مساعد وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» تحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
استعرض د. جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، ملامح المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وأهدافه التنموية، وذلك في الندوة، التي عُقدت بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل".
وأوضح حلمي أن المرحلة الأولى من المبادرة تغطي 1477 قرية، يستفيد منها حوالي 18 مليون مصري نصفهم تحت خط الفقر، وبتكلفة بلغت 350 مليار جنيه، وبإجمالي 23 ألف مشروع، وهو ما جعله من أبرز المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في تاريخها "مشروع القرن"، ومن أهم المشروعات على مستوى العالم، بشهادة الأمم المتحدة التي قامت بتسجيله على منصتي "مسرعات تحقيق الأهداف" و"أفضل الممارسات الدولية".
وأضاف حلمي أن مشروع "حياة كريمة" يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وكافة أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17، وكافة أبعاد التنمية المستدامة "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، فضلاً عن أنه يُحدث حالة توازن بين التنمية الريفية والتنمية الحضرية، من خلال إتاحة وتحسين كافة الخدمات خاصةً الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والشبابية والثقافية وتوفير السكن اللائق الذي يتمتع بمياه نقية وصرف صحي آمن ومستدام وطاقة نظيفة وخدمات إنترنت فائق السرعة، فضلاً عن توفير متطلبات الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية الزراعية من خلال إنشاء 330 مركز خدمات زراعية ومشروعات تبطين الترع.
وأكد حلمي على أن مشروع "حياة كريمة" له دور كبير أيضًا في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات الوطنية خاصةً الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات صديقة البيئة ومبادرة "القرية الخضراء" ونشر ثقافة الاستدامة البيئية في الريف المصري، منوهاً أن 30% من الاستثمارات الموجهة لـ "حياة كريمة" هي استثمارات خضراء.
وأكد على أنه نظراً لأهمية مشروعات "الصرف الصحي ومياه الشرب" فإنها تستحوذ على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، خاصةً أنه يتم تنفيذها بأساليب مستدامة تؤكد على معايير الجودة والتغطية الكاملة.
وفي القطاع الصحي، أكد على مساهمة المبادرة في تسريع الجهود المبذولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إنشاء المستشفيات المركزية ووحدات الرعاية الأولية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، أما في قطاع التعليم، فقد ساهمت المبادرة في خفض كثافة الفصول في 35% من المدارس وحل مشكلة تعدد الفترات الدراسية في 33% من إجمالي المدارس التي تعمل بنظام الفترات، وزيادة نسبة القيد في مرحلة رياض الأطفال.
وأضاف، أن هناك جهودًا بذلك على مدار العامين الماضيين بالتنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ونتج عن هذه الجهود تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي، وإنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي، فضلاً عن الاهتمام بنشر ثقافة الادخار.
يضاف لذلك اهتمام الدولة ببناء الإنسان فكرياً ونشر منظومة قيم متكاملة خاصةً قيم "العمل" من خلال نشر فكر ريادة الأعمال، وإتاحة المسارح والمكتبات المتنقلة ومنافذ "كشك كتابك" لأول مرة في الريف المصري، ونشر قيم التماسك الأسري والمجتمعي "مودة" و"التوعية بأهمية المشروعات القومية وأهمية المحافظة عليها"، والتوعية بأهمية ضبط النمو السكاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الأمم المتحدة التنمية الريفية التنمية الحضرية التنمية المستدامة الدولة المصرية الرعاية الصحي التنمیة المستدامة حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تحقق 6 مستهدفات رئيسية ضمن عمان 2040
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إنجازاتها وخططها المستقبلية في مجالات الرعاية وإدماج ذوي الإعاقة وتنمية الأسرة وذلك خلال لقاء إعلامي أقيم اليوم برعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
واستعرضت الوزارة 6 مستهدفات رئيسية تم الانتهاء منها ضمن "رؤية عمان 2040" من أصل 32 مستهدفا منها الربط الإلكتروني مع القاعدة السكانية والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة، وإعداد دليل وطني للمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد دليل معايير جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والانتهاء من بناء نظام التدخل والإحالة للعنف الموجه للأسرة، وتأسيس منصة التبرعات أو بوابة العمل الخيري واستكمالها، ووضع الأدلة الاسترشادية لتنظيم مراكز الطفولة المبكرة المتكاملة، إلى جانب الانتهاء من مستهدف فرعي من أصل 11 مستهدفا هو: الدليل الاسترشادي للرعاية المنزلية.
كما تتضمن الإنجازات خلال 2024م تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة، وإنجاز جميع الخدمات الإلكترونية بنسبة 100%، وإصدار 5 لوائح تنظيمية جديدة اختصت بعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية، وتراخيص جمع المال من الجمهور، ودور الرعاية المؤقتة، ورعاية كبار السن في الأسر البديلة، ومراكز الرعاية النهارية لكبار السن، وتدشين 9 مبادرات ضمن مخرجات مختبر تطوير خدمات ذوي الإعاقة مثل إلزامية برامج الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وتطوير الفحوصات الطبية لحديثي الولادة.
وكشفت الوزارة أن إجمالي المساعدات الاجتماعية المصروفة خلال عام 2024م المنصرم بلغت 11 مليونًا و968 ألفًا و546 ريالًا قُدمت لـ 102 ألف و167 حالة، وبينت الوزارة حصول 1635 مستفيدا على تدريب مقرون بالتشغيل خلال الفترة من 2020م إلى نهاية 2024م ومن بينهم 234 مستفيدا حصل على تدريب مقرون بالتشغيل خلال 2024م، وتوفير 675 فرصة عمل في القطاعين الحكومي والخاص للأفراد من أسر الضمان الاجتماعية والدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام 2020 ولغاية نهاية عام 2025م، ومن بينهم 92 فرصة عمل خلال عام 2024م، بالإضافة إلى تمكين 86 حالة لفتح مشاريع منزلية، وذلك بإجمالي مبلغ مالي وقدره 46 ألفًا 558 ريالًا.
كما تم منح بطاقة شخص ذو إعاقة حتى نهاية عام 2024م لحوالي 64 ألفًا 87 شخصًا ومن بينهم عدد 21 ألفًا و 388 شخصًا صدرت لهم البطاقة خلال العام المنصرم، كما يوجد 119 مركزًا تأهيليًا حكوميًا وخاصًا وأهليًا بنهاية عام 2024م من بينها 19 مركزًا جديدًا تم افتتاحه، ليصل عدد المستفيدين منها 8893 مستفيدًا، كما تم صرف 28111 جهازًا تعويضيًا منذ عام 2020م وحتى نهاية عام 2024م من بينها 10795 جهازًا تعويضيًا خلال عام 2024م.
وأكد اللقاء الإعلامي أن دور الحضانة بنهاية عام 2024م بلغ عددها 369 دار حضانة منها 14 حضانة جديدة افتتحت خلال عام 2024م، والتحاق 10 آلاف و82 طفلًا بالحصانات، علاوة على ذلك يضم مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب 74 طفلًا، وهناك 77 ملتحقًا في بيوت الشباب بنهاية عام 2024م، وبالإضافة إلى احتضان 1074 طفلا من قبل الأسر الحاضنة بنهاية عام 2024م.
وذكر اللقاء بإنه في عام 2024م بلغ عدد حالات الأحداث المعرضين للجنوح المحالة من الادعاء العام 96 حالة، و 437 حالة من الأحداث الجانحين المحالين من الادعاء العام، وصل عدد قضايا الأحداث المرصودة 563 قضية، و32 حدث جانح مودع في دار إصلاح الأحداث، و9 أحداث معرضين للجنوح مودعين في دار توجيه الأحداث، إلى جانب الرعاية اللاحقة التي قُدمت لعدد 89 حالة.
وأفادت الوزارة بأنها تقدم خدماته لكبار السن وأسرهم والبالغ عددها 8710 حالات، و 46 حالة من كبار السن المقيمين في دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق.
وفي عام 2024م تعاملت لجان حماية الطفل مع 2973 طفلًا تعرض للاساءة، و72 من الأطفال المعرّضين للإساءة الذين تم إلحاقهم بدار الحماية الأسرية، كما ورد لخط حماية الطفل 1246 اتصالا، وتم التعامل مع 27 حالة اتجار بالبشر، و17 من النساء العضّل، و9 نساء معرضات للإساءة.
وفيما يتعلق بقطاع العمل التطوعي أكدت الوزارة انها تشرف على68 جمعية للمرأة العمانية تضم 13570عضوة، و32 جمعية خيرية وفروعها تضم 6172 متطوعًا، و10 مؤسسات خيرية بعدد 81 متطوعًا، و41 جمعية مهنية مع فروعها بـ 8506 منتسبين، إلى جانب وجود 23 ناديا اجتماعيا للجاليات.
وأوضحت الوزارة بأن عدد المستفيدين من المساعدات المقدمة من لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية التابعة لها 317 ألفًا و463 مستفيدًا بمبلغ مالي تجاوز 25 مليونًا و506 آلاف و62 ريالًا، أما منصة جود الخيرية" بلغ عدد المتبرعين عبرها 168 ألفًا و747 متبرعًا بإجمالي التبرعات للمبادرات وصلت إلى مليونين و551 ألفًا 923 ريالًا إلى جانب إجمالي التبرعات للحملات الإغاثية بمبلغ 174 ألفًا و 213 ريالًا.
كما استعرض اللقاء الدعم المقدم من الشركات والمؤسسات الخاصة والخيرية لبرامج وأنشطة الوزارة خلال عام 2024م، حيث دعمت الشركات أعمال الوزارة بمبالغ وصلت 802 ألف و440 ريالًا منها 343 ألفًا و459 ريالًا لدعم برامج قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، و45 ألفًا و661 ريالًا لدعم برامج قطاع كبار السن، و 145 ألفًا و424 ريالًا لدعم طلبة برنامج كادر، ومبلغ 106 آلاف و776 ريالًا لجمعيات المرأة العمانية والجمعيات الأهلية، ومبلغ 11 ألفًا و10 ريالات لدعم برامج التمكين، إلى جانب مبلغ 150 ألفًا 110 ريالات لدعم برامج وأنشطة الوزارة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات