاتفاقية عمر بن غالب، نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، ومشاري البناي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في مطارات دبي، بحضور كل من سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي.
وقال سعادة سيف السويدي: “تمثل هذه الشراكة تقدماً كبيراً في مجال التدريب في قطاع الطيران. ومن خلال الخبرة المشتركة للمركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب “IACT”، ومطارات دبي، نتطلع إلى وضع معايير لتقييم وتدريب الموارد البشرية، وتعزيز النمو الشامل والتميز في صناعة الطيران”.
من جهته قال مشاري البناي: “إن تعاوننا مع المركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب هو شهادة على التزامنا المشترك بالتميز في قطاع الطيران. ومن خلال هذه الشراكة، لا نقوم فقط بتلبية احتياجات الصناعة الحالية فحسب، بل نستعد أيضاً بشكل استباقي للمستقبل من خلال تنمية القوى العاملة الماهرة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی قطاع الطیران مطارات دبی
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.