دبوماسي سابق: الهدنة الإنسانية في غزة تعطي الأمل في وقف دائم لإطلاق النار
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه على مدار الأسبوعين الماضيين كثفت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية جهودهم للوصول لهذا الاتفاق والصفقة، إذ تم عقد العديد من الجولات والمباحثات والاجتماعات، التي بدأت من القاهرة، وتم فيها البحث مع عدد من المسؤولين من حركة المقاومة حماس، ومن الجانب الآخر من تل أبيب، بتواجد مسؤولين من الولايات المتحدة، بهدف تذليل كافة العقبات الموجودة لإتمام الهدنة الإنسانية وحدوث صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.
وأكد خلال تصريحات لجريدة «الوطن»، أنّ مصر تحمل لواء القضية الفلسطينية منذ البداية، وأنها تتدخل منذ عقود، موضحًا امتلاك مصر خبرات موسعة في ملف الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، لافتا إلى أن مصر تتحيز للجانب الفلسطيني ولكن هذا لم يمنع أن تحظى بالثقل السياسي في المنطقة.
أول انفراجة حقيقية في القطاعوشدد على أن حدوث هدنة في قطاع غزة يعد أول انفراجه حقيقة في الصراع القائم منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسيكون بمثابة أمل لجميع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم عملية وقف إطلاق النار الدائم في القطاع، ووقف الممارسات العدوانية التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ضرورة إدخال المساعداتوأشار إلى أن الجزء الأهم في الاتفاقية التي تم إقرارها، هي إدخال كافة المساعدات الإنسانية وعلى رأسها الوقود، الذي مُنع إدخاله لمدة تجاوزت الأربعين يومًا، بالإضافة إلي المساعدات الإنسانية والإغاثية والتي سيتم توصيلها لكافة أنحاء القطاع، بعدما كانت دولة الاحتلال تمارس ضغوط واسعة وتمنع وصول أي مساعدات إلى مئات الآلاف من الفلسطينيين ممن عانوا من القصف والغارات على مدار أسابيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إسرائيل قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
«غرفة أبوظبي» تستعد لإطلاق 7 مجموعات عمل جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن عزمها إطلاق سبع مجموعات عمل إضافية جديدة، تهدف إلى تطوير القطاع الخاص وتعزيز ريادته في أبوظبي والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية المحلية.
وانطلاقاً من التزام الغرفة بتعزيز ازدهار منظومة الأعمال المحلية، تركز مجموعات العمل الجديدة على تعزيز قدرات القطاع الخاص، وتحقيق تطلعاته، وإيصال صوته إلى الشركاء المعنيين عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وتغطي مجموعات العمل الجديدة سبعة مجالات رئيسة تشمل المعادن الثمينة والمجوهرات، وإنتاج الكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والألعاب التفاعلية والرقمية، والخدمات المصرفية والمالية، والبلوكشين والأصول الرقمية، بالإضافة إلى الإعلام والترفيه والألعاب.
ورصدت الغرفة سابقاً أكثر من 126 فرصة تطويرية للقطاع الخاص، من خلال مشاركتها في الاجتماعات وورش العمل التي تعقدها مجموعات العمل الحالية التي تُغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف مناقشة شؤون كل قطاع وتعزيز مساهمة هذه المجموعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال سعادة شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: تهدف غرفة أبوظبي من خلال مجموعات العمل السبع الجديدة إلى المساهمة في تحقيق التطلعات الاقتصادية للإمارة من خلال تعزيز منظومة أعمال ديناميكية ومتنوعة، والارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والاستثمار.
وأضاف الظاهري: «تعمل الغرفة على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال الداعمة وضمان منظومة مرنة ومبتكرة وجذابة، حيث تدعم الغرفة القطاع الخاص من خلال فهم احتياجاته وتمكينه من مواكبة التغيرات في السوق، وتعزيز دوره كمساهم رئيس في بناء اقتصاد متنوع ومستدام»، مؤكداً التزام الغرفة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل المعرفة وفرص نمو الأعمال في أبوظبي.
وتتطلع غرفة أبوظبي من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم السياسات التجارية، بما ينسجم مع دورها باعتبارها صوت القطاع الخاص وحلقة الوصل التي تدعم السياسات التجارية وتطبيق أفضل الممارسات، فضلاً عن توطيد العلاقات مع مجالس الأعمال لتأكيد دورها الفاعل في رصد التحديات الخاصة بكل واقتراح الحلول المناسبة والمؤثرة في مختلف المجالات، ولاسيما ضمن منظومة الشركات الناشئة.
ولتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، تعمل الغرفة على تشكيل فريق متخصص يضم ممثلين من الشركات الناشئة والمراكز البحثية والابتكارية وحاضنات الأعمال والمُسرّعات الحكومية، وغيرها من الجهات الرئيسة الحكومية والخاصة الفاعلة مثل مراكز البحث والتطوير ورؤوس الأموال الاستثمارية، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع.
من جانب آخر، تُتيح المبادرات الاستراتيجية لغرفة أبوظبي مساحة ديناميكية لتعزيز التواصل الفعال بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية، ودعمها في تحقيق تطلعاتها وأهدافها المستقبلية، وتمنحهم الفرصة من خلال اللقاءات والاجتماعات وورش العمل الدورية للمشاركة بشكل رئيس في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاعات الاقتصادية الرئيسة بإمارة أبوظبي، وذلك بما يعزز من دور الغرفة ومساهمتها في دعم صياغة السياسات وتزويد الخدمات وتمثيل صوت القطاع.
كما تحرص الغرفة من خلال تحديد التحديات الرئيسة ومعالجتها، على تحفيز المستثمرين ورواد ورجال الأعمال نحو إحداث تغيير إيجابي في منظومة الأعمال، وذلك من خلال الرصد والوصول إلى رؤى قيمة حول أفضل الممارسات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والبناء والعقارات والتعليم والرعاية الصحية.