مفوضية الانتخابات:( 15) دائرة انتخابية في القانون الجديد بنظام الصوت الواحد غير المتحول
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 23 نونبر 2023 - 10:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات التزامها إعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة.وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، عباس فرحان الفتلاوي في حديث صحفي، إنَّ “المفوضية أعدّت جدولاً زمنياً خاصاً بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم التي ستجرى في الثامن عشر من الشهر المقبل”، مشيراً إلى أنَّ “المفوضية عملت منذ اللحظة الأولى لتشريع القانون على تنفيذ المحاور القانونية والفنية والمالية في الجدول الزمني والمتابعة مستمرة في تنفيذها من قبل مجلس المفوضين”.
وأضاف أنَّ “إحدى الشركات الدولية الرصينة أكملت فحص جميع البرامج الإلكترونية من أجهزة وسيرفرات والوسط الناقل بمشاركة اللجان الحكومية والبرلمانية الخاصة بهذا المجال، وهي ذات الشركة التي فحصت الأجهزة في انتخابات مجلس النواب عام 2021”.وجدّد الفتلاوي “دعوة المفوضية للنشر التوعوي بخصوص المشاركة في الانتخابات”، مؤكداً أنَّ “المفوضية ستكون داعمة لعنصر التوازن والاستقلال في الاستحقاق الوطني”، وبيّن “وجود ثلاثة إجراءات في انتخابات مجالس المحافظات وهي النظام الانتخابي الذي اعتمد (سانت ليغو) بدلاً عن النظام الذي استخدم في الانتخابات البرلمانية، كما أنَّ هناك 15 دائرة انتخابية في القانون الجديد”، معتبراً أنَّ “كل محافظة دائرة واحدة بعد أن كانت هناك 83 دائرة بتقسيم المحافظة على عدة دوائر، إضافة إلى أنَّ التصويت يكون بنظام الصوت الواحد غير المتحول”.وتوقّع رئيس الإدارة الانتخابية أن “يكون هناك إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات، بعد الإقبال الواسع للمواطنين في عمليات التحديث والتسجيل مما حدا المفوضية على تمديد مدة التحديث لمن لديهم رغبة بذلك، خاصة بعد ما جاء بالقانون من أنَّ الانتخابات تجرى بالبطاقة البايومترية حصراً”.ونبّه على أنَّ “القانون ألزم المفوضية إعلان النتائج خلال 24 ساعة، واتخذ المجلس الإجراءات الخاصة بذلك وتجاوز الأخطاء التي حصلت في السابق، وهناك إمكانية لمعرفة المرشح بالنتائج التي حصل عليها من خلال تقارير تصدرها أجهزة (البيكوز) المستخدمة في هذه الانتخابات على مستوى المحافظة قبل أن تعلن رسمياً من قبل المفوضية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم
قال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب «الحرية المصري»، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ إصدار قانون العمل يتوقف على مراجعة كل النقاط ليكون مطابقًا لمعايير العمل الدولية، في جميع التشريعات المطروحة للنقاش، خاصة وأن هذا القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل.
قانون العمل الجديدوأضاف «مهني»، أنّ قانون العمل الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال، من خلال إصدار قوانين تحفظ للعامل حقوقه من صاحب العمل، وأيضًا وجود تشريعات تلزم كل عامل بواجبات محددة تجاه العمل، فيكون هناك حقوق وواجبات يلتزم بها الطرفين، مشيرًا إلى أن هناك لجنة استقبلت ملاحظات العمال على القانون والنقاط الهامة التي تشغل بالهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّ القانون يجب أن يحمي العامل ويشعره بالأمان في المقام الأول وأن يحفظ حقوقه، ولتحقيق بيئة عمل متوازنة يجب أن يشعر العامل بأنه يعمل من أجل تحقيق التطور وتحقيق نجاحات جديدة في عمله، وهذا كله لن يحدث دون الشعور بالرضا والاطمئنان تجاه المؤسسة، مشيرًا إلى أن العامل أيضا عليه الاهتمام بتدريب وتثقيف نفسه خاصة بعد عزو الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منه في جميع المجالات، لأنه قريب جدًا من الدولة المصرية.
جذب الاستثماراتوأوضح أنّ قانون العمل سيساهم في جذب الاستثمارات، وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية، خاصة وأن القانون يشجع أصحاب العمل على الاستثمار والعمل في مصر إذ إنّ صاحب العمل يهدف إلى وجود قانون يحكم العمل ويحدد أولوياته.