مساعد وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» تحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
استعرض د. جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، ملامح المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وأهدافه التنموية، وذلك في الندوة، التي عُقدت بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل".
وأوضح حلمي أن المرحلة الأولى من المبادرة تغطي 1477 قرية، يستفيد منها حوالي 18 مليون مصري نصفهم تحت خط الفقر، وبتكلفة بلغت 350 مليار جنيه، وبإجمالي 23 ألف مشروع، وهو ما جعله من أبرز المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في تاريخها "مشروع القرن"، ومن أهم المشروعات على مستوى العالم، بشهادة الأمم المتحدة التي قامت بتسجيله على منصتي "مسرعات تحقيق الأهداف" و"أفضل الممارسات الدولية".
وأضاف حلمي أن مشروع "حياة كريمة" يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وكافة أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17، وكافة أبعاد التنمية المستدامة "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، فضلاً عن أنه يُحدث حالة توازن بين التنمية الريفية والتنمية الحضرية، من خلال إتاحة وتحسين كافة الخدمات خاصةً الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والشبابية والثقافية وتوفير السكن اللائق الذي يتمتع بمياه نقية وصرف صحي آمن ومستدام وطاقة نظيفة وخدمات إنترنت فائق السرعة، فضلاً عن توفير متطلبات الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية الزراعية من خلال إنشاء 330 مركز خدمات زراعية ومشروعات تبطين الترع.
وأكد حلمي على أن مشروع "حياة كريمة" له دور كبير أيضًا في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات الوطنية خاصةً الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات صديقة البيئة ومبادرة "القرية الخضراء" ونشر ثقافة الاستدامة البيئية في الريف المصري، منوهاً أن 30% من الاستثمارات الموجهة لـ "حياة كريمة" هي استثمارات خضراء.
وأكد على أنه نظراً لأهمية مشروعات "الصرف الصحي ومياه الشرب" فإنها تستحوذ على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، خاصةً أنه يتم تنفيذها بأساليب مستدامة تؤكد على معايير الجودة والتغطية الكاملة.
وفي القطاع الصحي، أكد على مساهمة المبادرة في تسريع الجهود المبذولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إنشاء المستشفيات المركزية ووحدات الرعاية الأولية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، أما في قطاع التعليم، فقد ساهمت المبادرة في خفض كثافة الفصول في 35% من المدارس وحل مشكلة تعدد الفترات الدراسية في 33% من إجمالي المدارس التي تعمل بنظام الفترات، وزيادة نسبة القيد في مرحلة رياض الأطفال.
وأضاف، أن هناك جهودًا بذلك على مدار العامين الماضيين بالتنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ونتج عن هذه الجهود تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي، وإنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي، فضلاً عن الاهتمام بنشر ثقافة الادخار.
يضاف لذلك اهتمام الدولة ببناء الإنسان فكرياً ونشر منظومة قيم متكاملة خاصةً قيم "العمل" من خلال نشر فكر ريادة الأعمال، وإتاحة المسارح والمكتبات المتنقلة ومنافذ "كشك كتابك" لأول مرة في الريف المصري، ونشر قيم التماسك الأسري والمجتمعي "مودة" و"التوعية بأهمية المشروعات القومية وأهمية المحافظة عليها"، والتوعية بأهمية ضبط النمو السكاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الأمم المتحدة التنمية الريفية التنمية الحضرية التنمية المستدامة الدولة المصرية الرعاية الصحي التنمیة المستدامة حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت