مفوضية الانتخابات:( 15) دائرة انتخابية في القانون الجديد بنظام الصوت الواحد غير المتحول
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 23 نونبر 2023 - 10:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات التزامها إعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة.وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، عباس فرحان الفتلاوي في حديث صحفي، إنَّ “المفوضية أعدّت جدولاً زمنياً خاصاً بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم التي ستجرى في الثامن عشر من الشهر المقبل”، مشيراً إلى أنَّ “المفوضية عملت منذ اللحظة الأولى لتشريع القانون على تنفيذ المحاور القانونية والفنية والمالية في الجدول الزمني والمتابعة مستمرة في تنفيذها من قبل مجلس المفوضين”.
وأضاف أنَّ “إحدى الشركات الدولية الرصينة أكملت فحص جميع البرامج الإلكترونية من أجهزة وسيرفرات والوسط الناقل بمشاركة اللجان الحكومية والبرلمانية الخاصة بهذا المجال، وهي ذات الشركة التي فحصت الأجهزة في انتخابات مجلس النواب عام 2021”.وجدّد الفتلاوي “دعوة المفوضية للنشر التوعوي بخصوص المشاركة في الانتخابات”، مؤكداً أنَّ “المفوضية ستكون داعمة لعنصر التوازن والاستقلال في الاستحقاق الوطني”، وبيّن “وجود ثلاثة إجراءات في انتخابات مجالس المحافظات وهي النظام الانتخابي الذي اعتمد (سانت ليغو) بدلاً عن النظام الذي استخدم في الانتخابات البرلمانية، كما أنَّ هناك 15 دائرة انتخابية في القانون الجديد”، معتبراً أنَّ “كل محافظة دائرة واحدة بعد أن كانت هناك 83 دائرة بتقسيم المحافظة على عدة دوائر، إضافة إلى أنَّ التصويت يكون بنظام الصوت الواحد غير المتحول”.وتوقّع رئيس الإدارة الانتخابية أن “يكون هناك إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات، بعد الإقبال الواسع للمواطنين في عمليات التحديث والتسجيل مما حدا المفوضية على تمديد مدة التحديث لمن لديهم رغبة بذلك، خاصة بعد ما جاء بالقانون من أنَّ الانتخابات تجرى بالبطاقة البايومترية حصراً”.ونبّه على أنَّ “القانون ألزم المفوضية إعلان النتائج خلال 24 ساعة، واتخذ المجلس الإجراءات الخاصة بذلك وتجاوز الأخطاء التي حصلت في السابق، وهناك إمكانية لمعرفة المرشح بالنتائج التي حصل عليها من خلال تقارير تصدرها أجهزة (البيكوز) المستخدمة في هذه الانتخابات على مستوى المحافظة قبل أن تعلن رسمياً من قبل المفوضية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون لجوء الاجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت .
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
"أوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا كان مقدمه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام .
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد وإخباره بالقرار. كما نص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا ثبت أنه اكتسب هذه الصفة عن طريق الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون."